نفى البنك المركزي المصري الأنباء التي نشرتها جريدة الفجر في عددها الصادر أمس الاثنين تحت عنوان "أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات" مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي صادر لأمر الرئيس السابق حسني مبارك بتاريخ 25 أغسطس 1990. وأكد البنك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن الشيك ورد للبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 أغسطس 1990. وقال البيان إن البنك الاهلى المصري قام عن طريق فرعه الرئيسي بتحصيل الشيك عن طريق مراسله بنك أوف نيويورك بتاريخ 31 أغسطس 1990، وتم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي المصري لديه بذات التاريخ، منوهًا إلى أن تلك الأموال أصبحت منذ ذلك التاريخ ملكا للبنك المركزي المصري لصالح الدولة، وأصبحت جزءا من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، ومازال محتفظا بها لدى البنك المركزي المصري حتى اليوم، بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك. وكانت الصحيفة قد ذكرت أن الشيك الذي يقدر ب120 مليون دولار قدمه الشيخ زايد بن سلطان رئيس الإمارات، لمبارك من أجل دخول الجيش المصري لتحرير الكويت.