قالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أنها أحالت واقعات قيام كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي وعمرو موسى مرشحي رئاسة الجمهورية، بخرق الدعاية الانتخابية والدعاية في الجامعات، إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها. وقالت اللجنة التي اجتمعت اليوم الأربعاء بمقرها بمصر الجديدة، وأنها اتخذت القرارات التالية:
أولاً: مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية حتي الخامسة من عصر باكر بعد أن كان الموعد قد انتهي أول أمس، وذلك استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيماناً من اللجنة بأهمية إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
ثانياً: الموافقة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، وشبكة الانتخابات في العالم العربي.
ثالثاً: توجيه دعوة في للهيئات المشرفة علي الانتخابات أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات.
رابعاً: الموافقة على توجيه دعوة لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات.
خامساً: إصدار قرار بضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات رئاسة الجمهورية .
سادساً: تكليف الأمانة العامة باللجنة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج، تنفيذاَ للقانون رقم 15 لسنة 2012 بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.
سابعاً: مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن خرق ثلاث جامعات لقانون الانتخابات الرئاسية بالسماح لبعض من المرشحين بإقامة مؤتمرات انتخابية بها.
ثامنا: إحالة واقعات قيام المرشحين د.عبد المنعم أبو الفتوح و د. محمد مرسي وعمرو موسى بخرق الدعاية الانتخابية بالدعاية في جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، أسيوط، للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
تاسعاً: إحالة كافة المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين إلى النيابة العامة.
عاشراً : إحالة تجاوزات بعض المرشحين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية إلى النائب العام.
حادي عشر: استعراض مشروع توزيع الناخبين على اللجان الفرعية تمهيداً لإتاحته يوم السبت القادم علي موقع اللجنة الإلكتروني.