خبراء : الإسلاميون مطالبون بالاختيار بين النموذج التركي وكهوف قندهار وجمعة المطلب الوحيد هفها إستعراض القورة

صورة أرشيفية
أجمع خبراء سياسيون،على أن خروج التيارات الدينية للتظاهر بهذا الشكل الذى حدث فى"مليونية 18 نوفمبر"ورفعها لشعارات دينية والتهديد بالعصيان المدني يعطى الفرصة للقوى الدولية المهتمة بنظام الحكم في مصري"غض الطرف"عن فكرة قيام المجلس العسكري بمحاولة إعادة انتاج نظام الحكم السابق، وذلك خوفا من وصول الإسلاميين بهذه الأفكار إلى الحكم.
وأكد الخبراء على أن التيارات الدينية مطالبة حاليا بين بالاختيار بين النموذج الإسلامي التركي أو التونسي، وبين نموذج "قندهار وأسامه بن لادن".
وقال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أن ما حدث أمس الأول مؤشر على طريقة تفكير الجماعات والأحزاب الدينية،وتساءل:"هل هذه طريقة تفكير قوى سياسية في الألفية الثالثة وقولها أنها ستفرض جزية أو تمنع دخول الجيش لغير المسلمين"؟
وأضاف جاد :"إن هذه القوى الإسلامية سبق لها عقد صفقة مع المجلس العسكرى، وقاموا بتنفيذ الجزء الخاص بهم وهى الموافقة على الانتخابات قبل الدستور، لكن المجلس العسكرى لم يلتزم بتنفيذ الجزء الخاص به، لذلك لجأت الى مثل هذه المليونيات، وطوال الوقت تختلف القوى السياسية مع الحكام"،مؤكدا أن الخلافات تدار بالحوار وليس بالتهديد، مع ضرورة قيام المتظاهرين برفع شعارات مدنية وعلم مصر بدلا من شعارات دينية ولافتات خاصة بها.
وواصل جاد : " ثم ما هى المطالب التى قامت من اجلها مليونية الجمعة، أليس الاعتراض على وثيقة السلمى، وهو نفس ما تعترض عليه معظم القوى السياسية المدنية الأخرى في المجتمع، لكنها لجأت الى الحوار والتفاوض، وتشكيل الدستور من أهم المواد التى تحظى باعتراض القوى السياسية"،مشيرا إلى أن القوى الدينية قالت نعم في الاستفتاء، ووافقت على إجراء الانتخابات أولا وبعد ذلك وضع الدستور ثم الانتخابات الرئاسية بنفس الترتيب السابق"فلماذا الاعتراض الآن؟"
وأكد أن ما حدث من القوى السياسية الدينية، يوم الجمعة الماضي يدل على أن "ولاء تلك القوى للأمة وليس للوطن أو المواطنة".
من جانبه أوضح الدكتور عمار على حسن رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط ،إن التيارات الدينية ليست كتلة واحدة، منوها بأن هناك تباينات أساسية بينهم، فالسلفيون يرفضون الوثيقة جملة وتفصيلا، كما يرفضون أيضاً كلمة المدنية والديمقراطية، أما الأخوان المسلمون فليس لديهم مشكلة مع مع الوثيقة باستثناء المواد 10،9،5 شريطة أن تصبح تلك الوثيقة استرشادية وليست ملزمة.
وأضاف حسن :" إلى هذه الحد ليس هناك مشكلة،فالخلاف في الرأى بين القوى يثرى العمل السياسى العام، لكن المشكلة أن يظهر تيار بعينه يريد أن يحول مسار الدولة المصرية ويخلق قطيعة تامة مع تاريخ مصر الحديث، "،معتبرا أن هذا معناه أن "هذا التيار يريد اختطاف الثورة، وانحرافها عن مسارها، غير إن هؤلاء من حيث لا يدرون يعطون فرصة حقيقية للمجلس العسكرى لتغيير ميعاد تسليم السلطة، كما سيجعل القوى الدولية المهتمة بنظام الحكم في مصر ستغض الطرف عن فكرة قيام المجلس العسكرى بإعادة إنتاج نظام الحكم القديم"،مشددا على خطورة هذا الأمر على الثورة وعلى مستقبل مصر بأكمله.
واتفق معه فى الرأى الكاتب الصحفي عبد الله السناوى،قائلاً :" إن ماحدث في جمعة المطلب الواحد يهدد مستقبل الديمقراطية في مصر، وأصبح علينا الخيار بين النموذج الإسلامى التركى أو التونسى، وبين نموذج قندهار وأسامه بن لادن".
وأضاف السناوى شارحاً :" تظاهرات الجمعة كانت تسير في طريق جيد مع رفع الشعارات المدنية والمطالبة بحماية الديمقراطية وسرعة تسليم السلطة لمدنيين، لكن الأمر أختلف بعد منتصف النهار وبدأت تظهر الشعارات الدينية التى تدعو إلى الخلافة وإلى دولة دينية بشكل يتجاوز الأهداف المعلنة للتظاهر وهو الاعتراض على وثيقة السلمى".
وأكد السناوى أن ما حدث أصاب "الإخوان المسلمين" بضرر سياسيى بالغ ،معتبرا أنهم مطالبون الآن بتحديد موقفهم ومدى التزامهم بالدولة المدنية من عدمه.