المحكمة الاقتصادية تمنح «النقل» فرصة أخيرة لحل قضية «القاهرة للعبارات» ودياً

أمهلت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، شركة القاهرة للعبارات المملوكة لوزارة النقل، والمشغلة للعبارتين «القاهرة، والرياض»، فرصة لعقد جلسة مفاوضات ودية، أخيرة، يوم 9 أكتوبر الجارى، مع شركة «هاى ترافيل»، الوكيل السياحى السابق للعبارتين، بشأن دعواها المرفوعة ضد وزارة النقل، والتى تطالب فيها بتعويض قيمته 150 مليون جنيه، بسبب فسخ «القاهرة للعبارات» التعاقد من طرف واحد.
وقررت المحكمة أن تكون الجلسة الأخيرة بين اللواء حسين الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات، وعوض عبدالسميع، رئيس الشركة صاحبة الدعوى، قبل عرض القضية على خبير. وطالبت المحكمة خلال جلستها، يوم الاثنين الماضى، صاحب دعوى التعويض، بتخفيض المبلغ، أو البحث عن طرق أخرى ودية للحل. وكشف مصدر رفيع المستوى، بوزارة النقل، ل«المصرى اليوم» عن دراسة شركة القاهرة للعبارات، إمكانية تقسيم العبارتين على الوكيلين السياحيين، الحالى «هيبتون للسياحة»، والسابق، حيث تقوم «هيبتون» بتشغيل العبارة «الرياض» من ميناء الغردقة، فيما تشغل «هاى ترافيل» العبارة «القاهرة» من سفاجا.
وذكر المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن اللجنة التنفيذية التى كلفت بمحاولة حل مشكلة العبارتين، هى التى تسببت فى تطور القضية إلى دعوى التعويض، موضحاً أن تكليف المهندس علاء فهمى، وزير النقل، للجنة بحل المشكلة بشكل ودى مع دفع الوكيل السابق المتأخرات التى عليه، كان فى مقابل تقديم صيغة تنفيذية أخرى للمرحلة المقبلة، وفتح صفحة جديدة، مشيراً إلى أنه بعد أن اتفق الطرفان على الصيغة الجديدة، وضعت اللجنة التنفيذية، والتى من بينها 2 من مستشارى الوزير، مجموعة من المعوقات القانونية، كانت تقصد بها عرقلة التنفيذ وتوقيع عقد جديد قبل الفصل فى المشكلة القديمة.
من جانبه، رفض عوض عبدالسميع، الوكيل السياحى السابق، فكرة تقسيم العبارتين بينه وبين الوكيل الحالى، مشيرا إلى أنه قام بضخ استثمارات بلغت 30 مليون جنيه، ثم تعرض للخسارة بسبب قرار الفسخ.
وأوضح «عبدالسميع»: «عندما تقدمت بتسوية تتضمن دفعى 70 مليون جنيه سنويا لوزارة النقل، عن 220 رحلة سنوية، مع تقديم خطاب ضمان بقيمة 10 رحلات، 7 ملايين جنيه، فوجئت بالشركة تطالبنى بالتنازل أولاً، ودفع 10 ملايين جنيه قيمة الإيرادات المختلف عليها والمنظورة أمام المحكمة، وتقديم اعتذار رسمى فى الصحف القومية، على أن ينظر فى طلب التسوية بعد ذلك، وهو ما يشير إلى أن هناك سوء نية مبيتهاً من قِبَلهم تجاهى». وأكد الوكيل السياحى السابق أنه لن يتنازل عن دعوى التعويض، أو يقوم بتخفيض المبلغ عن 150 مليون جنيه، حتى لو تم الحجز على العبارتين.