أخيراً.. تكلم عبد اللطيف الشريف

هل تذكرون عبد اللطيف الشريف؟ انه الرجل الذي عرف عنه انه مارس جمع الاموال ممن يدخرونها لاستثمارها ولم يقتصر علي الناحية المالية في الموضوع، أي الافادة من ارتفاع سعر العملة، أو شراء اراض او المتاجرة في بعض السلع الاستهلاكية، ولقد وظف الشريف امواله في شركات صناعية وانتاجية، من هنا فإنه كان بريئاً من التهم التي الصقت بالحق أو بالباطل "وفي الاغلب بالباطل" بالريان.
وكان جديراً من الدولة التي تستجدي الاستثمار من الخارج وتقدم له كل التسهيلات ان يظفر منها عبداللطيف بمثل هذا الشكر والتقدير.
ولكن السلطة طبقت عليه ما طبق علي الريان وغيرهما من شركات توظيف الاموال، لانها كانت تضمر لها شيئا آخر.
لقد ظهرت فكرة "توظيف الاموال" ظهوراً طبيعياً ازاء ظاهرة ادخار مئات الالوف من العاملين في السعودية والخليج بعض اموالهم، كما ان مجموعة اخري من هؤلاء العاملين كانت تريد توصيل بعض مدخراتهم الي اهلهم في مصر، وفي الحالين كان هناك "فائض" من الاموال ينتظر تصرفا، وتنبه الي ذلك بعض النابهين من العاملين انفسهم، وكان لديهم من الذكاء والنشاط والاستقامة ما كسب ثقة العاملين، فبدأوا في جمع المدخرات"لتوظفيها" او لتوصيلها لاهل العاملين من السعودية والخليج في مصر.
كانت العملية طبيعية جداً، وسليمة اقتصادياً، وتستجيب لحاجة ملحة بالنسبة لاصحاب هذه الاموال، وكان الذين تصدوا لذلك محل ثقة،وبدأوا بداية صغيرة رزقت شهرة ونجاحاً وعلم بها من لم يكن يعلم ممن لديهم مدخرات،وكان من اكبر عوامل النجاح بعد العملية عن القيود البيروقراطية التي تثبط وتعرقل، وبعد فترة طويلة او قصيرة من الممارسة والنجاح اصبح الريان. والسعد، والشريف من الاسماء المعروفة والبارزة في هذا المجال.
ويجب ان نقول ان "توظيف الاموال" هو جوهر عمل البنوك، فالبنوك تتلقي المدخرات بصفة ودائع، وتعطي اصحابها فائدة محدودة، ولكنها تقرض من هذه الودائع اصحاب المشاريع الذين ينقصهم المال بفائدة اكبر، وبذلك تكسب الفرق، بل انها وهذا اخطر شئ اصبحت "تقرض" الاخرين علي اساس وجود هذه الودائع مبالغ تبلغ اضعاف قيمتها وهو مايسمونه"الائتمان".
اما عملية توظيف الاموال لدي الريان والسعد والشريف فقد اقتصرت علي توظيف هذه الاموال وتقديم نصيب كبير من الربح اكبر بكثير مما تقدمه البنوك، وذلك لعدم اثقالها باعباء بيروقراطية وادارية.
وكانت شركات توظيف الاموال تمارس عملها علنا وفي حماية القانون لانها كانت خاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ووصل رأس مال الريان المصرح به خمسين مليون جنيه، وكانت شركة الريان للمعاملات الاسلامية مسجلة بسجل تجاري 70591 الجيزة وضم نشاطها المعلن:
(1) التعامل في الاوراق المالية للشركات المساهمة وتسويق الاسهم والسندات وغيرها من القيم المالية، وشرائها وبيعها في السوق المحلية والسوق الخارجية.
(2) تنظيم الاشراف علي اصدار الاوراق المالية والترويج لها وضمان تغطيتها والقيام باعمال الدراسات المالية الخاصة بعمليات الاصدار والاكتتاب.
(3) دراسة وتمويل المشروعات والعمليات وتدبير مصادر تمويلها وتقييم الاستثمارات اللازمة لها.
(4) القيام نيابة عن الغير بإدارة الاستثمارات ومحافظ الاوراق المالية.
فلم تكن تمارس عملاً غير مشروع أوغير معلن.
وعرف عن الريان الذكاء والمهارة وكان في بيته لوحة تليفزيونية كبيرة تعرض أسعار الاسهم والسندات والعملات ليلاً ونهاراً، وكان يسهر طوال الليل يتصيد الفرصة التي يمكن بها ان يحقق اكبر كسب.
وطوال عمل هذه الشركات قرابة عشر سنين، لم يشتك احدهم، فالذين اودعوا اموالهم كانوا يتقاضون ارباحهم والذين يريدون استرداد اموالهم وكانوا يستردونها.
ولما تجاوزت معاملاتها نطاق الالوف ومئات الالوف الي الملايين وعشرات الملايين تنبهت البنوك الي ان هذه المجموعة الشعبية قد اصبحت منافسا لها، ووجدت هذه المجموعة نفسها، بطريقة او بأخري، في معسكر المتربصين.
وكان في السلطة من يتابعها، ولفت نشاطها السلطات الامنية لا لان هؤلاء من الاخوان، فلم يكونوا في حقيقة الحال من الاخوان، ولكن لاجدال انهم "اسلاميين"، وكان الريان يحمل اسم"الريان للمعاملات الاسلامية"، وبالطبع فإن معظم العاملين في السعودية والخليج لهم توجهات اسلامية، وكان هذا يجعلهم يشكون فيهم باعتبارهم قابلين للاتهام، علي ان هذه النقطة لم تكن ذات الاهمية الاولي، ولكن الاهمية الاولي هي "من سيأكل هذه الكعكة الكبيرة اذا اخذناها من اصحابها الشعبيين"؟
لم يكن هذا هو منطق سلطات الامن وحدهم، لقد كان هناك مجموعة اوجدتها الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها مصر عندما خرجت من الانغلاق الناصري الي "السيبان" الساداتي من الرأسماليين المتطفلين علي الانتاج، والذين يكونون ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة وقائمة علي التزييف أو الخداع أو استغلال المنصب أو "بالتهليب" والنهب عند الضرورة، ووجدت هذه المجموعة الشرهة في الريان والسعد والشريف فريسة دسمة سهلة.
وتلاقي كل الذين يتربصون بشركات توظيف الاموال من جهات امن ومن بنوك فقدت احتكارها ومن مجموعة من الرأسماليين الشرهين، وفي رضا وتلاقي كل الذين يتربصون بشركات توظيف الأموال من جهات أمن، ومن بنوك فقدت احتكارها ومن مجموعة من الرأسماليين الشرهين، وفي رضا وموافقة، وربما مشاركة من السلطات الامنية ،لتشيع الشائعات حول سلامة عملياتها ، وأنها لا تستطيع رد ودائع المودعين..الخ؟
ان اكبر بنك لا يمكن الصمود امام حملة من الشكوك، لان عملية توظيف الاموال تتطلب تشغيل هذه الاموال بطرق او باخري وبذلك لا تكون تحت تصرف البنك او في خزانته، فإذا طلب المودعون جميعاً اموالهم، فلا مفر من الافلاس، وفي مثل هذه الحالة تتدخل الدولة لتعطي البنوك"موراتويوم" اي لتعطيها الحق في اغلاق ابوابها لفترة يمكن بها تسوية موقفها.
ولنا ان نتصور الموقف الصعب الذي وجدت شركات توظيف الاموال انفسها فيه عندما اشتدت حملة التشكيك، بل وبدأت الحكومة نفسها تشارك فيها، لان مجموعة"الهلابين" هم في مناصب اقتصادية وفوق الدولة.
وهكذا بدات الدولة تتدخل لحماية المودعين من "النصابين" فوضعت ايديها علي كل ثروات الريان والسعد والشريف وعدد اخر، وادعت انها ستعيد للمودعين اموالهم.
وهيهات...
فقد حدث المراد من رب العباد واستقرت الاموال في جيوب الهلابين.
وبعد الكثير من الكلام، والقليل من الاعمال ومضي بضع سنوات ارتأي المسئولون ان يعطوا المودعين 10% من أموالهم بعد احتساب ان الدولار يساوي 170 قرشا "تقريبا".
وتصرفت كما تشاء، كما لو أن هذه الأموال ليس لها صاحب، وبعد عدة سنوات اعلنت انها ستصرف عن 10% اخري، باختصار ظلت السلطة التي تولت امر الشركات تماطل لمدة عشرين سنة تقريباً قبل ان تسدد لمودعي الريان أموالهم. وموافقة وربما مشاركة من السلطات الامنية، لتشيع الشائعات حول سلامة عملياتها، وانها لا تستطيع رد ودائع المودعين...الخ.
ان اكبر بنك لا يمكن الصمود امام حملة من الشكوك، لان عملية توظيف الاموال تتطلب تشغيل هذه الأموال بطرق أوباخري وبذلك لا تكون تحت تصرف البنك او في خزانته، فإذا طلب المودعون جميعاً أموالهم، فلا مفر من الافلاس، وفي مثل هذه الحالة تتدخل الدولة لتعطي البنوك"مور اتويوم" اي لتعطيها الحق في اغلاق ابوابها لفترة يمكن بها تسوية موقفها.
ولنا ان تصور الموقف الذي وجدت شركات توظيف الاموال انفسهم فيه عندما اشتدت حملة التشكيك، بل وبدات الحكومة نفسها تشارك فيها، لان مجموعة"الهلابين"هم في مناصب اقتصادية وفوق الدولة.
وهكذا بدات الدولة تتدخل لحماية المودعين من "النصابين" فوضعت ايديها علي كل ثروات الريان والسعد والشريف وعدد اخر، وادعت انها ستعيد للمودعين اموالهم.
ولنا ان نتصور الملايين التي حققها رفع اسعار الدولار من 170 قرشاً الي ستة جنيهات،وارتفاع اسعار الاراضي، والسلع التي بها اضعاف مضاعفة كل هذا تحصلت عليه مجموعات عديدة اشتركت في العملية، بينما كان الريان في السجن والسعد هارب، أما عبداللطيف الشريف وهو الذي فتح المصانع ، فقد تكلم اخيراً، ووصف في كلمات موجزة مأساته.
قال عبداللطيف الشريف لجريدة صوت الامة"2007/1/15":"مسؤلون سرقوا مني 2.5 مليار حين وزعوها علي بعضهم، وكلما طالبت بالتحقيق في هذه الفضيحة ادخلوني السجن".
في هذه الكلمات اجمل الشريف المأساة، مأساة نهب شركات توظيف الاموال التي فتحت شهيتهم وهيأتهم للعملية الثالثة "نهب البنوك نفسها"، وقبل ان تظهر الفصيلة الثالثة، فصيلة بيع مصرفي سوق الخصخصة بأدني الاموال.
وليس ادل علي خراب الذمة وانعدام الضمير عند الذين سرقو ا 5.2 مليار جنيه من الشريف ان توجد حتي الان سيدة لم تصرف لها مستحقاتها، فقد جاء في المصري اليوم2007/1/20، تحت عنوان مأساة سيدة ارستقراطية في العشرين لكارثة توظيف الاموال تشكو مر الشكوي من ابتزار وتحايل المسئولين عن اعادة مودعات الشريف بعد ان دفعت للشركة 163 الف جنيه، وعندما وضعت السلطات يدها عليها عرضوا عليها شهادتي أسهم في شركة بلاستيك، الاولي بمبلغ 11.3 الف جنيه، والثانية بملغ 9.3 الف جنيه، وعندما اشتدت بها الحاجة عرضت السهم بقيمة 11.3 الف جنيه للبيع، فلم تجد شارياً، ورفضت الشاكية، واخيرا قبلت للضرورة، ولم تجد من يشتري الاسهم الاخري، وذكرت للمحرر انهاليست الوحيدة في مثل هذه الحالات، فهناك "الوف مؤلفة" لايجدون اهتماماً.
وكما في السياسة "مسخرة" هي ان يتدخل الجيش بدعوي الحرص علي الحرية والديمقراطية من ان يذهب بها حكم الاسلاميين، مع ان حكم الجيش هو اسوا الف مرة من حكم الاسلاميين، فقد مثلت هذه المسخرة في الاقتصاد، فحتي لا ياخذ اصحاب شركات التوظيف اموال المودعين "وهو ما لم يحدث"، تدخلت الحكومة واخذتها لنفسها.