حيثيات الحكم في قضية شبكة التجسس لصالح إسرائيل

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ" برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي حيثيات "أسباب" حكمها الصادر شهر يونيو الماضي بمعاقبة أعضاء شبكة تخابر لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (موساد) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهم المحكمة بارتكاب أعمال تخابر على قطاع الاتصالات المصري، وتهديد الأمن القومي المصري ولدولتي سوريا ولبنان، ونقل معلومات استخباراتية إلى جهاز الموساد.
وضمت القضية المتهم المصري طارق عبد الرازق عيسى، والمتهمين الهاربين ضابطا الموساد الإسرائيليين: إيدي موشيه وجوزيف ديمور، كانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت إليهم الاتفاق الجنائي فيما بينهم للإضرار بالمصالح القومية لمصر وسوريا ولبنان، عبر أعمال تخابر.
قالت المحكمة في أسباب الحكم حسب وكالة انباء الشرق الأوسط إنه ثبت لديها من خلال التحقيقات التى اضطلع بها جهاز المخابرات العامة المصري، اتصال المتهم طارق عبد الرازق بالمخابرات الاسرائيلية على موقعها الألكتروني على شبكة الانترنت، وذلك فى غضون شهر مايو 2007 حيث قامت المخابرات المصرية بمتابعته ورصد جميع تحركاته وما قام به، بالاضافة الى قيام المخابرات بالتعاون مع النيابة العامة التى شكلت فريقا لمتابعة القضية برئاسة المستشار طاهر الخولى المحامى العام الاول لنيابة أمن الدولة.
وذكرت المحكمة انه تبين لها من مطالعة التحقيقات أن المتهم طارق عبد الرازق من أخطر الجواسيس فى مطلع القرن الواحد والعشرين، وهو الأمر الذي شجع الموساد على استخدامه وأن يطلق له العنان في تجنيد آخرين فى سوريا ولبنان ومصر.
وأضافت المحكمة أن طارق عبد الرازق التقى ضابطي الموساد الهاربين وقام بجمع المعلومات لصالحهما ونجح نجاحا كبيرا حتى ان الموساد كشف له عن عن أهم عملائه فى سوريا واستلم منهما معدات فى غاية الخطورة ليتمكن من التجسس بها في سوريا، كما انه قام بتدريب أحد الضباط السوريين وباشر عملية جمع معلومات حساسة عن الحالة الأمنية فى شوارع سوريا وأرسلها للموساد.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن المتهم طارق عبد الرازق عقب عودته لمصر نجح في خداع بعض الشباب المصري من راغبي العمل والسفر للخارج، بإيهامهم بوجود وظائف وهم لا يعلمون بماهية تلك الوظائف.
وأشارت المحكمة إلى "انها في مثل هذه القضايا تقع في حيرة لما أقدم عليه المتهم وهو شاب نشأ على أرض مصر منذ ولادته وحتى شب، من سعيه لدولة أجنبية (إسرائيل) اشتهر عنها شغفها في جمع المعلومات عن مصر، فيتخابر معها ويمدها بكل معلومة صغير وكبيرة، بالرغم من علمه جيدا أن ذلك يضر بمصلحة بلاده وبأمنها القومي".
وتساءلت المحكمة هل قام بذلك لكراهيته مصر أم أن مجموعة من العوامل اللاأخلاقية دفعته إلى ذلك؟.. مشيرة إلى أن الأمر يستحق الدراسة المتخصصة من علمائنا في شتى المجالات من علوم اجتماع والنفس والتربية، لاسيما أن من بديع الخلق أن الإنسان لا يولد بالخيانة وإنما يكتسبها من عوامل خارجية.
وأكدت أنه لا يسعها في النهاية إلا أن تطبق القانون على من يثبت إدانته بأفعال السعي والتخابر لدى دولة أجنبية، كحالة المتهم طارق عبد الرازق عيسى.
وأشارت إلى أنه تبين لديها خلال جلساتها السرية في تحقيقها للقضية أن رجال المخابرات العامة المصرية بالتعاون مع نيابة أمن الدولة العليا وممثلها المستشار طاهر الخولي المحامي العام الأول للنيابة، تمكنوا من ضبط جهاز المعلومات المسلم من الموساد إلى المتهم طارق عبد الرازق .
كما تأكد لديها أن جهاز المعلومات به معلومات خطيرة وسرية تمس الأمن القومي لدولتي سوريا ولبنان، بالإضافة إلى تعريضه للسياسة المصرية الخارجية مع الدولتين الشقيقتين لمشاكل حال تسرب تلك المعلومات، وهو مادعا المحكمة إلى الأمر بمصادرة الجهاز والأوراق مع المتهم لصالح جهاز المخابرات العامة المصرية.
وقالت المحكمة إن المعلومات التي يحويها الجهاز بمثابة الحلم لجهاز الموساد، الذي لم يكن يتصور أن في إمكان أي جاسوس أن يتحصل عليها، مشيرة إلى أن جهاز المخابرات العامة استطاع في اللحظة المناسبة الحيلولة دون وقوع تلك المعلومات في قبضة الموساد الإسرائيلي.
وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام أنهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول أغسطس 2010 - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأوضحت أن ذلك تم بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون منهم مع المخابرات الإسرائيلية للإضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول (طارق) أيضا أنه قام بعمل عدائي ضد دولتي سوريا ولبنان من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، وذلك بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا.
واعترف المتهم تفصيليا خلال التحقيقات بعمليات تجنيده لحساب الموساد والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة للموساد الإسرائيلي على شبكة الإنترنت عارضا فيها رغبته في التعاون معهم وإبلاغه لهم بأنه مصري مقيم في الصين.
كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال الموساد في عدد من الدول، كما أقر بتلقيه لتعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع الموساد.