تشكيل لجنة تحضيرية للدعوة لعقد مؤتمر عام يناقش قضايا الصحفيين مكرم محمد أحمد..نقيب الصحفيين رفض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مشروع قانون تعديل نقابة الصحفيين الذي تقدم به النقيب «مكرم محمد أحمد» وأعده المستشار القانوني للنقابة، وأجمع الأعضاء باستثناء «عبدالمحسن سلامة» وكيل النقابة علي عدم التقدم بمشروع القانون في الدورة البرلمانية الحالية وذلك بسبب المناخ التشريعي السائد حالياً والذي يصعب معه تمرير قانون يدافع عن الحريات ويعبر عن مصالح الصحفيين، فيما اعترض بعض الأعضاء علي مضمون مشروع القانون نفسه. وحاول النقيب إقناع أعضاء المجلس بأهمية تعديل القانون الحالي واستغلال فرصة وجود 6 صحفيين بالبرلمان والتقدم بمشروع قانون جديد للنقابة، معتبراً أن هذا التوقيت هو أفضل وقت لعرض القانون وتمريره، ولكن غالبية الأعضاء تمسكوا بموقفهم في رفض عرض القانون في ظل المناخ التشريعي المضاد للحريات، وفي النهاية تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تحضيرية بهدف التحضير لمؤتمر عام يناقش قضايا الصحفيين ومشاكل النقابة بدءاً بقضية الأجور مروراً بالحريات الصحفية وصولاً لقضية التشريعات، وتم إسناد مهمة الإعداد للجنة التحضيرية إلي «جمال فهمي» عضو المجلس علي أن يناقش ذلك في اجتماع المجلس الأسبوع المقبل. من ناحية أخري، عقد عدد من الصحفيين وقدامي النقابيين اجتماعاً بالنقابة مساء أمس الأول لبحث سبل الإعداد للمؤتمر العام وتأكيد عدد من القضايا المهمة لطرحها في جدول أعمال المؤتمر، كما حذر «ضياء رشوان» المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين من خطورة قانون حرية تداول المعلومات الذي تعكف الدولة علي إعداده حالياً وإعلان بعض الأطراف في الحكومة عن جاهزية هذا القانون، كما تساءل «رشوان» مستنكراً عن جدوي وأهمية عرض القانون للنقابة الحالي، وأضاف قائلاً: إذا كان المستشار القانوني للنقابة يريد فعل شيء مقابل المبالغ المالية الكبري التي يتقاضها فهناك قضايا أخري اقترح عليه الاهتمام بها مثل مشروع «بالوظة» و«نادي الإسكندرية» وأمور أخري كثيرة. كما تناول مجلس النقابة في اجتماعه مشروع مدينة الصحفيين السكنية ب 6 أكتوبر، وقال «ياسر رزق» رئيس لجنة الإسكان إنه سوف يتم فتح باب الحجز في المرحلة الثالثة بعد شهر بعد الانتهاء من الرسوم الهندسية للقطعة الثالثة وتعديل رسوم القطعة الأولي، حيث يتم زيادة الشقق مساحة 67 متراً إلي 75 متراً.