خبير بمنظمة التجارة العالمية يقدم حلول للازمة الاقتصادية في مصر من خلال الشريعة

قدم الاقتصادي محمد هاشم، الخبير بمنظمة التجارة الدولية روشتة علاج لحل الأزمة الاقتصادية في مصر دون الاقتراض من الخارج، مشيرا إلى أن رؤيته تتكون من سبعة بنود متمثلة في إجراءات تقشفية ورؤية جديدة للضرائب المقررة والاهتمام بمصادر الدخل مثل السياحة وقناة السويس وتنشيط الصادرات وتحجيم بعض الواردات التي تنهك الاقتصاد، وأخيرًا تفعيل بند أموال الزكاة من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني دون أي إعانات خارجية.
وننشر نص الروشتة التي قدمها الاقتصادي محمد هاشم كما هي، والتي قال فيها:
نحن نعانى في مصر من فجوة مالية طيب ما هو معنى الفجوة المالية ...الفجوة المالية تعنى باختصار شديد كمثال (أنت في بيتك تحصل على دخل شهري 500ج مقسمة 200جنيه للأكل 50ج للتعليم الاولاد100ج بنزين السيارة 50ج للعلاج 100مصاريف نثرية ...وفى يوم من الأيام مرض احد أطفالك واستهلك ميزانية العلاج 50 وجزء آخر 200ج، فأصبح لديك حجز في سد المصارف السابقة 200ج بسبب هذا الظرف الطارئ) هي كذلك تلك الفجوة المالية التي تعانى منها الحكومة بسبب نقص بعض الإيرادات ...ويكون هل نقص الإيرادات طبيعي أمر بأسباب.
في الحقيقة نحن نمتلك السببين ولكن الأول تعال لتعرف ما هي موارد الدولة المالية مصادر الدخل ومدى تأثرها بالترتيب.
أولا الضرائب :
وهى الحصيلة الأكبر للدخل القومي وهناك نوعان أساسيان للضرائب من حيث حجم العائد منهم ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الدخل تحصل بداية كل عام عن العام المنقضي، أي أننا نحصل هذا العام ضريبة الدخل وهى 25%من إجمالي الدخول للأشخاص والشركات وخلافه عن عام 2009-2010، وهذا العام كان يمثل معدل نمو رائع في مصر ولا تتأثر ضريبة الدخل بما حدث في الأحداث الأخيرة لأنه تحسب للعام المنقضي وثورتنا قامت في 25-1-2011 بمعنى اصح أن تلك الفئة الضريبية لم تتأثر ...النوع الآخر هو ضريبة المبيعات ونظام تحصيلها ربع سنوي أو شهري، وهى تأثرت في الجزء الأول من الثورة لبطئ حركة البيع ولكنها الآن تواجه رواجا ..والمصادفة ان هذه الشهور دائما ما تتسم بالركود بسبب موسم الشتاء وما يستلزمه البيات الشتوي والدراسة والامتحانات وزاد عليهم قيام الثورة ...وعندما سئلنا قطاعات التجزئة هل تأثرتم بشكل كبير.. كانت الإجابة في أول الثورة، أما الآن فمعدل الشراء طبيعي مع الاعتراف بأن الطلب انخفض على تجارة الخدمات.. شراء موبايلات، ودورات تدريبية وسينمات وأماكن للتنزه وخلافه.
والخلاصة هنا أن ضريبتنا لم تتأثر طبقا للرؤية الاقتصادية والتواريخ والأرقام.
ولكن تعالى معي إلى أرض الواقع.. فقد انخفضت الضرائب لأن دافعيها يتحججون بالخسائر رغم أن هذا يجب أن يثبت بالدفاتر والحكومة تسمع وترضخ لهم حتى لو كان هذا ما الضرر أن تطبق الدولة سياسة الحوافز الضريبية وأيضا العصا الضريبية بأن هناك إعفاء ربع سنوي لمن يدفع ضرائبه كاملة الآن أو أن يدفع جزءًا من الضرائب مستقبلا ويحصل على إعفاء ضريبي في العام القادم ثلاثة شهور أو تخفيض القيمة الضريبية له ... بمعنى اصح نخليهم يدفعوا الحالي بكل أمانة ومن يقدر أن يدفع مقدم ضريبة يأخذ إعفاء وتخفيضا، وهذا في متناول الشركات العملاقة خصوصا الاتصالات، وبذلك سوف نجمع ضرائب كثيرة جدا.
ثانيا السياحة
تكمن أهمية السياحة في حجم استيعابها البشرى بشكل كبير جدا للعمالة، وأيضا الدخل الذي تدره على مصر. وهى مشكلة مؤرقة خصوصا أن إعلامنا الوطني هو من يدعم سيناريو الفوضى والانفلات الأمني بشكل سخيف وعجيب، ويتسم بالغباء والتخلف فما بالك بالإعلام الغربي الذي تمثل له قيمة الحياة كل شيء.. مع أن مصر هي قبلة السائحين الفقراء في العالم وإغلاق السياحة في مصر يمثل لهم إلغاء رحلة التنزه هذا العام.. ويجب اتخاذ خطوات لا تتعلق بفتنة إمبابة ولا "كلام فاضي من ده بطلوا ضحك على الناس".. أولا الإعلام الغربي يستقي معلوماته بشكل كبير من إعلامنا المحلي، فيجب على إعلامنا أن يتبنى سيناريو الأمن والأمان وعودة الاستقرار والاحتفالات لأجل مصر وأهلها وسياحتها.
ثانيا على الدبلوماسية المصرية أن تركز جهودها نحو هذا الهدف ولا تهتم بالقضايا الإقليمية فقط يجب أن يرسل وزير الخارجية توصية لكل السفارات يطالبهم أن يحاولوا أن يقنعوا البلاد التي يعملون بها أن يعلنوا أن مصر آمنة للسياحة والاستمتاع بها، فهناك يصدقون حكوماتهم عكس ما نحن نفعل هنا.
ثالثا سياسة التأمين، والتي تتمثل في أن كل سائح يأتي إلى مصر سيحصل على وثيقة تامين بملغ مليون دولار من الحكومة المصرية على حياته في حال فقدها في أعمال شغب أو حادث إرهابي.. وسياسة التحفيز ستطبق على الفنادق التي يجب أن تقدم عروضا لا تربحها بقدر ما تقلل من خسارتها، وعلى الشركات السياحية فالسائح محفظة نقود متنقلة والنقود لا تذهب هذه الأيام إلا إلى الحوافز بدليل تكدسنا يوميا في كارفور المعادي.
ثالثا قناة السويس
وهذا المجرى الملاحي لا يتأثر والحمد لله بأي شيء من هذا الذي يحدث في بلادن؛ا ولكن نحن لدينا فجوة مالية إذا يجب علينا الاستفادة القصوى ويجب ان نطبق على المرور سياسة الحوافز بمعنى أن كل شركات النقل فئ العالم تعلم يقينا حجم بضائعها المارة كل عام مقبل على القناة ونحن نريد تعظيم الدخل من خلال طرح عرض مغرى للعابرين وشركات النقل ادفع مقدما ثمن مرور شحناتك القادمة واحصل على جزء مجانا او مرة عبور مجانا صدقا ستجنى الأرباح الوفيرة وسيكون لديك فائض كبير من المال، وخلال سؤالي للمدير الإقليمي لشركة "مارسك" عن رأيه في الفكرة طار بها ووافق أن يدفعوا مليار دولار مقدما لمصر على أن يحصلوا على خصومات أو حتى أولويات العبور من القناة وعدم تطبيق سياسة الدور في العبور.
رابعا الصادرات
تأثرت صادراتنا بشكل كبير، هذا ما تقوله الحكومة ولكن ما هو ميزان الصادرات في مصرنا الحبيبة؟ ستجد أن أكثر من 70%من صادراتنا إلى الاتحاد الأوربي و90%من تلك الصادرات من المحاصيل الزراعية من الفواكه الصيفية والخضروات ..و"موسم الصيف لسه بيدخل علينا" حتى محصول البرتقال تم تصديره قبل الثورة والحمد لله حتى صناعة الملابس وأكثرها في تجارة الكويز وتذهب لأمريكا لم تتأثر بمعنى انه من الطبيعي انخفاض الصادرات لأن موسم الصادرات بعد أشهر قليلة .
خامسا الواردات
وطبعا هي من مصادر الصرف ولكن هل تعلم أن معدل الواردات انخفض من الخارج وده طبعا ميزة كبيرة جدا لان التجار والمستوردون بشاهدون التلفاز كثيرا ومتخوفون من حالة الانفلات الأمني، ودليل على ذلك شح البضاعة المستوردة من الملابس وقطع غيار السيارات عليك فقط الذهاب إلى التوفيقية أو إلى مدينة القنطرة غرب بجوار بورسعيد لتتأكد من كلامي وانخفاض معدل الواردات معناه الحفاظ على رأس المال المصري والعملة الأجنبية.
سادسا سياسة التقشف
لو الحكومة مش عايزة تعمل ولا شيء من كل ده فنحن لسنا أفضل من اقتصاد بريطانيا وإسبانيا والبرتغال، طبعا ولا شعوبهم أفضل منا أو حتى رجالة أكثر منا.. ففي الوقت الذي كنا فيه بميدان التحرير كان الشباب البريطاني يتظاهر في الهايد بارك، وتحولوا لمحاصرة مجلس النواب أو العموم البريطاني؛ وذلك لان الحكومة قد أقرت خطة للتقشف.. نعم تقشف، وهى تستطيع أن تقترض من صندوق النقد والبنك الدولي خصوصًا وان تصنيفها الائتماني هو الأعلى، وطبعا أعلى من مصر؛ ولكنها رفضت واختارت العزة والكرامة لشعب بريطانيا العظيم وطبقت هذه السياسة لسد الفجوة الملية لديها لمدة شهر ...ولكن ماذا تعنى سياسة التقشف فى عالم الاقتصاد هو ترشيد النفقات إلى حد الكفاف، طيب هو فيه كفاف اكثر من اللي إحنا فيه ...تعال معي أخي الكريم الى ارض الواقع .. تشترى 20 رغيفًا بجنيه كم هي نسبة الهالك منهم اعتقد 5 أرغفة من العيش هي نسبة الهالك من 20 رغيفًا طيب ما تشترى بس 15 رغيف وتأكلهم كلهم ومتسبش حته محروقة ولا حته فيها عجينة أو مش مقمره كويس خليك متقشف ...والكهرباء ليه الكهرباء شغالة عمال على بطال رشد نفسك في الكهرباء زمان مكنتش بلدك دلوقتى هى بلدك والمال مالك والحكومة تحدد نسبة الشقة من الكهرباء والاتزيد فاتورته يتحول لشريحة اغلى وده يطبق فعلا ...دعم المحروقات طيب ميتحرق الا معاهم عربيات ملاكى وانا اولهم الا مش عاجبه سعر البنزين يغلى لمدة 3 شهور بس ونعدى الازمة يركب المترو ..ومتقربش من السولار علشان ده بتاع ميكروباصات الغلابة خلينا فى اىلبنزين 90 و92و95 والا مش عاجبه يحولها غاز اوفر واهو احنا بنصدره ....تخيل احنا اهو كده ولا جوعنا ولا مشينا احنا بس كنا عاقلين جدا هتلاقينا وفرنا المبلغ ده وبزيادة بس بشرط الا يطبق التقشف هو الشعب على نفسه احسن من السلف ماهو السلف تلف وكل قرض جر نفعا وهو ربا والربا حرام والحرام هيدخلنا النار.
أخيرا وليس آخرا
أموال الزكاة طيب الحكومة مش عايزة ولا شئ من الا فاتوا دول طيب هناك فتوى من مجمع البحوث الإسلامية بجواز جمع أموال الزكاة في غير موعدها- رمضان- ويجوز أن توضع هذه الأموال لحماية المجتمع والفقراء لان أصل تشريع الزكاة هو حماية المجتمع وصيانتهم وذوبان الطبقات ولو فضلنا في الفجوة دى هتزيد الفواصل بين الطبقات فأموال الزكاة أمر وقائي لهذا الأمر وتقدر أموال الزكاة حين جمعها فى مصر ومن الخارج بأكثر من 20 مليار دولار أمريكي. شفت شريعتنا الإسلامية حلوة إزاى وبتحل أزمات وإن دينا دين حياة ودين دنيا وآخرة .