نقابة الصحفيين تطرح قانون المعلومات الجديد على الأعضاء.. وتسعى لإقرار لائحة أجور موحدة

أكد مجلس نقابة الصحفيين، ضرورة طرح مشروع قانون المعلومات الجديد على نقابة الصحفيين قبل إقراره، لضمان شموله مواد واضحة تتعلق بحق الصحفيين في الحصول على المعلومات.
كما أكد المجلس برئاسة ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، حرصه على الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية والوطنية، وإيمانه بضرورة التواصل والتفاعل المستمر معها، من أجل تنسيق المواقف فيما يتعلق بحزمه التشريعات التي تسعى النقابة لطرحها على البرلمان الجديد بمجلسيه، الشعب والشورى، وفي الصدارة منها تعديل قانون النقابة، وإلغاء ما تبقى في القوانين الحالية من عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، وإقرار قانون حرية تداول المعلومات، وإصدار قانون الدمغة الصحفية.
كما ناقش مجلس النقابة قضية أجور الصحفيين، وأكد سعيه لدى الجهات المعنية في الدولة من أجل إقرار لائحة أجور عادلة وموحدة للصحفيين في كل المؤسسات القومية والحزبية والخاصة.
ووافق المجلس على اقتراح السكرتير العام كارم محمود، بتخصيص جلسة عاجلة للمجلس لمناقشة هذا الملف المهم، مع الاستعانة بعدد من الزملاء الصحفيين والاقتصاديين أصحاب الخبرة في هذا الموضوع.
واستعرض المجلس نتائج الاجتماع الذي عقده إبراهيم أبو كيلة، أمين الصندوق، وخالد ميري، مقرر لجنة الإسكان، مع وزير الإسكان الدكتور محمد فتحي البرادعي، والذي ناقشا فيه عددا من الأمور المتعلقة بمشروع مدينة الصحفيين في (6 أكتوبر).