تخصيص ثلاث مقرات من الوطنى لمعهد الأورام والمجالس وحقوق الإنسان

لقطة أرشيفية للمقر الرئيسي للحزب الوطنى أثناء حرقه فى ثورة يناير
قرر مجلس الوزراء المصري تخصيص ثلاث مقرات من مقرات الحزب الوطنى المنحل والتى آلت ملكيته للدولة لخدمة المصلحة العامة حيث تم تخصيص مقر الحزب الوطنى فى مصر الجديدة ليكون مقراً للمجالس القومية المتخصصة وتخصيص مقر الحزب الوطنى فى الجيزة ليكون مقراً للمجلس القومى لحقوق الإنسان و تخصيص مقر الحزب الوطنى فى المنيل ليكون مقراً للمعهد القومى للأورام بصفة مؤقتة .
كانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحل الحزب الوطني الديمقراطي، وتسليم جميع مقاره وممتلكاته للدولة.
كان تقرير هيئة الدفاع قد انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بحل الحزب الوطني وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة، واستند التقرير في توصيته القانونية إلى أن الحزب الوطني خرج عن المبادىء والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، وهو ما ترتب عليه حدوث خلل اجتماعي وفساد سياسي وإهدار للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المصري، والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير.
وذكر التقرير أن الحزب الوطني حرص على الإمساك بمقاليد السلطة والهيمنة عليها والسعي لإضعاف القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير واعتقال أصحاب الآراء السياسية المخالفة له والتمييز بين أفراد الشعب المصري.
وأشار التقرير إلى أن الحزب أسند الوظائف القيادية به وبالحكومة وما يتبعها من مصالح وهيئات إلى ذوي النفوذ أو المقربين أو أصحاب رؤوس الأموال حتى يتسنى له السيطرة على مجريات اللأمور في مصر، حيث كان الكثير من قيادي الحزب يجمع بين أكثر من منصب في الحكومة والمجالس النيابية، بما أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في ضوء المحسوبية وانتشار الوساطة.
وأكد التقرير أن الحزب الوطني اتبع أساليب القمع والتزوير في نتائج الانتخابات مهدرا بذلك إرادة الشعب وحقه في انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن أبرز نتائج ذلك ما جرى في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة وأسفر عن مجلس غير شرعي ومزعزع، حيث انتهى الأمر إلى حله بعدما خرج المصريون في 25 يناير الماضي وما تلاها من أيام.
وانتهى التقرير إلى أن ممارسات الحزب الوطني على هذا النحو أفقدته الشروط المقررة قانونا والمتطلبة لاستمرار قيامه مما يجعل حله مستوجبا