العليا للانتخابات تعلن خلال ساعات فتح باب الترشح

بدأت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة فى وضع الترتيبات اللازمة لعملية انتخابات مجلس النواب، والتى من المقرر أن تتم أول مراحلها فى 22 إبريل المقبل وتحديد مواعيد تلقيها أوراق المرشحين لعضوية المجلس، وتقديم التظلمات عليها.
وكشفت مصادر قضائية بالعليا للانتخابات، أن اللجنة اجتمعت وتناقشت فيما بينها حول وضع جدول مواعيد العملية الانتخابية برمتها، واتخذت قرارا بشأنها علاوة على إصدارها قرار بالشروط الواجب توافرها فى المرشحين لعضوية المجلس وكذالك تحديد مواعيد التقدم بالتظلمات على قرار الاستبعاد من الترشح والفصل فيها وأنها حددت موعدا خلال الأسبوع المقبل موعدا لبدء فتح باب الترشح.
وأضافت المصادر، بأن اللجنة قامت بوضع شروط الترشح كما أقرها القانون والتى تنص على "أنه يشترط فى من يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا لأب مصرى متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مقيدا فى قاعدة بيانات الناخبين وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وإن يكون بالغا من العمر خمس وعشرين عاما على الأقل يوم الانتخاب، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، ويكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى عنه ما طبقا للقانون، وألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل الممنوعين من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
كما أشارت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات قررت أن يتم التقدم بأوراق الترشيح إلى المحاكم الابتدائية فى مصر على أن يتم تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجلاتها، يخصص أحدهما للمرشحين بالنظام الفردى ويخصص الثانى لمرشحى القوائم وتعطى عنها إيصالات.
وعن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات فى تقيد المرشحين، أشارت المصادر بأن اللجنة قررت أن تتولى هى فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها وتجمع هذه الكشوف ويكون لكل مرشح مستبعد الحق فى التظلم عليها.
من ناحية أخرى قالت مصادر، بأن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا خلال ساعات ستوضح فيه كافة المواعيد والشروط الازمة لعملية الترشح والتظلمات والقرارات التى اتخذتها خلال اجتماعها، موضحة بأن اللجنة ستصدر قرارا بدعوة الناخبين وكذلك المرشحين إلى الترشح طبقا للقرار الجمهورى الذى صدر مؤخرا من الرئيس بدعوة الناخبين للانتخاب فى المجلس التشريعى الجديد.