مشاريع قرارات وزراء الخارجية العرب: السلام خيار إستراتيجي.. ويجب الانسحاب من كل الأراضي

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مشاريع القرارات التى سيقرها وزراء الخارجية العرب فى اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دورته العادية رقم (136) غدا الثلاثاء تؤكد على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجى وأن عملية السلام العادل والشامل فى المنطقة لايتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة والأراضى التى لاتزال محتلة فى الجنوب اللبنانى والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى المبادرة ورفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفقا للمبادرة العربية.
وشدد مشروع القرار الخاص بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية على أن دولة فلسطين شريك كامل فى عملية السلام، وأكد على ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير فى مطالبتها لإسرائيل الوقف الكامل للاستيطان، وأن المفاوضات لابد أن ترتكز على مرجعية عملية السلام ومبدأ الأرض مقابل السلام والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة بما فيها القدس وحدة واحدة لا تتجزأ.
وحمل المشروع إسرائيل المسئولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات التى أطلقت فى واشنطن سبتمبر الماضى، مؤكدا على أن الموقف الإسرائيلى الذى يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية ومتطلبات السلام وفشل الوسيط الأمريكى سيؤدى إلى إعادة النظر فى عملية المفاوضات وأن استئنافها مرهون بتلقى عرض جاد يطفى الصراع العربى الإسرائيلى وفقا لمرجعيات عمليات السلام.
وجاء فى مشروع القرار رفض المجلس للمواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع للأراضى الفلسطينية المحتلة وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق مفاوضات الوضع النهائى والالتفاف على أسس عملية السلام وتقويض الحل المتمثل بإقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.
واستنكر مشروع قرار وزراء الخارجية العرب بشدة الموقف الأمريكى الأخير المتمثل فى استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار العربى المقدم لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان على الرغم من الإجماع الدولى لرفض سياسة الاستيطان وإعتباره غير شرعى وغير قانونى ومخالفا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن التراجع فى الموقف الأمريكى بشأن سياسة الاستيطان وتراجع الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن موقفه المبدئى والأساسى، الذى دعا فيه بالوقف الكامل لسياسة الاستيطان، يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل ويشجع إسرائيل على الاستمرار فى الاستيطان والتهرب من استحقاقات السلام واعتبارها دولة فوق القانون.
وشدد المشروع على أن فشل الإدارة الأمريكية وتخليها عن إلزام إسرائيل وقف الاستيطان يتطلب بشكل فورى أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس الخط الرابع من يونيو 67 وأن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربى الإسرائيلى والانسحاب الكامل والشامل من الأراضى المحتلة وإنهاء أى شكل من أشكال التواجد العسكرى فى الأراضى الفلسطينية.
كما أكد على دعم القرار العربى ودعم التوجه لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشريف والحصول على العضوية الكاملة ودعوة الأمانة العامة للجامعة العربية وجميع الدول الأعضاء لبذل الجهود لحشد الدعم الدولى لهذا الطلب، وكلف المجموعة العربية فى الأمم المتحدة لإعداد خطوات هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة كافة الجهات.
وطالب مشروع قرار وزراء الخارجية العرب، الولايات المتحدة بعدم استخدام حق الفيتو بمجلس الأمن ضد القرار العربى لمطالبة دول الأعضاء فى الأمم المتحدة للاعتراف وقبول انضمام دولة فلسطين للأسرة الدولية بالأمم المتحدة، خاصة وأن هذا يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكى فى خطابه بتاريخ 19 مايو الماضى لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وأن تكون حدود دولة فلسطين مع مصر والأردن وإسرائيل، ودعم التحرك الفلسطينى فى التوجه للرباعية الدولية والولايات المتحدة والمجتمع الدولى لتجسيد إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وانضمامها كعضو دائم فى الأمم المتحدة فى الشهر الجارى.
كما دعا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعوة اللجنة الرباعية إلى تحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومطالبتها بالضغط على إسرائيل للكف عن انتهاكاتها للشرعية الدولية.
وأعرب عن أسفه لعدم تمكن الرباعية الدولية من إصدار بيان سياسى وتحمل مسئولياتها فى اجتماعها بتاريخ 11 يوليو الماضى.
وطالب أيضا الأمم المتحدة المسئولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين، بعقد اجتماع عاجل لرفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بالأراضى الفلسطينية وإعادة عرض النزاع العربى الإسرائيلى من مختلف أبعاده لإنهاء الاحتلال.
وأكد مشروع قرار وزراء الخارجية العرب، رفض مجلس وزراء الخارجية العرب التقرير الأخير الصادر عن الأمم التحدة بشأن العدوان العسكرى الإسرائيلى على قافلة الحرية فى المياه الدولية رفضا قاطعا لأنه خالف قواعد القانون الدولى وينحاز إلى إسرائيل ويقدم تبريرا إلى الاستمرار الجائر لحصار قطاع غزة.
كما كلف المجموعة ذاتها لمطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصى حقائق لتحرى أوضاع أملاك وأراضى اللاجئين الفلسطينين بأراضى فلسطين التاريخية عام 48 والعمل على الحصول على نسخة كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى إدارة الأراضى فى إسرائيل، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إعداد تقرير بهذا الشأن، ومطالبة الأمم التحدة بتحمل مسئولياتها باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة بالتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين.
ودعا مشروع القرار، الأمانة العامة للجامعة إلى متابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وكافة الهيئات الدولية والاتصال بالدول التى تتخذ مواقف سلبية فى هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.
وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلى مسئولية الأعباء الإضافية التى تتكبدها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقيد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض لهذه الخسائر.
وأكد على رفض الدول العربية أية محاولات لتغيير اسم وكالة الأونروا باعتباره مخالفا لقرارات الأمم المتحدة لإنشائها.
ودعا المشروع، الأونروا إلى التنسيق الكامل مع الدول العربية بتنفيذ مشروع أرشفة وسجلات اللاجئين الفلسطينيين، وطالب بتشكيل لجنة قانونية فى إطار الجامعة العربية لمتابعة توثيق عملية التهويد والاستيلاء والمصادرة للمتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين بالقدس المحلتلة وتعيين اليونسكو بعثة دائمة فى القدس ترفع تقارير دورية عن الاعتداءات الإسرائيلية للمقدسات.