اتهامات لوزير النقل باهدار المال العام

اتهمت مصادر في هيئة السلامة البحرية، الدكتور عاطف عبد الحميد، وزير النقل، بإهدار 22 مليون جنيه، بسبب قراره بنقل العبارتين القاهرة والرياض من البحر الأحمر إلى الإسكندرية فى محاولة لنقل المصريين العالقين على الحدود الليبية، ووصفت المصادر القرار ب"المتعجل"، وقالت الوزير تنازل عن الشرط الجزائي لصالح الوكيل السياحي للعبارة، وتحمل قيمة تموين السفينة بالوقود في رحلتها من الإسكندرية وسفاجا والعكس، وأضافت المصادر أن وزير النقل أسقط حق الوزارة في أية مطالبات من الوكيل السياحى للشركة، ومنها مطالبته بتعويض يقدر ب20 مليون جنيه نتيجة عدم تحقيق النسبة المرادة من الرحلات والمنصوص عليها فى العقد، مشيرة إلى أن قرار وزير النقل منح الفرصة للمستثمر فى الهروب من الشرط الجزائى، خاصة أن العبارتين لم تعملا لمدة تزيد على شهر، وتابعت المصادر: "قرار الوزير يعطي للوكيل الأحقية فى استكمال العقد لعام آخر حتى يتم تعويضه على الرغم من أن شركة القاهرة للعبارات حققت خسائر ضخمة خلال العام الماضى بلغت عدة ملايين ولم تصل نسبة الإشغال 30%".
وكشفت المصادر بهيئة السلامة البحرية عن أن العبارتين غير مصرح لهما بالإبحار لمسافات طويله وأنهما مخصصتان للعمل لمسافات قصيرة، وفقا للشهادات الحاصلة عليها، وأن عملهما فى البحر المتوسط بمثابة "مجازفة كبيرة"، مشيرة إلى أن هيئة السلامة البحرية منعت العام الماضى العبارة الرياض من العمل وصدر لها قرار من المهندس علاء فهمى وزير النقل السابق، بخضوعها للتفتيش الشامل بعد تعطلها أكثر من مرة فى رحلة العودة من ينبع إلى الغردقة، وهى مسافة لم تتجاوز 200 ميل بحرى فى الوقت الذى تقدر فيه أقرب مسافة بين الموانئ المصرية والليبية 350 ميل بحرى، واتفق أكثر من 10 شركات فى اجتماعهم اليوم على تكليف اللواء حسين الهرميل رئيس شركة القاهرة للعبارات المملوكة لوزارة النقل على إعداد مشروع للضوابط الجديدة لتشغيل العبارات، تشمل جداول التشغيل والأسعار وفقا للموسم وأيام الذروة، بحيث تلتزم جميع الشركات بهذه الضوابط، ومن المنتظر عرضها على وزير النقل وهيئة موانئ البحر الأحمر.