الجنايات تؤيد منع والي وعامر وسويلم من التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوه قرار التحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال سليمان عامر ومحمد عزب سويلم المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزوجاتهم وأولادهم ومنعهم من التصرف فيها لاتهامهم بالكسب غير المشروع عن طريق تحويل أراضى قابلة للزراعة للاستثمار العقاري.
وكان المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أمر بمنع والى وعامر وسويلم من التصرف في أموالهما العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهما بشأن إهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح والأراضي المملوكة لسليمان عامر مالك مشروع "جولف السليمانية" حيث قام كل من والى وسويلم بالسماح لعامر بتحويل نشاطه الزراعي المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقاري وسكنى وسياحي.
وكانت التحقيقات قد أوضحت أن ذلك التصرف يخالف الغرض المخصص من أجله تلك الأراضي التي بيعت لسليمان عامر بمبلغ من 50 إلى 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استزراعها واستصلاحها حيث نسب إليهم تهم العدوان على المال العام ممثلا في تسهيل الاستيلاء على أراضى أملاك الدولة والتربح للنفس وللغير والإضرار العمدى بالمال العام.