نفى البنك المركزي المصري الأنباء التي نشرتها إحدى الصحف الخاصة، في عددها الصادر أمس الاثنين، تحت عنوان "أكبر فضيحة مالية وعسكرية لمبارك بالمستندات" مع صورة ضوئية لشيك بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي، صادر لأمر الرئيس السابق حسني مبارك بتاريخ 25 أغسطس 1990. وأكد البنك، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن الشيك ورد للبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 أغسطس 1990، وقال البيان، إن البنك الأهلي المصري قام، عن طريق فرعة الرئيسي، بتحصيل الشيك عن طريق مراسلة بنك أوف نيويورك بتاريخ 31 أغسطس 1990، وتم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي المصري لديه بذات التاريخ، منوها إلى أن تلك الأموال أصبحت منذ ذلك التاريخ ملكا للبنك المركزي المصري لصالح الدولة، وأصبحت جزءا من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، وما زال محتفظا بها لدى البنك المركزي المصري حتى اليوم، بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك.