اثنان لا يجتمعان وإن اجتمعا لا يتفقان

ثمة إجماع بين عدد كبير من المفكرين والمثقفين المصريين على أن هناك خطورة أكيدة تهدد قيمة المواطنة وتضربها فى مقتل، كما تنتقص منها. وتتمثل هذه الخطورة باختصار شديد فى خلط السياسة بالدين أو العكس، وذلك بمعنى توظيف الدين فى السياسة أو توظيف السياسة فى الدين.
فالواقع أن ممارسة السياسة على أساس الدين إنما تضر بقضية المواطنة ولا تفيد أحداً. فالخلط بينهما يقسم أبناء الوطن الواحد إلى طوائف متناحرة ومتصارعة، كما يقسمهم ما بين أغلبية وأقلية على أساس الدين الذى هو مقدس عند كل طرف، وليس على أساس الاختلاف الفكرى أو الأيديولوجى الذى هو ظاهرة صحية.
فإذا كان الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية كما قال أحمد لطفى السيد، أحد رواد القومية المصرية، فإن الحديث عن الاختلاف الدينى وإقحامه فى شئون السياسة قد لا يفسد الود فقط بل قد يضيعه ويضيع معه الوطن بلا رجعة. وإذا كان التاريخ هو معلم جيد للإنسان ومنه يستقى الإنسان العبرات ويعرف التجارب ويستخلص الحكم، فإنه ليس غريباً أن أقول إننا أصبحنا الآن، وربما أكثر من أى وقت مضى، فى حاجة شديدة لأن نعود إلى الوراء لأكثر من تسعين عاماً حتى نصنع بأنفسنا ونعيش تلك الحالة القومية التى سبق وأن أوجدها وعاشها أجدادنا المصريين، وذلك حين قاموا بثورتهم المجيدة سنة 1919م من أجل مناهضة الاستعمار الأجنبى وطلب الاستقلال التام.
فقد ساد بينهم فى ذلك الزمن الماضى شعار عظيم تقول كلماته "الدين لله والوطن للجميع"، كما انتشرت عبارة المجاهد الكبير سينوت حنا "الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا"، حيث عاد الدين إلى القلب باعتباره مكانه الآمن والطبيعى الذى يحفظ له قداسته، بينما وفى الوقت نفسه تقدمت على سطح المجتمع المصرى معانى الوطن والمواطنة والوطنية المصرية والمصير الواحد والعيش المشترك، كما ارتفعت تلك الثورة بقضية التكامل القومى بين المسلمين والأقباط - وعلى حد تعبير الراحل الأستاذ الكبير أبو سيف يوسف- إلى مستوى لم تبلغه من قبل، ويضيف - وهو على حق- أن تلك التجربة مازالت تشكل فى التراث التاريخى المشترك أحد الأطر المرجعية الرئيسية التى تتم استعادتها كلما وقعت أزمة فى العلاقة بين الأقباط والمسلمين. لذا لم يكن غريباً على الرئيس مبارك أن يستشهد بتلك الثورة وتداعياتها وهو يشير إلى ضرورة تأكيد مبدأ المواطنة فى المادة الأولى من الدستور نهاية عام 2006م عند حديث التعديلات الدستورية.
وقد تكون خطوة أولى على الدرب الخاص بتأكيد مبدأ المواطنة- عقيدة وإيماناً- هو الحث دائماً على عودة الدين إلى القلب ودور العبادة حيث الجامع والكنيسة، وعدم توظيفه سياسياً، ومن ثم تسود المدنية حياتنا المجتمعية، من حيث فصل الدين عن السياسة، فيكون الدين لله والوطن لكل المواطنين وتصير مصر حقاً لكل المصريين دون تفرقة أو تمييز، ذلك أن الدين وكما ذهب الشهيد الدكتور فرج فودة "أعز من أن يُقحم فى السياسة".
ومن جهة أخرى، فقد أثبتت لنا حوادث التاريخ أنه متى التحم الدين بالسياسة -أو العكس- تأذى الدين وفسدت السياسة ولم تنتصر إلا خفافيش الجهل والتخلف التى تحكم باسم الدين وتظن أنها تمتلك الحقيقة المطلقة فترفض الآخر، وتنتفى معهم التعددية أو التنوع الذى هو ظاهرة صحية فى أى مجتمع ينبض بالحياة ويجرى الدم فى عروقه.
فالمواطنة فى جانب مهم منها هى ممارسة حياتية بين المواطنين وبعضهم البعض، وليست فقط علاقة قانونية بين المواطن والسلطة بشتى أنواعها، إذ لابد وأن يتشبع كل مواطن بثقافة المواطنة فيتعامل مع جيرانه من أبناء الوطن على قدم المساواة، مؤمناً بأنه ليس أعلى مرتبة من الآخرين، حيث يساعد هذا فى وأد الكثير من الحوادث التى تأخذ بعداً طائفياً أو دينياً.
فيؤمن المواطنون أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين على أرض مصر هى علاقة قوية ومتينة تقوم على المحبة والتآخى والتعاون المشترك، وعلى أساس أن المسلم أو القبطى هو مصرى أولاً وقبل كل شىء، وأنهم نسيج واحد.. ذلك أن الأقباط ليسوا أقلية كما يدعى البعض.. فمصر لنا كلنا، إذ هى وطن لكل المصريين. ولعل هذا هو صلب قضية المواطنة التى ننشدها جميعاً.
زين الكلام
عند تشكيل الوفد المصرى للمطالبة باستقلال البلاد قبل تفجر ثورة 1919م، سأل أحد الأقباط الزعيم سعد زغلول قائلاً له: "وماذا يكون مصير الأقباط بعد نيل الاستقلال؟!".. فأجابه الزعيم بكل ثقة: "إن للأقباط ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واجبات".