المليونيات المتعاقبة وأثرها في صنع القرار السياسي

ان الاهداف من ثورة مصر هى اعادة توزيع الثروة فى مصر و انتزاع الاراضى الى الفلاحين و انهاء عصر الظلومات و الديكتاتورية و الاستغلال ان هناك ثلاثة ادوات لتحقيق هذه الاهداف
هما "النقابات العمالية و الفلاحية المستقلة " و" اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة و " انشاء احزاب ثورية للعمال و الفلاحين " لا نريد التأثير على مشاعر الناس بل يريد أن يشارك في بناء مصر انني مع الاقتصاد الحر وزيادة الاستثمار. ، وأن نهدئ من نبرة التخوين من أجل مستقبل البلاد. إن القوى المتصارعة الآن في القيادة وليست في موقف المعارضة للنظام، لأنه لا يوجد نظام حتى الآن، حيث اعلن الائتلاف الاشتراكي المصري في بيان لة من خلال ندوة بنقابة الصحفيين إن السلفيين و الإخوان المسلمين و كل الجماعات الإسلامية تقف الآن من إجل اقامة دولة دينية في مصر أن الاشتراكيين سوف يدافعون عن قيام دولة مدنية تضمن انتصار مبدأ المواطنة وتحترم العقيدة الدينية ولا تقسم الشعب المصري كما ان ثورة تونس أنها كانت إلهاما للمصريين في الثورة المصرية إني كانت أحد ال520 معتقل من كل القوى الوطنية و من كل شباب مصر وعمالها الذين تم اعتقالهم أثناء ثورة 25 يناير وكان التساؤل الوحيد الذى كان يلاحقنى خلال فترة اعتقالى هومن اين جاء كل هذا الرعب الى جبهة الاعداء و من اين اتت الينا كل هذه القوة " ؟! و كانت الاجابة الوحيدة هى الثورة التونسية العظيمة التى كانت الهام و مقدمة لنا على طريق ثورتنا فى مصر ان مصر و تونس طرحتا ثورتين مجتمعتين معا وهما ثورة سياسية و ثورة اجتماعية حيث ان الثورتين كانتا شعاراتهما واحدة و بسيطة لكنها عميقة و معبرة وهى عيش ..حرية .. عدالة اجتماعية " و الشعب يريد إسقاط النظام ". وبالتالي فعليه أن تعمل سويًا بدون خلافات، وأن توحد أهدافها، وحتى تمر هذه المرحلة الانتقالية بسلام. أن النظام السابق سقط ومن لا يستطيع التعامل مع الأفكار الجديدة لا يجوز له الوجود في العالم السياسي خلال الفترة المقبلة. وخطة إنقاذ مصر تتمثل في ستة قاطرات للتنمية، أولها التركيز على الصناعات الصغيرة، وصناعات التكنولوجيا وال "آي تي"، والزراعة التي تقوم على الصناعة، وصناعة السياحة، أننا جميعًا نريد أن نبني مصر. ويجب ضرورة عودة الأمان للشارع المصري من أجل الاستعداد للانتخابات البرلمانية، والتي سوف تفرز مرشحين جدد لمنصب الرئيس. أن نهضة مصر لن تتم إلا من خلال عمل سياسي مستقر وبدون خلافات ثورة 25 يناير أفضل من ثورة 1919 لأنها ستحدث تغييرا غير مسبوق في مصر، وأن هذا التغيير يحتاج للحكمة كما يحتاج إلي القوة والعزيمة. أن هناك مساعى عامة من القوى الوطنية تهدف إلى اتخاذ إجراءات حاسمة فى مواجهة تجاهل حكومة الدكتور عصام شرف مطالب تلك القوى حول تعديل قانونى مجلسي الشعب والشورى من خلال خروج القوى السياسية لتنظيم مليونية يوم 9 من الشهر القادم للمطالبة بأمرين الأول هو إسقاط قانون انتخابات مجلسي الشعب الشورى الذى وضعه المجلس العسكرى، والأمر الثانى هو تطهير الأجهزة التنظيمية للدولة من بقاية النظام السابق، أن عدم استجابة المسئولين لهذا التعديل يؤكد مدى المخاطر التى تواجهها الثورة من محاولات احباطها أن الأخذ بالاقتراح الذى وافقت عليه كافة القوى السياسية والذى يطالب بتطبيق نظام القائمة غير المشروطة والمغلقة والنسبية، أن هذا القانون يسمح لتقسيم مصر إلى 75 دائرة بحيث يكون نصيب كل واحد منها على 6 مقاعد. أن القانون المطروح يسمح لتكوين 3 قوائم، بحيث يكون هناك قائمة حزبية وقائمة للمستقلين غير المنتمين إلى أى حزب وقائمة ائتلافية كل بصفته
أن هذا النظام يسمح لتكافل الفرص بين المرشحين.
إن القوى المعتصمة الآن فى ميدان التحرير قد خلطت بين مطالبها السياسية النابعة من خلفيتها الأديولوجية وبين أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير, واستغلوا التعاطف الشعبى مع أهالى الشهداء, وكذلك حق التظاهر السلمى والأعتصام فى المطالبة بما قد تم رفضه من قبل الشعب المصرى, ولا تزال هذه القوى تسعى إلى فرض رؤيتها السياسية على الشعب وعلى الحكومة والمجلس العسكرى الحاكم, ولما وجدت هذه القوى نفسها قليلة العدد فقد دعت كل القوى السياسية للمشاركة فى جمعة 9 ستمبر الجارى, بعد أن رضوا بألا يرفعوا أية شعارات مختلف عليها بين القوى السياسية, ولكن لم يتم الإلتزام بهذا, وبعدما أعطت مشاركة التيار الإسلامى والقوى الأخرى الرافضة للإعتصام زخما لتلك المليونية, وجدير بالذكر في مظاهرات 8 يوليو الماضي حاول المعتصمون استغلالها فى فرض شروطهم, ليس هذا فحسب بل رافق ذلك الإعتصام أفعال لا تليق إطلاقا بثورة شعب مصر, كغلق مجمع التحرير والتهديد بمحاصرة مجلس الوزراء وتهديد المجرى الملاحى لقناة السويس وتعطيل مصالح المواطنين, كل هذا يسحب من رصيد الثورة السلمية الرائعة ويدفع عوام الناس الذين يعانون الفقر والمرض إلى رفض الثورة وما ينتج عنها. كان من نتيجة ذلك أن أصدر المجلس العسكرى بيانا شديد اللهجة محذرا من التعرض لمصالح المواطنين, وفى ذات الوقت مؤكدا أنه لن يسمح بالقفز على السلطة ومعطيا الضوء الأخضر لإعداد وثيقة مبادئ حاكمة تلتزم بها الهيئة التأسيسية التى يشكلها البرلمان المقبل, ولم تمض ساعات قليلة حتى قال مصدر عسكرى أن الإنتخابات ستجرى فى نوفمبر القادم أى أنه تم تأجيلها لمدة شهرين, ورغم نفى المجلس العسكرى لهذا إلا أنه أصدر مرسوما بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات على أن تبدأ عملها فى الثامن عشر من سبتمبر المقبل وهذا يعنى أن الإنتخابات لن تجرى قبل بداية شهر نوفمبر.
لقد وجد الإسلاميون أنفسهم قد خدعوا, فالإنتخابات قد تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر, وثمة وثيقة مبادئ حاكمة أو مواد فوق دستورية ستكون ملزمة للهيئة التى يشكلها البرلمان المقبل, والحكومة والمجلس العسكرى ينصاعون إلى طلبات هذه القلة من الشعب المعتصمة بميدان التحرير, لقد تيقنوا أن الصوت العالى والضجيج الذى يحدثه العلمانيون وحلفائهم هو صاحب الكلمة, وأن التظاهرات التى لم يكن يتعدى عدد المشاركين فيها عشرات الآلاف على أكثر التقديرات كانوا يسمونها مليونيات رغم أن وكالات الأنباء العالمية كانت تؤكد أنها لم تزد على عشرات الآلاف. تيقن الإسلاميون أنهم أمام محاولات استغلال سياسى للثورة من قبل تيارات تمثل فئة قليلة من الشعب, وتيقنوا أن محاولات الإنقلاب على إرادة الشعب قد تنجح إذا لم يكن هنالك موقف قوى من جانب القوى الشعبية المنتشرة فعلا بين الناس, وأن الصوت العالى والتظاهر فى الميادين العامة صار هو الطريق الوحيد لتحقيق المطالب أما ما دون ذلك من وسائل العمل السياسى فليست ذات قيمة فى المرحلة المقبلة, وأنهم إن لم يتخذوا موقفا قويا فسيكونون قد فرطوا فى حق الشعب واختياره وشاركوا بسكوتهم فى الإنقلاب على إرادته الحرة التى ظهرت واضحة جلية فى الإستفتاء على الدستور فى مارس الماضى. يخشى الإسلاميون من فرض مبادئ دستورية تخالف هوية الشعب المصرى المتدين بطبعه, فالشعب المصرى حتى وإن لم يكن ينتمى معظمه للتيارات الإسلامية إلا انه متمسك جدا بهويته الإسلامية ولا يزال يرفض العلمانية, حتى أن العلمانيين والليبراليون يحاولون أن يلبسوا دعواهم وأفكارهم بلباس الدين كى تجد رواجا بين المسلمين فى مصر, وهم يهرعون إلى بعض علماء الدين لكى يحققوا من خلالهم ما يريدون. هذه الأسباب مجتمعة دفعت التيارات الإسلامية المختلفة إلى الإجتماع لاتخاذ موقف من الأحداث الراهنة, فاتفقوا على تنظيم مليونية مطالبين بما ذكرناه فى الفقرة الأولى من هذه المقالة, ولا يوجد فى صيغة البيان الصادر عن التيارات الإسلامية المشاركة فى هذه المليونية مطالب خاصة بهم كتطبيق الشريعة مثلا, وهذا يجعل الباب مفتوحا لكل القوى الوطنية المتفقة مع أهداف هذه المليونية, فالقوى الإسلامية لم تقصر هذه المليونية على الإسلاميين فقط, إلا أن بعض مناصرى التيارات الإسلامية يحاولون رفع مطلب تطبيق الشريعة فى تلك المليونية وهو ما لم يتفق عليه المشاركون كما جاء نص البيان, ووجود هذا المطلب ضمن مطالب القوى الإسلامية قد يسبب بعض المشاكل لهذه القوى. وجود البعض يرفع شعار تطبيق الشريعة فى مليونية التيار الإسلامى يعنى أن المليونية ستكون مليونية خاصة بهم ولن تقوم أى قوى وطنية أخرى بالمشاركة فى هذه القوى, مما يزيد حالة الفصل والإنعزال التى تعيشها الحالة السياسية المصرية, ويزيد من عملية الإستقطاب بحيث تكون كل القوى الإسلامية فى جانب, بينما القوى العلمانية والليبرالية وبقية القوى الوطنية فى جانب آخر, ومع وجود الآلة الإعلامية الجبارة بيد القوى الغير إسلامية فهذا يعنى مزيدا من التشويه للتيار الإسلامى, واتهامه باستعراض القوة ومحاولة فرض الوصاية على الشعب, إن استعراض القوة فى ذلك الوقت الحرج يجعل أعداء التيار الإسلامى يسعون جاهدين إلى بث الرعب فى نفوس الشعب من التيار الإسلامى, وللأسف فكثير من أنصار التيار الإسلامى لا يفرقون بين حب الشعب للدين وتمسكهم به كهوية لهم وبين موقفه من التيارات الإسلامية المختلفة. فى النهاية إذا أراد الإسلاميون تحقيق نجاح هذه المليونية دون ان يكون لها تداعيات سلبية عليهم وعلى صورتهم وشعبيتهم لدى عوام الناس فعليهم ألا يرفعوا شعارات او مطالب خاصة بهم ولتكن كما جاء نص البيان مليونية عامة للشعب المصرى الذى يرفض الإنقلاب على إرادته أو فرض وصاية عليه.