ملفات شائكة فى انتظار «فهمى» بوزارة النقل أهمها «السكة الحديد» وتوقف مشاريع «النقل البحرى» و«المترو»

يبدو أن الطريق من ميدان العتبة، حيث مقر الهيئة القومية للبريد، إلى مقر الحكومة بشارع قصر العينى، بات ممهداً، بعدما قرر الرئيس حسنى مبارك تعيين المهندس علاء فهمى، رئيس الهيئة القومية للبريد، وزيراً للنقل والمواصلات، فى سيناريو مشابه لما حدث مع سلفه الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى الحالى، الذى شغل رئاسة الهيئة القومية للبريد فى الفترة من 2003 إلى 2005.
تؤكد مصادر مقربة من فهمى أنه على علاقة قوية بالدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، كما أنه يستمد قوته من عضويته باللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى الديمقراطى، بجانب خلفيته العسكرية، حيث عمل لفترة ضابطاً بالمخابرات الحربية.
يواجه الوزير الجديد مجموعة من التحديات الإدارية والمشاكل الصعبة والشائكة داخل قطاعات الوزارة، خاصة أنه لم يسبق له العمل بمجال النقل.
فى مقدمة هذه التحديات الاستقالة التى تقدم بها المهندس طارق العطار، رئيس هيئة الطرق والكبارى، من منصبه الأسبوع الماضى، قبل الإعلان عن تعيين فهمى، إلا أن هذه الاستقالة جاءت لتضع وزير النقل الجديد فى موقف صعب، ولاسيما أن العطار يقوم بتنفيذ شبكة الطرق الحرة والجديدة التى تقدر تكلفتها الاستثمارية بأكثر من 10 مليارات جنيه.
قالت مصادر بوزارة النقل إن أهم المشاكل تأتى من السكك الحديدية، التى تسببت فى الإطاحة بوزيرين و4 رؤساء هيئات فى 7 سنوات، ومن المنتظر أن يعرض على الوزير الجديد اعتماد الهيكل الإدارى والاستمرار فى تنفيذ البرامج التى بدأها الوزير السابق محمد منصور عام 2007، بالإضافة إلى مشروعات التطوير فى مجالات التشغيل وكهربة الإشارات.
وفى مترو الأنفاق يعانى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق مجموعة من المشاكل الضخمة، ومنها رفض الشركات تحمل تكلفة الحفار الجديد الذى تنوى إحضاره لاستكمال أعمال الحفر للمرحلة الأخيرة من باب الشعرية للعتبة وهى تمثل 40% من النفق، خاصة بعد أن تيقن الجميع أن الحفار «كليوباترا» لن يتم استخراجه من باطن الأرض قبل 6 أشهر ويحتاج فترة زمنية مماثلة لإعادة تشغيله مرة أخرى، وتطالب الشركات الحكومة المصرية بتحمل 130 مليون جنيه تكلفة الحفار الجديد.
وأضافت المصادر أن هناك عدداً كبيراً من المشروعات الحيوية المتوقفة فى قطاع النقل البحرى، مثل مشروع الصب السائل فى شرق بورسعيد والذى طرحت فيه كراسات الشروط وتم اختيار الشركات الفائزة، وكان من المفترض أن يتم التأهيل الفنى والمالى الشهر الماضى باستثمارات تقدر ب1.2 مليار جنيه، كما أن هناك مشروعاً آخر توقف وهو الصب السائل الجاف فى شرق بورسعيد أيضاً، كان من المفترض طرح كراسات الشروط الخاصة به الشهر الجارى.
كما تواجه العبارتان الجديدتان «القاهرة» و«الرياض» عدداً من المشاكل التى أثرت على المعدل التشغيلى لهما، وظهرت صراعات بين قيادات وزارة النقل واللواء حسين الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات، الذى يطالب بفسخ التعاقد مع الوكيل السياحى للشركة كشرط لاعتماد ومساندة العبارتين، بينما يهدد الوكيل السياحى باللجوء للتحكيم الدولى، فى حالة عدم إتمام مدة العقد وهى 5 سنوات، والمطالبة بتعويض 50 مليون جنيه.
وكشفت المصادر أن عدداً من رؤساء الهيئات التابعة لوزارة النقل اقتربوا من الخروج على المعاش، مثل اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر، الذى سيخرج يوم 13 يناير، واللواء توفيق أبوجندية، رئيس قطاع النقل البحرى والذى سيخرج فى الأسبوع الأول من شهر فبراير، وكلهم ينتظرون قرار وزير النقل إما بالتجديد لهم أو تعيين غيرهم.
وفى قطاع النقل النهرى يواجه الوزير الجديد خطة طرح الموانئ النهرية فى 5 محافظات، بعد الانتهاء من تطوير المجرى الملاحى لنهر النيل والمخطط العام الجديد لنهر النيل، بالإضافة إلى مناقشة مدى إمكانية تغيير سياسة الوزارة الخاصة بطرح الموانئ النهرية على المستثمرين المصريين فقط لأسباب استراتيجية وأمنية.