اتحاد عمال مصر يطالب بأن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية

أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن موافقته وتأييده لمبدأ الحرية النقابية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية التي وقعت عليها مصر ووضعت بسبب مخالفاتها على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية .
وقال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال خلال اجتماع مجلس إدارة الإتحاد في حضور إسماعيل فهمي وزير القوى العاملة والهجرة أن الانتخابات العمالية ستجري في موعدها ، مؤكدا ترحيبه بمشاركة أي نقابة مستقلة ، وأعضائها إذا أرادت ذلك ، في الانتخابات العمالية المقرر لها الفترة من سبتمبر إلى نهاية نوفمبر المقبل.
وأكد على أن الانتخابات العمالية المقبلة سوف تتم تحت أشراف قضائي ، مشيرا إلى انه سيتم توجيه الدعوة إلى شباب الثورة للتحاور مع القيادات العمالية من أجل التعرف على أنشطة الاتحاد ونقاباته ومعرفه رؤيتهم للمستقبل.
وقال أن قيادات الإتحاد لم تعارض الثورة في أي مرحلة من مراحها ، كما أن الاتحاد لم يكن يوما تابعا للحكومة خلال تولية رئاسة الإتحاد، والدليل على ذلك المعارك التي خاضها مع الحكومة ممثلة في وزيرة القوى العاملة وأن تعامله مع الحكومة كان يتم وسيظل قائم على أساس أنها صاحب عمل وأحد أطراف منظومة الحوار الاجتماعي فقط .
وأشار إلى أن المطالب الفئوية هي نفس المطالب التي كان يطالب بها الاتحاد في كثير من الأوقات السابقة ، مؤكدا أن المظاهرات التي خرجت من الاتحاد لم تكن لدعم نظام الرئيس السابق ، وإنما كانت من أجل التصدي للتخريب والدعوة لعودة الاستقرار إلى البلاد.
و أكد أن التنظيم النقابي يؤمن إيمانا راسخاً بالحريات النقابية وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية خاصة المواد 87، 98 وتفعيل وتطبيق اتفاقيات الحريات النقابية ، مشيرا إلى الانضمام إلى التنظيم النقابي أو الخروج منه مكفول للعمال دون أي قيود.
وقال:" لسنا ضد إطلاق حرية تأسيس أي نقابات، ولسنا الجهة المانعة فى هذا الشأن، وحرية الانضمام إلى الأحزاب أو النقابات العمالية أو المهنية مكفولة للجميع".
وأكد مجلس إدارة اتحاد العمال في بيان أصدره عقب انتهاء الاجتماع ، أن صناديق الاقتراع سوف تكون هي الشاهدة على من هم الأجدر بثقة الجماهير لأن عمالنا واعون ولن تخدعهم دعاوى التزييف.
وأشار اتحاد العمال والنقابات العامة إلى تأييدهم للتعديلات الدستورية والتي تتطلبها المرحلة الراهنة في شأن ما طرأ على بعض المواد ويؤكدون على ضرورة النص بشأن إعداد دستور جديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
وأكد على ضرورة تأجيل انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال المرحلة الانتقالية الحالية – و أن تتم بعد انتخابات رئيس الجمهورية مع إلغاء القيود الخاصة بتأسيس الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية حتى يمكن إتاحة الفرصة لمشاركة جميع طوائف الشعب بكافة انتماءاتهم ومشاركة الشباب وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية .
وأشار إلى ضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية بالإضافة إلى المستقلين ليكون تمثيل حقيقي بعيداً عن العصبيات ورأس المال ، نظرا لأن الفترة الانتقالية لا تسمح بإجراء الاستفتاء وإجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات رئيس الجمهورية وكذا انتخابات التنظيمات النقابية في ذات الفترة.
وطالبت القيادات العمالية خلال الاجتماع ، بضرورة الإسراع بوضع حد أدنى للأجور عادل، ووضع سقف" حد أقصى" للمرتبات والمكافآت بما يتفق وطبيعة الأعمال، نظرا للتفاوت الرهيب بين الأجور، خاصة في الحكومة والقطاع العام و الأعمال العام والهيئات العامة.