صورة أرشيفية أصدرت الجمعية العمومية لمحاميّ الغربية بيانًا، ردًا على قانون السلطة القضائية، واستمرار تمسك الهيئة القضائية بمشروعه، جاء فيه أن مشروع القانون يحوي مواد اختلقت واصطنعت خصيصًا للنيل من حقوق المواطن المصري عامة والإجهاز على حصانة المحامين أثناء تأديتهم عملهم ورسالتهم بصفة خاصة، واصفين القانون بالجائر لما يكفله لأعضاء الهيئة القضائية من حصانات وصلاحيات لم تمنح لقاض في التاريخ منذ عهد الفاروق عمر. قام وفد من المحامين بمجمع محاكم طنطا، اليوم الأربعاء بمسيرة سلمية إلى مقر الحاكم العسكري، بديوان عام محافظة الغربية، لتسجيل رفضهم قانون السلطة القضائية، والإعلان عن إضراب عام بمجمع محاكم طنطا أمام جميع المحاكم بكل درجاتها بدءًا من السبت المقبل، وغلق مجمع المحاكم أمام الهيئة القضائية لحين الإعلان عن سحب القانون. وفي السياق نفسه، أكد إبراهيم أبو رية المحامي، أن محاميّ مجمع المحاكم بالمحلة الكبرى، سيقومون بمسيرة مماثلة غدًا الخميس) إلى مقر الحاكم العسكري للمدينة، لتسجيل اعتراضهم أيضًا على هذا القانون الذي يمنح صلاحيات مطلقة للقضاة، على حساب قانون المحاماة، والمحامين، رغم أنهم الجناح الآخر لطائر العدالة، أمام منصة القضاء.