"موسى" وأبو الفتوح" و "مرسي" أمام النيابة بسبب خرق الدعاية الإنتخابيو

اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان في ختام اجتماعها مساء الأربعاء 2 مايو إحالة 3 من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية إلى النيابة العامة بسبب خرق الدعاية الانتخابية .
وقالت إن عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي خرقوا الدعاية في جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، وأسيوط .
وأكدت اللجنة إحالة كافة المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وأيضا إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى النائب العام.
أضافت انه تقرر مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية حتى الخامسة من عصر الخميس 3 مايو بعد أن كان الموعد قد انتهى الثلاثاء 30 أبريل وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيمانا من اللجنة بأهمية إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وفي السياق ذاته وافقت اللجنة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات الرئاسية وهي : مركز كارتر ، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي .
كما قررت اللجنة توجيه دعوة للهيئات المشرفة على الانتخابات في أكثر من 40 دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات، وأيضا الموافقة على توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات.
وأصدرت اللجنة قرارا بضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية، بينما كلفت الأمانة العامة باللجنة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج، تنفيذا للقانون رقم 15 لسنة 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
ووافقت اللجنة على مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية بالسماح لبعض من المرشحين بإقامة مؤتمرات انتخابية بها، كما استعرضت مشروع توزيع الناخبين على اللجان الفرعية تمهيدا لإتاحته يوم السبت القادم على موقع اللجنة الالكتروني.