قانون جديد لتقنين اوضاع الاراضى الزراعية الممنوحة بالامر المباشر

تقدم المهندس أيمن أبو حديد وزير الزراعة بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء، يستهدف تقنين أوضاع الأراضي الزراعية الممنوحة بالأمر المباشر من قبل الوزارة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات الصادر عام 1998.
وقال أبو حديد في مذكرة رسمية لمجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2011 ، إن مشروع القانون يستهدف إضفاء الشرعية على جميع عقود البيع بالأمر المباشر التي أبرمتها وزارة الزراعة منذ عام 1998، بعد التأكد من أن سعر بيع الأرض مناسب لسعر السوق وقت إبرام العقد وأن يكون المشتري جاد في استغلال المساحة المخصصة له، وألا يكون المشتري قد خالف أي شرط من شروط العقد المبرم.
وأشار إلي أنه عقب صدور قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، تضاربت الأراء والفتاوى وأحكام القضاء بشأن الأراضي المباعة بالأمر المباشر التي قامت بها جهات الولاية على الأراضي المملوكة للدولة، لافتا إلي أن الوضع ازداد تعقيدا بصدور عدة أحكام قضائية وفتاوى من مجلس الدولة ببطلان بعض العقود لإبرامها بإجراءات تغاير الإجراءات الواردة بقانون المناقصات والمزايدات ، لما في ذلك من تأثير سلبي على المناخ الاستثماري والاستقرار الاقتصادي للدولة.
وطالب وزير الزراعة من خلال مشروع القانون بتشكيل لجنة برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، للتحقق من أن سعر بيع الأراضي جاء متوافقا مع سعر السوق عند التعامل عليها، وأن يكون المتصرف إليه جاد في استغلال المساحة المتصرف فيها في الغرض المخصص له ، وألا يكون المتصرف إليه قد خالف أي شرط من شروط العقد المبرم.
وأشار إلي أن القرارات التي تتوصل إليها لجنة التحقق يتم رفعها إلي مجلس الوزراء لاعتمادها، كخطوة لإضفاء المشروعية على التصرفات في الأراضي المبرم عقودها بإجراءات مغايرة للإجراءات الواردة بقانون المناقصات والمزايدات في الفترة الماضية. وينص مشروع القانون الجديد في مادته الثانية، على أن تنشأ في كل وزارة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وعضوية كل من ممثل الجهة المتصرفة وممثل لوزارة المالية وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وممثل وزارة التنمية المحلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة، لبحث عقود الأراضي المبرمة من قبلها.
وشدد مشروع القانون على ألا يكون انعقاد اللجنة صحيحا، إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأراء وتكون مداولات اللجنة سرية. كما ينص القانون على أن التصرفات التي تقرر اللجنة الاعتداد بها صحيحة منذ إبرامها دون الحاجة إلى إجراء أخر.
ومن جانبه، أكد المستشار سالم عبد الهادي محروس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جميع عقود أراضى الدولة المبرمة بالأمر المباشر بعد صدور قانون المزايدات والمناقصات تعتبر غير مشروعة.
وأضاف محروس في مذكرة لوزير الزراعة، تتضمن رأيه القانوني في مشروع القانون الجديد، أنه سواء كانت هذه المخالفات بسبب سياسات مجلس الوزراء في ذلك الوقت أو لسبب أخر، فإن الأمر الآن يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح العقود المبرمة بالأمر المباشر.
وأكد أن بعض العقود تم عرضها على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وانتهت إلى عدم مشروعيتها بسبب بطلان إجراءات التعاقد، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الزراعية تصر على عرض موضوعات هذه العقود مرة أخرى على مجلس الإدارة رغم أن هذا الإجراء لن يصحح ما في هذه العقود من عيوب .
وطالب نائب رئيس مجلس الدولة بعرض مذكرة بجميع هذه العقود وبيان ما بها من عوار على مجلس الوزراء، ليقوم باستصدار تشريع يمكن الهيئة من تصحيح هذه الأوضاع الإجرائية بدلا من الدخول في منازعات قضائية قد يطول مداها .