قررت الهيئة العليا لحزب الحياة في اجتماعها الأخير، بتشكيل " لجنة الدستور " كلجنة منبثقة من لجنة القيم والشئون القانونية ، والتي تدور مجالات عملها حول عملية صياغة الدستور المصري بداية من تصورها حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وانتهاء بآليات إقرار الدستور المصري الجديد، وقد شكلت الهيئة العليا اللجنة من مجموعة من أساتذة القانون والمحاماة برئاسة د.حمدي عامر – المحكم الدولي، وعضوية كلا من، د. محمد محمد عبد الهادي ، د. مصطفى المراغي ، أ/ محمد حامد فيصل ، أ/ رجب سلامة محمد وآخرين . ودارت أولى إجتماعات اللجنة حول مقترح الحزب حول تشكيل "اللجنة التأسيسية للدستور " والتي يهدف حزب الحياة من خلال هذا المقترح لبناء دولة مدنية تسودها قيم المواطنة والعدالة والديمقراطية القائمة على بناء دولة سيادة وإحترام القانون . وأوصت لجنة الدستور التابعة للحزب بأن تتألف اللجنة التأسيسية للدستور المصري من الفئات ونسب التمثيل الآتي : - مجلسي الشعب والشورى – 20 عضو - الأحزاب السياسية التي لم تمثل في البرلمان – 20 ممثل . - النقابات المهنية والعمالية والمستقلة 20 - المؤسسات الدينية (عضوين) بحيث يمثل الأزهر بعضو والكنيسة بعضو . - أساتذة القانون الدستوري - 5 أعضاء - الرياضيين – 2 عضو - الجيش – عضو - الشرطة – عضو - المغتربين – 4 أعضاء - إتحاد طلاب جامعات مصر – عضو - هيئة تدريس الجامعات – 3 أعضاء على أن يراعى أن يكون تمثيل الفئات السابقة وفق النسب التالية كحد أدنى : المرأة 10% – الشباب 10%– الأقباط 15%- الأقليات العرقية والجغرافية 5% . ويطرح الحزب هذا التصور المبدئي للنقاش بين كافة أعضاؤه والمهتمين بالعمل السياسي والعام، وذلك تمهيدا لتقديمه من قبل الحزب لرئاسة البرلمان المصري في فترة لا تتجاوز يومين .