وزراء الخارجية العرب:الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام

أكد وزراء الخارجية العرب أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل، وشددوا على ضرور أن ترتكز المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مرجعية عملية السلام.واعتبر الوزراء، في ختام اجتماعات الدورة 134 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية،أاليوم أن النقاش حول الحدود يجب أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان، والقدس، واللاجئين، والحدود، والمياه، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة.وجدد الوزارء رفضهم للمواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها، وتقويض الحل المتمثل بإقامة الدولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.وشدد الوزراء، في قراراتهم، على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل حتى حدود 4 من يونيو، ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية.وأكد المجلس، في الوقت نفسه، أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية، وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.ودعا وزراء الخارجية العرب الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التمسك بموقفه المبدأي والأساسي الذي دعا فيه للوقف الكامل للاستيطان في كافة الأراضي المحتلة، بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي، وفي القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.وطالب مجلس وزراء الخارجية الإدارة الأميركية بعدم قبول الادعاءات الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان.وأكد المجلس أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحثات، ما سيستدعي قيام الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده على المجلس، والطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.وشدد المجلس على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بإنهياره.ودعا المجلس المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولا سيما منظمة اليونيسكو، إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.كما أكد احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.وطالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع، وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 نوفمبر 2005، وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.وأدان الوزراء العدوان العسكري المبيت الذي ارتكبته إسرائيل ضد قافلة الحرية في المياه الدولية، الأمر الذي يشكل قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وخرقا صريحا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية، وللإتفاقيات الدولية ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني .وأكد الوزراء أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ودعوة جمهورية مصر العربية للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية.وطالبوا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام، ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم بتمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة لديها أو تلك الشركات التي لديها عقود ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الإستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.واعتبر وزراء الخارجية العرب أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتنطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والإتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949 التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المساس بها أو تغيير معالمها.وأوضح الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى ما يسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولا يعتد بها بأي حال من الأحوال، وأدانوا قرار المحكمة الإسرائيلية العليا باستئناف أعمال التدمير في مقبرة مأمن الله لاستكمال المخطط الإسرائيلي الهادف إلى بناء متحف على أراضي أقدم مقبرة إسلامية ضمت رفات الآف من الصحابة الأجلاء والشخصيات التاريخية.ورحب وزراء الخارجية العرب بتبني المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتقرير القاضي جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والعمل على إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات تدين جرائم الحرب الإسرائيلية، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائمها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا.ودعا الوزراء إلى عقد مؤتمر دولي في مقر جامعة الدول العربية عام 2011 لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى في السلطة الوطنية، وطالبوا بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للمواطنين العرب.وأوصى الوزراء بتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبتها بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع أملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي الفلسطينيين عام 1948، والعمل على الحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة (إدارة الأراضي في إسرائيل)، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.وطالبوا الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948 باعتبارها لاغية وباطلة.وأدان الوزراء استمرار إسرائيل بمصادرة الأراضي وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها تجريف آلاف الدونمات لصالح مخططها 'مشروع القدس الكبرى ' وتعمد بناء طوق استيطاني حول القدس ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل المدينة عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.وحثوا الولايات المتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على التحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس، ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية مفاوضات جادة تعيد الحقوق، وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار، بدلا من إعلان الحرب على عملية السلام.ودعا وزراء الخارجية العرب العواصم العربية للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية ذات الاختصاص دعما لمدينة القدس وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.وطلب المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من الأمانة العامة للجامعة دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس.ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تفعيل التعاون بينهما بما يخدم قضية فلسطين والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس، والحفاظ على مقدساتها الدينية وآثارها التاريخية والتنسيق لإصدار طابع بريد خاص بمدينة القدس.وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 / 7 / 2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 / 7 / 2004.وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية في القدس والمتمثلة بتنفيذ قانون عنصري يستهدف حق المواطنين المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، حيث قامت وبموجب هذا القانون بسحب بطاقات الهوية المقدسية من الآف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس وخارجها.وأكد المجلس ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل.وبالنسبة للأونروا، أكد المجلس على التفويض الممنوح لها وفقا لقرار إنشائها (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 ) وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى.ورحب المجلس بزيادة بعض الدول العربية مساهماتها في دعم موازنة الأونروا، وحث باقي الدول العربية على زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهماتها في موازنة الأونروا بنسبة 83ر7 %، وذلك تفعيلا لقرارات متعددة صدرت عن مجلس الجامعة العربية في عدة دورات منذ عام 1987 وتلبية نداء الأونروا لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة.ودعا المجلس الأونروا إلى التنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات هذه الدول.وأشاد بجهود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في سعيه المتواصل لتوفير الدعم اللازم للأونروا ومساندتها في أداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وتثمين دوره الفعال في إنجاح مؤتر فيينا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.وطالب مجلس وزراء الخارجية العرب الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة الأونروا ورصد التمويل اللازم لها، وضرورة سد النقص الحاصل في موازنة الوكالة لعامي 2010 2011 بما يكفل قيام الوكالة بتنفيذ برامجها الموضوعة وفق الميزانيات المعدة سابقا.كما ناشد الأونروا بإيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والعمل على تطبيق المعايير المتفق عليها لإنضمام هذه الدول للجنة الاستشارية وفق للإتفاقيات المحددة لذلك، وبطريقة تضمن التزام هذه الدول باستمرار دعمها بشكل منتظم ومتزايد.وطلب المجلس من الوكالة استمرار التأكيد على التزام الدول المانحة بالتبرع الأساسي للوكالة كعنوان لإلتزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم في العودة والتعويض، وفق
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.ودعا المجلس إلى تفعيل قرار القمة العربية في سرت بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافة المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوق الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في المدينة المقدسة.واقترح تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع، بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.وطالب مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة، ودعا الإعلام العربي إلى إبراز تعديات إسرائيل غير الشرعية وسرقتها للمياه العربية.من جهة أخرى، أكد مجلس الجامعة العربية أن التصور للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند الى العناصر الرئيسة وهي احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية، ورفض أي دعاوي لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.واعتبر أن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات الراهنة يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية، وفي مقدمتها اجتثات جذور الفتنة الطائفية والإرهاب والتأكيد على إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي ... وأن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية.وجدد المجلس التأكيد على دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب والمتسللين، والتأكيد على أهمية قيام دول الجوار العراقي بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي للإرهاب، ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدة أراضيه وشعبه، وتجسيد ذلك فعليا من خلال المشاركة الجدية والفعالة لدول الجوار مع قوات الحدود العراقية في مراقبة الحدود الدولية المشتركة، ومنع تسلل الارهابيين إلى داخل الأراضي العراقية مع الأخذ بالعلم انتهاء العمليات العسكرية القتالية في العراق مع نهاية اغسطس 2010، والتأكيد على انسحاب القوات الأميركية كاملة مع نهاية عام 2011 طبقا للاتفاقية انسحاب القوات الأميركية من العراق الموقعة بين البلدين.وأشاد المجلس بالتقدم الحاصل في العملية السياسية في العراق ودور الحكومة فيه بإرساء مبدأ الديمقراطية والإشادة بإجراء الانتخابات البرلمانية في مارس 2010 ومشاركة وفد من الجامعة العربية لمراقبة هذه الانتخابات.وناشد المجلس القادة العراقيين تحمل مسؤولياتهم في تشكيل حكومة وحدة وطنية تجسد الإرادة الحرة التي عبر عنها الشعب العراقي أثناء الانتخابات وتحقيق طموحاته في إرساء دعائم الاستقرار والنهوض والتنمية وصيانة أمن العراق وأراضيه ووحدته.وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة العمليات الإرهابية التي استهدفت الشعب العراقي ومؤسساته واعتبارها تهديدا للسلام والأمن، ورحبوا بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية بتنفيذ الخطة الأمنية لفرض القانون وبالنتائج التي حققتها الخطة على طريق خفض العنف.ودعا الوزراء إلى دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية وخصوصا بعد تسلمها الملف الأمني لعموم العراق، ورفع حجم المشاركة العربية الفاعلة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وتطويرها وتحديثها بالوسائل والأساليب، لتمكينها من مجابهة المخططات الإرهابية ضد أبناء الشعب العراقي ومؤسسات حكومته الوطنية، والمساهمة الفاعلة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات.وأشادوا بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة بالغائها للديون المستحقة على العراق وإعادة التأكيد على قرار قمة دمشق 415 بتايخ 2008 والتأكيد على الدول العربية على مراجعة ديونها مع العراق لغرض الغائها أسوة بمبادرة دولة الإمارات، تنفيذا للفقرة 8 من قرار قمة الرياض 375 في 2007 وأسوة بدول نادي باريس ودول اجنبية أخرى.وشدد الوزراء على ضرورة القيام بدور فاعل لمساعدة العراق في الدفاع عن العملية التنموية الاقتصادية في إعادة بناء مختلف القطاعات، ودعوة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك والمساهمة الفاعلة في إعادة أعمال العراق وفق للاحتياجات المطلوبة والإمكانيات المتوفرة لدى المؤسسات.واستنكر الوزراء، مجددا، الانتهاكات الخطيرة والإنسانية التي وقعت أثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وأشادوا بتعاون الحكومتين العراقية والكويتية، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل كشف مصير جميع المفقودين والأسرى الكويتيين وبقية الرعايا، واستعداد الحكومة العراقية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في ذلك بمساعدة تقنية من الأمم المتحدة لوزارة حقوق الإنسان العراقية لإنهاء هذا الوضع.وأكد وزراء الخارجية العرب أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية وبعثتها في العراق في سبيل دعم ومساندة العراق في مختلف المجالات، ودعوة الدول التي لم تسدد انصبتها في موازنة فتح البعثة واستمرار عملها، إلى الاسراع في السداد.وبالنسبة للبنان، أكد المجلس تضامنه الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، كما وجه المجلس التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة فى وجه العدوان الإسرائيلي عليه وعلى وجه الخصوص عدوان يوليو 2006، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك لبنان ووحدة شعبه فى مواجهة العدوان الإسرائيلي عليه ضمانا لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.وأشاد المجلس بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية، ودعم مهمة الجيش فى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وصون السلم الأهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهام الوطنية الملقاه على عاتقهما.كما أكد المجلس دعمه للحكومة اللبنانية ومطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرار 1701 والعمل على وضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية له، لتهديداتها الدائمة ولأعمال التجسس التي تمارسها ضد لبنان، وكذلك دعم موقف الحكومة اللبنانية الذي يؤكد على استمرار المطالبة على أساس القرار 1701 بوقف دائم لإطلاق النار والتمسك باتفاقية الهدنة، حسب ما جاء فى اتفاق الطائف فضلا عن مطالبة اسرائيل بتعويض لبنان عن الأضرار التي ألحقها به العدوان الإسرائيلي المستمر والإفراج عن الأسرى وإعادة جثامين الشهداء.وأدان المجلس الخروقات والانتهاكات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، التي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى اليوم إلى أكثر من 7000 خرق كونها تشكل انتهاكا واضحا للقرار 1701 ولجميع قرارت الأمم المتحدة ذات الصلة.وأكد مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وكذلك انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني فى بلدة الغجر إلى ما وراء الخط الأزرق، وذلك استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة وحق الشعب اللبناني وجيشه ومقاومته في الدفاع عن لبنان بمواجهة أي اعتداء، وذلك بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة والتأكيد على التزام حكومته بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.وطالب المجلس إسرائيل بضرورة تسليم كامل المعلومات الصحيحة والخرائط المتعلقة بمواقع الذخائر غير المنفجرة، ودعم رغبة لبنان وسوريا للارتقاء بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006 ونتائجه، والتأكيد على حق لبنان في ثروته النفطية والغاز الطبيعي، ودعم عمل الحكومة اللبنانية الهادف إلى تعزيز دور لبنان العربي والدولي، لا سيما من خلال الدور الفاعل فى منظمة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن بصورة خاصة.كما أكد المجلس دعم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور تجاه رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم، وتثمين دعم الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية والرافض لفكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين فى الدول المضيفة، ولا سيما لبنان.ورحب المجلس بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتثمين الدور الهام الذى يقوم به الرئيس ميشال سليمان، معربا عن استعداده لتقديم دعمه للحكومة اللبنانية.وأدان الإرهاب الدولي الذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية، مشددا على أهمية التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادىء القانون الدولي.من جهة أخرى، رحب المجلس بنتائج مؤتمر الدول الأطراف لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010، وخاصة ما يتعلق منها بتنفيذ القرار 1995 حول الشرق الأوسط.وطالب المجلس كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، والدول النووية الثلاث: الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، وبريطانيا، التي تبنت القرار، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بتحمل مسؤوليتها وتنفيذ المطالب التي وردت في الوثيقة الختامية للمؤتمر.ودعا إلى تشكيل لجنة من كبار المسؤولين العرب في وزارات الخارجية والأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير لمشاركة الدول العربية كافة في مؤتمر 2012 الذي دعت إليه الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وأعاد المجلس التأكيد على أهمية متابعة ورصد النشاط الفضائي والصاروخي الإسرائيلي والطلب من الدول العربية تزويد لجنة ' متابعة النشاط النووي الاسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ' بأي معلومات حول هذا الموضوع.كما أكد المجلس أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق أصيل للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي انضمت اليها جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.وشدد على استحقاق هذه الدول للدعم الدولي اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية خاصة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأكد حق الدول غير النووية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالمشاركة في أكبر قدر ممكن من تبادل المعدات والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال، وتسهيل التعاون الدولي بين الأطراف مع الأخذ بالاعتبار احتياجات الدول النامية على وجه الخصوص.وطالب وزراء الخارجية العرب بضرورة إيلاء الأهمية المطلوبة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور، ودعم الجهود الحثيثة التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل بالإقليم، والتحذير من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلبا على هذه الجهود خاصة واتفاقيات السلام الأخرى عامة، وتقدير ما قام به السودان من إجراءات قانونية وتشريعية وقضائية لعلاج أزمة دارفور، والتأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل الراغب والقادر لتحقيق العدالة الناجزة.ورحب مجلس وزراء الخارجية العرب برغبة مصر في استضافة الاجتماع الأول للمنتدى الاقتصادي العربي مع دول وسط آسيا، على أن تعقد الدورة الثانية في كازاخستان.وأكد أهمية مواصلة الجهود من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول وسط آسيا، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الأمانة العامة للجامعة.وطالب المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة جهودها لتحديد موعد لعقد المنتدى الاقتصادي العربي مع دول وسط آسيا خلال عام 2011، وإجراء اتصالات مع الدول المعنية وعقد لقاءات مع المسؤولين فيها للتنسيق والإعداد الجيد لانعقاد المنتدى الاقتصادي الأول .وطلب المجلس من
الأمانة العامة للجامعة مواصلة اتصالاتها مع كافة الدول الأوروبية بهدف حثها على اتخاذ مواقف صارمة وواضحة تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدم تجاوبها مع جهود السلام في المنطقة .ودعا إلى مواصلة الجهود المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمانة العامة من أجل عقد مؤتمر وزاري عربي - أوروبي على غرار مؤتمر مالطا الوزراي حول التعاون العربي الأوروبي الجماعي تستضيفه جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع الرئاسة الحالية للاتحاد (بلجيكا).ورحب بعقد القمة العربية الأفريقية الثانية في 10أكتوبر المقبل، وأعرب عن التقدير للجماهيرية العربية الليبية لاستضافتها، مؤكدا أهمية المشاركة العربية الواسعة في هذه القمة وعلى أعلى المستويات.ودعا إلى تنسيق المواقف العربية مع الاتحاد الأفريقي تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك تعزيزا لمسيرة التعاون العربي الأفريقي.وأعرب المجلس عن تقديره لتركيا لاستضافتها الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي التركي على المستوى الوزاري التي عقدت باسطنبول بتاريخ 10/6/2010 والترحيب بنتائج الدورة ومضمون البيان الصادر عنها.وأكد ضرورة الإعداد الجيد للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي التركي على المستوى الوزاري التي أعربت المملكة المغربية عن رغبتها باستضافتها خلال عام 2011، والعمل من أجل مشاركة عربية أكبر لمن يرغب من الدول الأعضاء وعلى مستوى عال.وبالنسبة للعلاقات مع روسيا، رحب المجلس بعقد الدورة الأولى لمنتدى التعاون العربي الروسي في نوفمبر 2010 في موسكو والإعداد الجيد لها، وكلف الأمانة العامة بالعمل على تنشيط العلاقات العربية الروسية من خلال إطلاق آليات منتدى التعاون العربي الروسي في المجالات المحتلفة.واقترح المجلس الموافقة على مشروع الاتفاقية الجديدة لمقر بعثة الجامعة في موسكو وتفويض الأمين العام بالتوقيع عليها.وبالنسبة للعلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية، و متابعة نتائج القمة الثانية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، طلب المجلس من الأمانة العامة التنسيق مع دول أمريكا الجنوبية بمتابعة الإعداد والتحضير الجيد للقمة الثالثة، والتأكيد على المشاركة الفاعلة للدول العربية في الاجتماعات المشتركة المزمع عقدها للتحضير للقمة.من جهة أخرى، دعا المجلس لتوفير أقصى دعم للترشيحات العربية للمناصب في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى.وفي هذا الإطار، أكد دعمه للمرشح المصري جهاد ماضي لمنصب خبير في لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل ٍللفترة من عام 2011 إلى 2012، وكذلك إعادة ترشيح السفير حسن حسونة لعضوية لجنة القانون الدولي للفترة من عام 2011.