صورة أرشيفية للعبارة الرياض أدي التقرير الذى تقدم به اللواء حسين الهرميل للمهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل والذي حمل فيه قيادات النقل البحرى مسئولية خسائر العبارتين اللتان بدأتا العمل فى 2009 إلي تصاعدت أزمة العبارتين القاهرةوالرياض المملوكتين لوزارة النقل . ومن جانبه رفض الوكيل السياحى السابق للعبارتين التنازل عن دعوى التعويض ضد الشركة والوزارة بقيمة 150 مليون جنيه نتيجة فسخ التعاقد ، وأرسل خطابا لوزير النقل بحقيقة النزاع بينه وبين الوزارة ، كما هدد باللجوء للقضاء بسبب قيامهم بفسخ التعاقد على إنشاء صالة حضارية للركاب فى ميناء سفاجا من جانب واحد. وأشار التقرير إلى أن الوزارة وقفت أمام تنفيذ مشروع يحدد ضوابط للتشغيل فى نقل الركاب دون تحديد سبب ، وذلك على الرغم أن دور الوزارة هو منع الاحتكار فى التشغيل ، وطالب التقرير بتطبيق العدالة فى التعامل بين شركة القاهرة للعبارات المملوكة بالكامل للدوله وشركة الجسر العربى التى تمتلك مصر الثلث فقط منها . وأكد التقرير أن العبارتين لا تستطيعان العمل فى ظل المنافسة الغير متكافئة فالعبارات المنافسة تقوم بحرق الأسعار دون تدخل واضح من قطاع النقل البحرى .