أعلن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء أمس على مرسوم قانون الإسكان الاجتماعى، تمهيدا لعرضه على المجلس العسكرى لإقراره، ويتعلق بتنظيم وتحديد طرق منح الوحدات السكنية وأراضى العائلات المدعمة الصغيرة التى تطرحها الدولة فى مشروعاتها. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، إنه تم تحديد 3 طرق للطرح، هى عن طريق "الدعم" للوحدات السكنية بمساحات 50 و70 مترا وهى خاصة بالشريحة الأقل من متوسطة، و " المساندة" عن طريق طرح أراضى بأسعار مدعمة لا تزيد عن 400 متر، للشريحة المتوسطة، و" الإتاحة" وهى لطرح الأراضى بالمزاد العلنى بمساحات 700 حتى 1200 متر، لأصحاب الدخل "المرتفع"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد شروط الحصول على الوحدات السكنية من قبل مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة. وأعتبر الوزير أن القانون الجديد، يعد الأول من نوعه فى مصر، وواحد من أهم قوانين العدالة الاجتماعية، التى ننشدها فى هذه المرحلة، على اعتبار أنه سيعمل على سياسة ثابتة للوزارة، لا تتغير بتغيير الأفكار أو التوجهات للأفراد المسؤولين عن الوزارة فى أى وقت. وأضاف الوزير :" يقع القانون فى 17 مادة، منها 9 مواد خاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعى للوحدات السكنية والأراضى، و7 مواد خاصة بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ومادة واحدة عامة"، مؤكدا أن أهم ما ورد بالقانون هو كيفية تمويل الوحدات، التى لن تقع بالكامل على " كاهل" ميزانية الدولة، وإنما سيكون لها موارد اخرى منها والإعانات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق. وأكد الوزير أن المادة التاسعة بالقانون خاصة بتجريم الحصول على أراضى أو وحدات سكنية دون وجه حق، ويعاقب كل من يدلى بمعلومات غير صحيحة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه
