موظفو مجلس الدولة يطالبوا بتوريث وظائفهم

فؤجي عدد من الشباب الباحثين عن وظيفة في مجلس الدولة باعتصام لجميع موظفي المجلس مطالبين بزيادة الاجور وتعيين ابناؤهم في المجلس رغم ان رواتب موظفى الدرجة الأولى بالعلوات و البدلات و غيرهم تصل الى 3000 جنيه أما موظفى الدرجة الثالثة فتصل الى 1700 جنية شهريا و لهذا تعتبر رواتب مجلس الدولة أفضل من غيرها من المصالح الحكومية,
و قالت أسماء واحدة من الباحثات عن وظيفة أن موظفى مجلس الدولة طالبوا ايضا بأولوية التعيين لأبناء العاملين فقطوهذا ظلم و احتكار و توريث و أضافت بأن إذا طالب موظفى كل المصالح و الشركات بأولوية تعيين أبنائهم فكيف سيكون هناك فرصه لباقى الشباب بالعمل و أن يجب أن يكون أولوية التعيين للأفضل و الأكفأ و أضافت ( حتى الشغل هيتورث هو حكم, ) و أضافت أنها ذهبت أكثر من مرة الى الى المستشار محمد الدمرداش احد المسؤليين فى مجلس الدولة و وعدها بالتعيين و لكن بدون جدوى لدرجة أن هناك أحد الموظفين بمجلس الدولة نصحها بالإدعاء بأنها تخرجت منذ 6 سنوات و أنها يتيمة و مسؤلة عن أسرة تعيلها حتى تتمكن من الحصول على الوظيفة و لكن حتى بعد هذا الإدعاء لم يكن هناك أى رد حيث أن أولوية التعيين كانت للأقارب و الأصدقاء و المعارف أو بالواسطة, لذا حاولت أسماء بالإتفاق مع زملائها بمحاولة الوصول الى أى من مصادر الإعلام و لكنهم لم يستطيعوا لقلة علاقتهم فى هذا المجال
.و أكد احد موظفى مجلس الدولة الذى رفض ان ينشر أسمه خوفا على وظيفتة أنه بالفعل كان هناك إعتصام عن العمل و المطالبة بأولوية تعيين أبناء الموظفين و لكن المسؤولين حاولوا التعتيم و طالبوا الموظفين الى الصعود الى المبنى و الكف عن المظاهرات و سوف تتم الإستجابة الى مطالبهم, و أضاف أن النظام الطبيعى المتبع فى مجلس الدولة هو تعيين الأقارب و أبناء الموظفين حتى أن عند وجود تعيينات لا يتم الإعلان عنها و تتم فى سرية تامة.
و علق المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة,أنه لم يسمع عن وجود أى إعتصام أو مظاهرات و لكنها مطالب عادية بزيادة الأجوروان عدد قليل من الموظفين يطالبون بأولوية التعيين لأبناء الموظفين.و أكد أن القانون لم يعطى أى أولوية لأبناء الموظفين و لكن الأولوية للأكفأ, و إذا حدث ذلك فأبناء الأطباء و المستشارين و القضاة سيصبحون مثل أباؤهم. و أضاف أن مثل هذا كان يطبق فى بعض الشركات مثل قناة السويس قبل التأميم فكان يتم التوريث و تعيين أبناء العاملين حتى يحثوا العاملين للتفانى فى العمل و المحافظة على مصالح المكان حيث أن هذا هو المكان الذى سيئوى أبنائهم من بعدهم. و لكن المحكمة الدستورية و القضاء رفضوا هذا الكلام و أن أولوية التعيين تكون للأكفأ.
و طالب المستشار محمود العطار بسرعة إنشاء ديوان مظالم حتى يتجه اليه كل العاملين المتظلمين بشرط أن يكون بالفعل فعال و سريع الرد و يقوم بإستدعاء الطرفين المتظلم و المسؤول