نتيجة للضرورة الملحة للرأي العام الأمريكي في أن يطلع علي التفاصيل الأساسية مثل الأدلة الفوتوغرافية التي تؤكد وفاة اسامة بن لادن ..فقد رفعت مجموعة الدعوة القضائية وتش دعوي قضائية طبقا لقانون حرية المعلومات ضد وزارة العدل الأمريكية نتيجة امتناع الحكومة الأمريكية من الإدلاء بأية تفاصيل متعلقة بالعملية التي تم اغتيال بن لادن فها . بالإضافة إلي منع كل الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو التي تم الحصول عليها في الغارة علي منزله في باكستان في 2 مايو 2011 وإعلان الرئيس الأمريكي عنها حيث أكد اوباما أن فريقا من الجنود المدربين تدريبا خاصا اقتحموا المجمع السكني الخاص بزعيم تنظيم القاعدة .. ولم تنشر إدارة اوباما أية أدلة قد تثبت بأن بن لادن قد مات علي الرغم من قول المشرعين الأمريكيين بأن بن لادن تم قتله برصاصة فوق عينه اليسري . وقالت المجموعة القضائية وتش بأنها قدمت طلبا خاصا بقانون حرية المعلومات 3 مايو مع وزارة الدفاع وأضافوا أن البنتاجون غير قادر علي اتخاذ قرار الإفراج في غضون 20 يوما المحددة لطلبات قانون حرية المعلومات ولم يتم الإجابة علي ذلك الطلب منفصلة مع وكالة المخابرات المركزية .. والخاصة بالمعلومات الأساسية حول مقتل بن لادن لأن الشعب الأمريكي له الحق في المعرفة وفقا للقانون ..وأضافت أن إدارة اوباما ليس لديها خططا للامتثال لقانون حرية المعلومات ولذلك تحدث توم فيتون رئيس مجموعة المراقبة القضائية أننا سنذهب إلي المحكمة