غدا الحكم في طعن وزارة الداخلية ضد طرد الحرس الجامعي

كتب/ طارق حافظتتجه الأنظار غدا الى المحكمة الإدارية العليا حيث النطق بالحكم في الطعن المقدم من وزارة الداخلية في قضية الحرس الجامعي وذلك بعد اعادة المرافعة من جديد في جلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 3يوليو الماضي وقدم طرفي النزاع مستنداتهم الختامية الخاصة بالطعن بناءا على قرار رئيس المحكمة تمهيدا لصدور الحكم غدا.كانت الجلسة المنعقدة بتاريخ 19يونية الماضي قد قرر فيها المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الجلسة اعادة فتح باب المرافعة في الطعن لتقدم جهة الإدارة الطاعنة وهي مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي المستندات الخاصة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي وطبيعة عملها واختصاصها وتشكيلها بعد ما أوضحته أوراق الدعوي من أن أفراد هذه الوحدات من أفراد الخدمات المعاونة بالجامعة.كما قررت المحكمة أن يقدم المطعون ضدهم أساتذة الجامعة مستنداتهم الخاصة بحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بوقف حكم القضاء الإداري الملزم لتلك الجهات الإدارية بإنشاء وحدات للأمن الجامعي, وكذلك ما إذا كان هناك طلبات جديدة بالطعن في ضوء تلك المستندات.ترجع أحداث القضية عندما قام عدد من أساتذة الجامعات والذين أطلقوا علي أنفسهم مجموعة 9 مارس وفي مقدمتهم الدكتور عبد الجليل مصطفي أقاموا دعوي طالبوا فيها بإلزام وزارة التعليم العالي والداخلية بطرد أفراد الشرطة من داخل الحرم الجامعي لما يمثله ذلك من انتهاك لخصوصية واستقلال الجامعة كمنارة علمية.وأصدرت محكمة القضاء الإداري بعد عدة جلسات من نظر الطعن حكما لصالح المدعيين وألزمت وزارة التعليم العالي بإنشاء وحدات للأمن الجامعي غير تابعة لوزارة الداخلية وتكون تبعيتها لمجلس ادارة الجامعة, وطعنت الوزارة علي الحكم أمام الإدارية العليا التي تصدر حكمها غدا