200 مليون جنيه شهريا لدعم الصادرات

قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة اتفقت مع المالية على تحديد حد اقصى للصرف من ميزانية صندوق تنمية الصادرات بحوالى200 مليون جنية شهريا، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بتوفير اى مخصصات اضافية لدعم الصادرات المصرية .ياتى ذلك ردا على شكاوى المصدرين من تأخر الصندوق فى صرف مستحقاتهم ، وقال محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات ان المتأخرات فى السداد ترجع الى التزام الصندوق بصرف المبلغ الشهري المحدد من المالية فى حين ان اجمالى المبالغ المالية فى الطلبات المقدمة من الشركات المصدرة تفوق هذا الحد.واشار ان الاولوية فى الصرف تكون باسبقية الشركات التى استكملت اوراقها وقدمتها الى الصندوق نافيا ما تردد عن وجود اجراءات جديدة لوضع حد اقصى لمبلغ استفادة كل شركة من الصندوق.من جانبه كشفت مصادر مسئولة بالوزارة ان اجمالى مستحقات الشركات المتاخرة والتى لم يصرفها الصندوق حتى الان منذ بداية العام المالى الحالى وصلت الى 250 مليون جنية متوقعا زيادتها خلال الفترة المقبلة على ان يتم ترحيلها الى العام المالى المقبل.واشار انه تم اقتطاع 600 مليون جنية من الميزانية المحددة للصندوق بواقع 2.5 مليار جنية لهذا العام بعد تخفيض 40% من قيمتها،وذلك كمستحقات متاخرة للشركات عن العام المالى الماضى و ان ما تبقى من المبلغ لمساندة الصادرات هذا العام 1.8 مليار جنية فقط.فيما اشارت المصادر ان قرار المالية بتقسيم مبلغ المساندة على 12 شهرا بواقع 200 مليون جنية شهريا ما هى الا وسيلة لحيولة دون صرف مبالغ اضافية لبند مساندة الصادرات فى حال اذا ما تم فتح حدود الصرف وبالتالى نفاذ المبلغ كاملا قبل حلول يناير المقبل.وكانت وزارة الصناعة قد اكدت ان المالية ملتزمة بتقديم مبالغ اضافية لدعم الصادرات فى حال انتهاء المبلغ المحدد وذلك عند اقرارها تخفيض الموزانة الخاص بالدعم 40%.