أكد عدد كبير من المحامين بالمنيا رفضهم لبعض نصوص المواد الذى تضمنه قانون تعديل السلطة القضائية، خاصة أنه تضمن مادة تعطى للقاضى سلطة حبس المحامى أثناء حضوره للجلسات أمام الدوائر القضائية بجميع مستوياتها. كان العشرات من المحامين بالمنيا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة مركز مغاغة الجزئية للتعبير عن غضبهم من المواد التى تضمنها القانون، والتى تقيد من حرياتهم أثناء حضور الجلسات، وأشاروا إلى أن القانون كان يعطى المحامى حصانة داخل المحاكم، ثم جاء التعديل الأخير ليلغى هذه الحصانة ويعطى القاضى حق حبس المحامى ومعاملته كغيره من المواطنين، وهذا أمر يرفضه جميع المحامين جملة وتفصيلا.