انتقادات لوزير النقل لتعيينه مستشارًا بالمعاش مشرفا على شؤون الوزارة

قرر المهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل، سحب صلاحيات العميد جمال حجازي، أمين عام ديوان الوزارة، ونقلها للواء توفيق أبو جندية، رئيس قطاع النقل البحري السابق، والمتعلقة بالإشراف على مكتب الوزير وقطاع الشركات والهيئات وإدارة الأزمات.
ووصف البعض هذه القرارات بأنها استمرار للصراع على مناصب عليا بالوزارة، والتى بدأت بالإطاحة بمستشارين المهندس علاء فهمي، وزير النقل السابق.
وانتقد مستثمرون وقيادات في وزارة النقل، المهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل، بسبب اختياره اللواء توفيق أبو جندية مستشارًا له ومشرفًا عاما على شؤون الوزارة، وهو الذي كان يشغل منصب رئيس قطاع النقل البحري، واعتبروه من الرموز القديمة، التي تدهور في عهده قطاع النقل البحري وتباطأت حركة الاستثمار في الموانئ.
وقالت قيادات بالوزارة كما جاء بالمصري اليوم إن اللواء أبو جندية هو الشخصية الوحيدة، التي جمعت بين منصبي رئيس هيئة موانئ الإسكندرية وقطاع النقل البحري بقرار من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كما أنه الشخصية الوحيدة في قطاع النقل البحري، الذي أصدر رئيس الوزراء 3 قرارات بمد خدمته، على الرغم من بلوغه سن المعاش منذ 2008.
وأوضحت أن مستشار الوزير الحالي تغاضى عن تنفيذ مجموعة من القرارات في 2010، في مقدمتها تحديد أعمار العبَّارات، والتي صدر لها قرار وزاري بتحديد سقف لعمر عبَّارات الركاب، بألا يزيد عن 30 عامًا، وهو القرار الذي صدر في عام 2007.
وأكدت المصادر أن أبو جندية أصدر مجموعة قرارات في فترة رئاسته لقطاع النقل البحري، وهي قرارات مخالفة للقرار الوزاري 622 لسنة 2008، بأن سمح للعبارات، التي لا تحمل شهادات تصنيف دولية والتي يطلق عليها «أياكس»، بأن تعمل في مصر لمدة 5 سنوات أو حتى خروجها من الخدمة.
وأشارت إلى أن مجموعة «الأياكس» مكونة من 10 هيئات، وهي «هيئة الإشراف الفرنسية، والصينية والكورية والإيطالية والروسية واليابانية والألمانية والنرويجية والأمريكية والبريطانية، وكشفت أن قرار أبو جندية استفادت منه عبَّارتان كانتا تعملان تحت الإشراف اليوناني وهو خارج تصنيف «الأياكس».
وقال عوض عبد السميع، مستثمر وصاحب مشكلة التوكيل السياحي للعبارتين، «القاهرة» و«الرياض»، والمتقدم بدعوى تعويض بقيمة 150 مليون جنيه نتيجة فسخ التعاقد من طرف الوزارة، إن اختيار أبو جندية أصابتنا باليأس من أي محاولة إصلاح في وزارة النقل، مشيرًا إلى أن رئيس قطاع النقل البحري السابق تسبب في تدهور سوق نقل الركاب بين الموانئ المصرية والسعودية، ولم ينظم عمليات النقل في الموانئ، هذا غير الخلاف في إدارة مشكلة الوكالة على العبارتين، والمنظورة حاليا أمام القضاء.