البرنامج الانتخابى لضياء رشوان المرشح نقيباً للصحفيين

تحت شعار: "التغيير من أجل كرامة كاملة ومهنة حقيقية ونقابة قوية" أرشح نفسى ممثلاً:
◄ لكل الأجيال
◄ لجميع المؤسسات وكافة التيارات
◄ معاً نقيباً ومجلساً وجمعية عمومية
◄ نصنع بأيدينا واقعنا ومستقبلنا برؤى جديدة
◄ نتشارك.. نتفاعل.. نتحاسب..
◄ نحصل على الأجر العادل والخدمات المناسبة بما يحفظ لنا كرامتنا الكاملة
◄ ندافع عن مهنتنا الرائعة ونعيد لها اعتبارها وثقة المجتمع فيها
◄ نبنى نقابتنا القوية المستقلة القادرة على الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا
◄ نحمى حاضرنا ونصنع مستقبلنا معاً
◄ لكم وبكم فقط أرشح نفسى
◄ نقيباً للأمل والعمل
◄ وتلك رؤيتى.. وهذه أدواتى.. وذاك برنامجى
هذه رؤيتى
◄ أطرح نفسى نقيباً للصحفيين من رؤية أساسية مفادها إعادة النقابة إلى دورها كجماعة مصالح قوية وفاعلة أدواتها الحوار والتفاوض والضغط إذا اقتضى الحال.. نقابة هدفها النهائى:
◄ صحفى مهنى.. يعيش آخر تطورات العصر
◄ صحفى يعيش حياة كريمة بأجر كريم، وعلاقات عمل آمنة، وعلاج مضمون، وخدمات حقيقية، وتقاعد يليق بمكانته.
◄ صحفى يستمتع بحياته، يتذوق مسرات الحياة هو وأسرته يعطى الوقت لنفسه كى يرقى بنفسه ثقافياً وذوقيا وروحياً، ويجد فى النقابة مصدراً فاعلاً لتحقيق هذا الهدف.
◄ صحفى ناشئ يدخل بلاط صاحبة الجلالة بعزة.. يشعر بالحماية والأمان ولا يتحول إلى "صحفى تراحيل" يعانى الظلم والاستغلال وشظف العيش.
وهذه أدواتى
◄ جمعية عمومية فاعلة ومؤثرة وغير "مغيبة" تدعم نقيبها ومجلسها وتقف خلفهم وتزيد من أوراقهم التفاوضية، جاهزة للاستنفار حين الحاجة، تحاسب النقيب والمجلس عند الخطأ والتقصير وتشد من أزرهم حين يجد الجد.
◄ مجلس متناغم ومتكامل وموجود كهيئة قائدة للنقابة، يعمل بانسجام وشفافية ويضع مصالح الصحفيين والنقابة والمهنة فوق كل انتماء مؤسسى أو سياسى.
◄ نقيب يرفع شعار "أينما وجدت مصلحة الصحفيين يجب أن يوجد النقيب والمجلس"، منفتح العقل ممدود اليد للحوار والتفاوض مع كل الجهات فى الدولة من أجل تحقيق مصالح الصحفيين وحماية حقوقهم.
◄ تشكيل هيئة برلمانية صحافية من أعضاء النقابة الأعضاء بمجلسى الشعب والشورى كمرحلة أولى، وضم من يرغب من البرلمانيين الراغبين فى مرحلة ثانية، وتحويل هذه الهيئة إلى إحدى أدوات الضغط والتواصل والتفاوض الأساسية مع كافة سلطات الدولة.
◄ توفير موارد مالية كافية لضمان القدرة على تنفيذ جميع الأهداف والآمال المرجوة (وهو ما سنذكر كيفيته تفصيلاً فى البرنامج).
◄ موقع إلكترونى نشط وبإمكانات تقنية عالية يتحول إلى نقطة اتصال فعالة بين النقابة وأعضائها، ويوفر لهم المعلومات أولاً بأول، ويقدم الخدمات مباشرة ويتحول إلى ساحة للاتصال والمحاسبة بين الصحفيين ونقيبهم ومجلسهم ويصبح إحدى أدوات الضغط حين الحاجة.
وهذا برنامجى
فى هذا الإطار أطرح برنامجى ملتزماً بتنفيذه خلال عامين، وتضمن العناوين الآتية:
أ- زيادة موارد النقابة.
ب- حل مشكلة أجور الصحفيين جذرياً.
ج- الدفاع عن المهنة والارتقاء بظروف ممارستها.
د- تأمين الصحفيين وحمايتهم وتطوير الخدمات لهم.
أ- زيادة موارد النقابة:
* نقابتنا قادرة على أن تصبح نقابة قوية بمواردها الذاتية دون العون من أحد وأرى فى هذا المجال التالى:
أولا: العمل بكل عزم وقوة على إقرار مشروع القانون المقر من النقابة بتخصيص ال 5% من حصيلة الإعلانات لصالح النقابة، حيث يمكن أن تحصد النقابة من خلاله مبلغا يفوق ال 100 مليون جنيه سنوياً، يقوم المعلن بتحملها كاملة ولا تمس موارد الصحف من الإعلانات، وأن يخصص ما يجرى تحصيله لدعم زيادة رواتب الصحفيين ومعاشاتهم وصناديق علاجهم وتكافلهم، وذلك بالإضافة إلى العمل على مضاعفة ضريبة التمغة.
ثانيا: أراضى النقابة.. الكنز الضائع
هى كنز ضائع، حيث تقدر قيمتها السوقية الآن بحوالى المليار جنيه وهى تشمل:
◄ 65 فدانا فى مدينة 6 أكتوبر (قطعتان منفصلتان).
◄ 15 فدانا فى التجمع الأول (نادى الفرسان ).
◄ أرض نادى الإسكندرية بجليم على البحر.
◄ ثلاثة طوابق مهجورة ومنسية تبلغ مساحتها 6 آلاف متر مربع فى مبنى النقابة.
◄ نادى الصحفيين على النيل بالجيزة.
◄ أكشاك بيع الصحف وإمكانية الحصول على تراخيص جديدة.
ونود التنبيه على أن أرض نادى الفرسان مهددة بالضياع، وقرار سحبها متوقع فى أى وقت بحكم قضائى نهائى، لذا يجب الإسراع بالتفاوض مع الشركة التى خصصتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ عليها.
بالنسبة لأراضى التجمع الأول (نادى الفرسان) والنادى النهرى الذى تحول إلى سبة فى جبين النقابة، فيمكن البحث بإجراءات قانونية شفافة عن شريك متخصص ممن له الخبرة فى إنشاء النوادى وإدارتها والاتفاق معه على بناء، وتطوير الناديين بأسلوب المشاركة، بحيث نطور ونبنى الناديين دون أية تكلفة مع الحفاظ على حقوق الصحفيين وميزاتهم فى الخدمات و العضوية، وإقرار نظام لتأجير المحال والخدمات يكفل إيراداً كبيراً ومستمراً للنقابة، ومزايا مناسبة للشريك نظير تكاليف التطوير أو البناء أو الإدارة.
وفيما يخص أراضى الإسكان يمكن اتباع النهج نفسه.. شريك أمين وخبير يتولى البناء دون تكلفة على النقابة بما يمكنها من الحصول على حصة مجانية من الشقق مقابل مساهمتها بالأرض بعد تقويم سعرها بحسب ما هو قائم بالسوق، الأمر الذى يمكنها من تقديمها للزملاء الصحفيين بسعر منخفض واقعى وتقسيط بسيط ومريح مقابل أن يحصل الشريك على نسبة من المشروع، وأن تخصص إيرادات حصة النقابة من أى خدمات أو منشآت تجارية لصالح أعضائها وصناديقها وأنشطتها.
أما عن طوابق النقابة المهجورة فيمكن العمل على تأجيرها فى أسرع وقت ممكن لوكالات الأنباء ومكاتب الصحف العربية والأجنبية، مما يحافظ على الطابع الصحفى والمهنى لمبنى النقابة والمترددين عليه، ويدر دخلاً كبيراً لصالح أعضائها، ويوفر فرص عمل كريمة فى هذه الوكالات والمكاتب للزملاء المتعطلين عن العمل.
وأخيراً ننبه إلى أنه من حق النقابة حسب قانونها امتلاك منافذ توزيع الصحف فى مصر، وهو ما يدفعنا إلى الالتزام بمخاطبة أجهزة الحكم المحلى لمنح النقابة تراخيص جديدة لمئات من المنافذ والأكشاك فى مختلف المحافظات، وطرحها فى مناقصة عامة لمن يرغب من الشركات الراعية القيام بإنشائها مجاناً، مقابل وضع إعلانه عليها ودفع مقابل شهرى أو سنوى لذلك يمثل إيراداً جديداً وكبيراً للنقابة، فضلاً عن الإيجار الذى سيدفعه من سيقوم بالانتفاع بها.
ب – الأجور:
إن قضية الأجور هى قضية "مصير"، بالنسبة إلى جميع الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، ويجب التأكيد على أن أى تحرك لتحسين الأجور يجب أن يتم من خلال مظلة تغطى جميع الأجيال، وفى هذا الصدد نطرح الآتى:
◄ البناء على ما سبق من جهود لجميع النقباء والمجالس السابقة.
◄ تفعيل قرارات الجمعيات العمومية السابقة فى هذا الصدد.
◄ إخراج مشروع لائحة الأجور الذى أقرته الجمعية العمومية عام 2006 من "الثلاجة" التى جرى حبسه بها منذ عامين، وتحويله إلى حد أدنى لمطالبنا النقابية.
◄ الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة تظل فى حالة انعقاد دائم للضغط بأقصى درجات القوة، من أجل إقرار مشروع قانون للائحة الأجور ومشروعى قانونى الضريبة.
◄ تشكيل هيئة برلمانية للنقابة من أعضائها النواب بمجلسى الشعب والشورى للدفاع عن وجهة نظر الصحفيين فى التفاوض مع مختلف الجهات المعنية فى الدولة ومالكى الصحف القومية أو الخاصة أو الحزبية.
◄ الاستفادة من الموارد الجديدة للنقابة فى الوصول إلى حل جذرى لقضية البدل، حتى يتم إقراره نهائيا لا رجعة عنه ولا تفاوض عليه باعتباره حقاً تم انتزاعه، ولا يجوز استخدامه كورقة لإخضاع الصحفيين أو إغوائهم من أجل إبقاء النقابة تحت السيطرة.
ج - الدفاع عن المهنة:
◄ تعالت أصوات خلال المعركة الانتخابية تطالب بتغيير قانون النقابة من أجل توسيع عضويتها، وضم زملاء آخرين من العاملين فى مهن إعلامية خارج نطاق الصحافة، وهى دعوة خطيرة يجب على جموع الصحفيين التصدى لها وإلا فقدوا نقابتهم للأبد. فتغيير القانون لابد أن يتم على أساس مشروع كامل تقدمه النقابة للبرلمان بعد موافقة جمعيتها العمومية عليه، والاستعانة بهيئتها البرلمانية من أجل تمريره فى البرلمان، كما وافقت عليه النقابة.
◄ إن القانون الحالى للنقابة يسمح لها بأن تكون صاحبة الولاية الأصيلة فى قيد الأعضاء الجدد بما ينزع عن إدارات الصحف سلطة التحكم فى الصحفيين الجدد، ومن الممكن قانوناً إنشاء لجنة جديدة فى النقابة تضم عددا من شيوخ المهنة والخبراء لاختبار الزملاء الجدد، ومراجعة إنتاجهم الصحفى تمهيداً لتحويل أوراقهم إلى لجنة القيد، مع تفعيل جدول الانتساب محاطاً بضوابط محكمة تمنع تسرب غير الصحفيين إلى عضوية النقابة.
◄ إن التدريب المستمر وإتاحة فرص السفر للاطلاع على التجارب الصحفية والدخول فى اتفاقات مع الهيئات الدولية المستقلة لهذا الغرض هو أحد أهم أولويات العمل النقابى الذى يجب أن يعود إلى صدارة جدول أعمال نقابة الصحفيين.
◄ تفعيل ميثاق الشرف الصحفى لم يعد ضرورة من أجل سلامة المجتمع وتنفيذ القانون فقط، وإنما هو قبل ذلك مطلب ملح وضرورى حفاظاً على سمعة المهنة والعاملين بها.
◄ إن إلغاء الحبس للصحفيين وغيرهم فى قضايا النشر هو مطلب أساسى من أجل حرية الرأى والتعبير، وقد سبق أن وعد السيد الرئيس حسنى مبارك النقيب السابق الأستاذ جلال عارف بالاستجابة لهذا المطلب، ثم تقاعس المجلس الحالى عن التمسك بهذا المكسب المهم. وسوف نواصل اتخاذ كافة التدابير والتحركات اللازمة لدى كل جهات الدولة، لتفعيل وتنفيذ الوعد الرئاسى.
◄ لا يجوز بأى شكل من الأشكال مخالفة قرارات الجمعية العمومية التى تحظر التطبيع مع العدو الإسرائيلى فهناك 3 قرارات ملزمة ل 3 جمعيات عمومية، وهو ما لا يمكن مخالفته، وننوه بأن المادة 56 من الدستور تلزم النقابة بمساءلة أعضائها وهو ما يجعل من تنفيذ هذه القرارات مسألة تتفق مع الدستور تماماً.
◄ إن النضال من أجل قرار حرية إصدار الصحف هو"الفريضة الغائبة" عن نقابة الصحفيين التى يجب أن تكون طرفاً أصيلاً فيها، مع أن ذلك هو السبيل لتطور المهنة وتحسن أوضاع الصحفيين.
◄ إعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات من جانب نقابة الصحفيين، باعتباره ضمانة لحق المجتمع فى المعرفة وسنداً للسلطة الرابعة، كى تتمكن من القيام بدورها، وعدم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم حالياً من الحكومة.
د – تأمين الصحفيين وحمايتهم وتطوير الخدمات:
◄ فى ظل إغلاق أكثر من صحيفة لأبوابها والتوقعات بانضمام أعداد كبيرة من الصحفيين لطابور العاطلين عن العمل، يتعين على مجلس نقابة الصحفيين أن يسارع باتخاذ التدابير اللازمة للتصدى لهذه الظاهرة واعتماد الإجراءات الاحترازية لمنع تفاقمها، مع إشراك ممثلين عن الزملاء المعنيين بالصحف المغلقة والمهددة بالإغلاق فى كافة الإجراءات، لضمان حصولهم على كافة حقوقهم المهنية والمادية، والقيام بتأسيس صندوق لمساندة الزملاء العاطلين عن العمل، إلى جانب المسارعة بإعداد سجل بأسمائهم للتفاوض مع مكاتب الصحف العربية والأجنبية ووكالات الأنباء لتشغيلهم.