الرئيس السابق حسني مبارك قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الفقيه الدستوري أن هناك مشكلة كبيرة نواجهها في قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين السلميين بالاشتراك مع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه ألا وهي أن رجل الشارع ظن أنه يحل محل رجال القضاء والقانون وهي مشكلة تنذر بكوارث كبيرة في حال عدم تقبل رجل الشارع لحكم القضاء . وحول القرارات التي أصدرتها المحكمة اليوم في القضية والتي جاء أهمها في ضم قضية مبارك ونجليه مع قضية العادلي ومعاونيه بقتل الثوار ومنع بث المحاكمة علي الهواء مباشرة ، قال الفقيه الدستوري في مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم علي قناة الحياة : إن المحكمة هي المسئولة وحدها عن قرار الضم أو الفصل فإذا رأت عوارا في الفصل لها أن تقرر الضم ، أما منع البث المباشر فهو لا يعنى منع التصوير والبث المسجل لوقائع المحاكمة .