أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أهمية الالتزام بمواعيد إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تعتبر أحد أهم قوارب النجاة للحالة السياسية المصرية، والتي ستؤدي إلى بداية الاستقرار السياسي، والذي سيؤدي بدوره إلى اختيار لجنة المائة " الجمعية التأسيسية " التي ستضع مشروعًا للدستور المصري ليعرض على الشعب لإقراره ، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بعد ذلك طبقاً للإعلان الدستوري. وأعرب مرسي عن رفض كل محاولات الالتفاف والشائعات التي يتم ترديدها مؤخرًا حول احتمالية تأجيل الانتخابات، موضحًا أن تأجيل الانتخابات يعني زيادة الفترة الانتقالية، وبالتالي تمديد حالة الفوضى التي تمر بها البلاد. وأوضح أن احترام المسار الذي تم تحديده وفقًا للإعلان الدستوري أمر واجب، وهو الإعلان الذي تم إقراره من الشعب المصري والذي يجب احترامه والعمل طبقاً له دون الحاجة مطلقًا لإعلان جديد في هذا الشأن. واعتبر رئيس الحرية والعدالة أنه لا بديل عن احترام الإرادة الشعبية التي اختارت التوجه إلى صناديق الانتخاب لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان المقبل في نهاية شهر سبتمبر وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وقد تمتد العملية الانتخابية إلى شهر ديسمبر. مشيرًا إلى أنه لا سبيل للتراجع عن هذا الخيار واحترام رأي الشعب المصري.