تجريف الاقتصاد العيني الزراعي والصناعي.. وتضخيم الاقتصاد المالي ورعاية المضاربة في مقدمة الكوارث العظمي للأصولية الرأسمالية التي فرضتها عصابة الجريمة المنظمة علي الاقتصاد المصري قهرا وغصبا جريمة الإهمال العمدي للاقتصادي العيني, الصناعي والزراعي.والانحياز المفتعل للاقتصاد النقدي المالي القائم علي تدوير الأموال والثروات في معاملات البورصة وفي المضاربات العقارية مع اصطناع فقاعات خدمية مثل عمليات الوساطة والسمسرة, إضافة إلي استحواذ شركات خدمية مثل شركات المحمول وخدماتها المبتكرة علي جانب مهم من دخول البسطاء عن طريق ثقافة استهلاكية مشوهة تمارس كل حيل وألاعيب ثقافة وسلوكيات القطيع في علم النفس وترتكز علي القدرات الهائلة للدعاية السوداء السياسية والإمكانات الكبيرة لتوظيفها لخدمة اصحاب الأعمال والاحتكارات الضخمة لتحقيق الأرباح الهائلة عن طريق خدمات لا تملك المشروعية القانونية الكاملة مثل جوائز شركات المحمول ومسابقاتها التي تصدرت القائمة فيها شركة موبينيل المرتكزة علي توسيع فكرة اليانصيب وتحويلها من مجرد أوراق تباع للراغبين إلي مطاردات مزعجة علي هواتفهم المحمولة ومع هذه الجرائم العظمي أصبح الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لمصر تصنعه الخدمات والمضاربات والانشطة المصرفية والمالية ولايصنعه الإنتاج الصناعي ولايصنعه الإنتاج الزراعي بالرغم من كل المؤشرات الكارثية التي تتحدث عن الاعتماد شبه الكامل علي العالم الخارجي في توفير الاحتياجات الغذائية الرئيسية بنسبة تزيد علي 70% في المتوسط وهو مايجعل مصر عرضة لكوارث التقلبات الحادة لأسعار الغذاء عالميا وفي مقدمتها الحبوب, كما يجعلها عرضة لكوارث قلة المعروض للتصدير عالميا في ظل المتغيرات المناخية والكوارث البيئية التي تتواصل بغير انقطاع ودون توقف. وما حدث لقطاع الزراعة علي امتداد حكم ومنظومة التشكيل العصابي الإجرامي يشكل جريمة خيانة عظمي بكل المعايير والمقاييس وهي لا ترتبط فقط بقيام ولي النعم المملوك الفاسد واللص الكبير بمنح أرض مصر كعطايا ومنح للغلمان مقابل لا شيء في استكبار واستعلاء وقح علي الإرادة المصرية وعلي الحقوق المشروعة للشعب المصري علي ثرواته الطبيعية وفي مقدمتها الأرض التي هي عنوان السيادة للأمة والدولة ومع السماح بتمليك مساحات شاسعة منها لأجانب تفتقد السيادة الوطنية للكثيرة من معانيها ومدلولاتها حتي بمعايير الدول الرأسمالية الاصولية العتيدة ومنها الدول الخليجية العربية التي تحرم التملك للأرض والعقار وتحرم العمل إلا تحت سلطة الكفيل الوطني في الوقت الذي باع فيه نظام اللص الأكبر مئات الآلاف من الافدنة إلي اشخاص غير مصريين وشركات غير مصرية واعطاهم من الضمانات والامتيازات ما يعطل جميع القوانين ويغل يد الجهات المختصة في عودة فاضحة لعهود الامتيازات الأجنبية التي طبقها الاحتلال البريطاني لمصر لمصلحة الرعايا الأجانب وكانت المبرر لغزو مصر واحتلالها. انهيار زراعة المحاصيل الرئيسية وهناك قائمة طويلة عريضة من الفساد الزراعي تتحدث عن المبيدات الم سرطنة وعن الهرمونات المسرطنة وعن فتح خزائن الزراعة المصرية امام الكيان الصهيوني الغادر المحتل يتلاعب بها كما يشاء, وقتما يشاء وما يتبعه من جرائم تسريح مراكز الابحاث الزراعية وتحويل محطات الابحاث إلي كتل أسمنتية وبيعها تحت دعاوي الخصصة الكاذبة وما يعنه ذلك من فرض التخلف الزراعي وتقنين التبعية العلمية الزراعية للأعداء ولكن حديثي ينصب بالدرجة الأولي علي جرائم تفكيك التركيبة المحصولية لضمان خروج المحاصيل الاستراتيجية من المنظومة الزراعية وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة والقطن والفول والعدس والمحاصيل الزيتية مع إحلال محاصيل هامشية محلها مثل اللب وفول القزقزة والتسالي, إضافة إلي صناعة الوهم وتحويله إلي حملة دعائية قومية لإحلال الفراولة والكانتلوب محل زراعة المحاصيل الرئيسية التي يحتاج إليها الإنسان في حياته اليومية كضرورات حتمية تحت دعاوي ملفقة وكاذبة تتحدث عن عوائد ضخمة للفلاح وعن عوائد بالنقد الأجنبي تزيد من حصيلة العملات الأجنبية نتيجة لتصدير الفراولة والكانتلوب بعشرات الآلاف من الدولارات لمحصول الفدان الواحد ومايعينيه كل ذلك عمليا من تخريب عمدي للأمن الزراعي المصري وارتفاع احتمالات تعرضها للانكشاف الغذائي المروع, خاصة مع جرائم القضاء علي الثروة الحيوانية وفتح الأبواب والمنافذ لإصابتها بالأوبئة القاتلة والمدمرة. وقد تطلب هدم هكيل وبنيات الزراعة المصرية المستقر عبر آلاف السنين القضاء علي المحاصيل النقدية التي كانت تحقق عائدا نقديا عاليا للفلاح وتتميز بشهرة عالمية عالية مثل محصول القطن وتراجع إنتاجه إلي الحدود الدنيا, وكما هدم عاطف عبيد الصناعة بجرائم الخصصة, هكذا صنع ايضا يوسف والي بالتمام والكمال تحت شعارات خصخصة قطاع الزراعة ومنع جميع صور الدعم والمساندة للمزارعين وتعطيل الخدمات الزراعية مثل خدمات الارشاد الزراعي الحيوية والمحورية للتطوير والتحديث ودفع والي ومن تلاه وفي مقدمتهم أمين أباظة صبي الفساد المطيع الزراعة المصرية لهاوية سحيقة بلاقرار في ظل تصاعد الفجوة بين التكاليف الزراعية وبين عوائد بيع المحاصيل ثم استخدام وزارة الري كورقة ضغط قوية علي المزارعين لفرض الغرامات الجزافية عليهم ووصل الأمر بالزراعة والري والجمعيات الزراعية بالقري إلي حد استخدام الأساليب القمعية الديكتاتورية ضد الفلاحين لمنعهم من زراعة الأرز وتبوير المشاتل التي زرعت وإتلاف المحصول بما دفع مصر للمرة الثانية في تاريخها الحديث للمعاناة من ظاهرة الأرض الزراعية البور ليس من باب العناد مع الحكومة ولكن من باب الخضوع للأمر الواقع القائل بعدم توافر بدائل لزراعة الأرز تملك الجدوي الاقتصادية حتي في حدودها الدنيا خاصة مع اسعار الأسمدة والمبيدات التي ارتفعت بغير قيود وبلا حدود في ظل عطايا الاحتكار وهو مايحتم علي سبيل المثال فتح ملف آل الجبلي خاصة اشقاء وزير الصحة السابق حاتم الجبلي واحتكارهم في نطاق صناعة الاسمدة وفي نطاق ملفات التوزيع والصفقات المشبوهة لتخصيص جانب من إنتاج الأسمدة لمصانعهم لاعادة تعبئته وتغليفه بإضافات هامشية وماحققوه من ارباح فاحشة فاسدة. وقد ضربت الزراعة المصرية في الصميم في ظل الإهمال الجسيم لمشروعات الري والصرف والبلادة المتعمدة والمقصودة في توفير المياه اللازمة للزراعة علي مدار العام وهو مايجب أن يحاسب عليه وزير الري والموارد المائية السابق محمود أبو زيد بشكل مباشر وفوري وتتوافر شواهد عديدة في مقدمتها سوء حال الترع والمصارف والاهمال البشع لصيانتها ورعايتها وعدم وصول المياه الي نهايات الترع مما تسبب دائما في تدمير زراعات عشرات ومئات الآلاف من الأفدنة ونظرة سريعة علي الظاهرة واسعة الانتشار في الريف المصري خلال السنوات الأخيرة المتضمنة استخدام ماكينات الرفع لري الأرض عن طريق المياه الجوفية علي اوسع نطاق ومدي. لابد أن نؤكد فداحة المشكلة الزراعية يضاف إليها غياب الرقابة والفساد في المحليات الذي وصفه كبير الفاسدين بأنه فساد للركب في مجلس الشعب مما حول المجاري المائية الفرعية إلي مصب للصرف المنزلي بكل مايعنيه من تدمير للمحاصيل والبيئة والصحة العامة في نهاية الأمر والمطاف. وعلي الرغم من جنون أسعار الخضراوات والفاكهة علي امتداد سنوات طويلة ماضية وندرتها وشحها بفعل الاحتكار وأباطرة التصدير ومافيا مص دماء الغلابة وارتباط كل ذلك بالعوار الفادح في حلقات التوزيع وسطوة احتكارات تجارة الجملة علي الجزء الأكبر من الأرباح والمنافع وعدم تمتع الزارع الأصلي للمحصول إلا بالقدر اليسير والمهين من الربح وتحمله لخسائر ضخمة ومروعة في الكثير من الأحيان مع اشتداد قبضة مافيا تجارة الجملة الزراعية, إلا أن نظام الأصولية الرأسمالية الذي لايهتم بالأكثرية ولايلتفت إلا فقط للقلة القليلة من التشكيل العصابي الاجرامي وعقلية الانحراف لرشيد محمد رشيد لم يهتم بكارثة الانفجار الكبير في أسعار سلع حيوية وضرورية للحياة ولاستمرار الوجود الإنساني علي الأرض المصرية. كوارث الصناعة ونهب الاحتكارات لأموال الخزانة العامة لاتقل كوارث الصناعة المصرية بأي حال من الأحوال عن الكوارث الحادة للزراعة وفي مقدمة الكوارث شيوع الاوضاع الاحتكارية بصورة قاسية بما يضر بمصالح المستهلك والأكثر خطورة بما يضر بقواعد المنافسة التي تستوجبها اقتصادات السوق كمطلب رئيسي لتوسيع قاعدة النشاط ويتضح ذلك بشكل كبير في نطاق الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الحديد والصلب التي تم الاستيلاء علي مقدراتها الإنتاجية الاساسية لصالح الطبال امين تنظيم الحزب الوطني المنحل, وكذلك الحال بالنسبة لصناعة الاسمنت واستيلاء الاجانب عليها اضافة لعدد من المصريين لصناعة كيانات احتكارية عملاقة قادرة علي تحقيق الأرباح الخرافية وقادرة علي فرض الاسعار الاحتكارية المغالي فيها وكان لعاطف عبيد الدور المحوري في مساندة الاحتكارات الصناعية كما كان له الدور الرئيسي في تخريد وتكهين الاصول الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج وحرمانها من التحديث والتطوير وغيرها من الصناعات الاساسية والمهمة التابعة لقطاع الأعمال العام لتمرير بيعها بأبخس الاثمان تحت دعاوي خسائرها ومديونياتها المتراكمة, وقام محمود محيي الدين أحد عقول التخريب والتدمير الاقتصادي البارزة في عصابة الوريث جمال الاجرامية بدور مهم لاستكمال القضاء علي الصناعة المصرية العامة كوزير للاستثمار وقام بجهد كبير لاستكمال تقويض دعائم الاقتصاد وركائزه بالعمليات التي قام بها لدمج شركات التأمين وبيع شركات التجارة الداخلية والخارجية وتخسير الباقي منها وتعجيزه عن العمل والنشاط وتم التلاعب المنظم بهياكل الشركات القابضة وبالشركات التابعة لها لتسهيل الانقضاض المنظم علي الارصدة المالية المتاحة وكذلك التغطية علي عمليات التصرف في الاصول العقارية المملوكة للشركات التابعة والقابضة سواء بالبيع أو بالايجار لاصحاب السطوة والنفوذ وعند إلغاء الشركة القابضة للتجارة نشرت مقالا ب الأهرام حول ما يعنيه الإلغاء من محاولات للتستر علي عمليات فساد كان الوزير محمود محيي الدين يدفع لإتمامها في حالات محددة ولم يرد عليها محمود محيي الدين إلا ببيان عنتري عن الانجازات الوهمية الخادعة لوزارة الاستثمار التي تم تفصيلها علي مقاس الانحراف والجرائم المطلوب اتمامها وتنفيذها. وبعيدا عن الاحاديث المرسلة لغير المتخصصين التي تتحدث عن انخفاض الطاقة الصناعية بنسبة50% وانخفاض الصادرات بنسبة40% من باب الترويع الاقتصادي المنظم والمخطط للإلهاء عن حقيقة الكوارث الصناعية والاكاذيب الملفقة للبرنامج الانتخابي الوهمي أبو ألف مصنع ورشيد محمد رشيد وما مارسه من نصب وتضليل لارضاء سادته في التشكيل العصابي الاجرامي فإن الصناعة المصرية تعاني كما الاقتصاد المصري بأكمله من مشكلات هيكلية ترتبط ببنية الاقتصاد وترتبط ببنية الصناعة في مقدمتها بالقطع: فقدان الصناعة المصرية في غالبية منشآتها للقدرات التنافسية التي تتيح لها المنافسة داخل السوق المحلية والمنافسة عبر أسواق العالم المختلفة القريبة والبعيدة, والاكثر خطورة أن تشكيله الإنتاج الصناعي المصري لم تتقدم بالسرعة المناسبة للحاق بالركب العالمي للتقدم المتمثل في دخول اقتصادات الدول الصناعية الكبري وعدد من الاقتصادات النامية الصاعدة إلي عتبات اقتصاد المعرفة بكل ما يعنيه من الأهمية الكبري للمحتوي المعرفي والتكنولوجي في الإنتاج الصناعي بحكم أن ذلك المحتوي هو الذي يحدد في النهاية والبداية القيمة المضافة العالية للاستثمار الصناعي ويحدد بالتالي التراكمات المالية المتاحة للتوسع الصناعي والمزيد من الاستثمارات ومن ابرز الادلة علي ذلك القدر الهزيل من الصادرات الصناعية ذات المحتوي التكنولوجي والمعرفي الكبير وبلوغها في اقصي التقديرات المتفائلة نحو5% فقط من اجمالي الصادرات التي تشكل المواد الخام التعدينية والمعدنية والكيماويات ومجموعة من السلع التقليدية والنمطية التي تعود إلي عصر الثورة الصناعية الأولي في القرن التاسع عشر الجزء الرئيسي من هذه الصادرات بكل ما تضمه من قيمة مضافة منخفضة ومتدنية وبكل ما تعنيه من غياب التراكم الرأسمالي الذي هو الوقود الرئيسي للاستثمارات الجديدة للتوسعات والاحلال والتجديد في الصناعات القائمة. وترتبط جريمة الخيانة العظمي الرئيسية بالارتكاز في جوانب رئيسية من التنمية الصناعية علي التصريح والسماح بالتوسع في الصناعات الملوثة للبيئة بمعدلات عالية ومرتفعة مثل صناعات الاسمنت والاسمدة والحديد والتساهل في تطبيق الاشتراطات البيئية العالمية يضاف لذلك جريمة خيانة عظمي لا تقل أهمية وخطورة ترتبط بأن هذه الصناعات الملوثة للبيئة هي ايضا صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في الوقت الذي تؤكد فيه كل مؤشرات أهل الخبرة والعلم وليس مؤشرات الوزراء اللصوص والمرتشين أن مصر دخلت بالفعل الي زمن ندرة الطاقة الشديد مما يؤكد حتمية الترشيد الشديد في استهلاك الصناعة للطاقة التي يضاعف من مشكلاتها ويحولها الي جريمة اقتصادية مروعة, ما يتم انفاقه سنويا من الموازنة العامة للدولة لدعم الصناعة أو بالاصح دعم عدد قليل للغاية من أصحاب الاحتكارات والنفوذ ووصول الدعم الذي يستفيد بالجزء الاكبر منه نحو05 مصنعا فقط ما يبلغ85 مليار جنيه تذهب لجيوب المحتكرين الفاسدين وتضاف الي ارباحهم وثرواتهم ولا تنعكس علي المستهلك النهائي الوطني وتتيح لهم فرصة التصدير بأبخس الاسعار وهي حقيقة كاشفة لابد أن تدفع وزير المالية عضو امانة السياسات السابق وواحد من العشرة المعينين من النظام البائد في مجلس الشعب المزور المنحل وبالرغم من كل ذلك فهو مطالب بان يتحدث عن مشكلات ميزانية مصر باسلوب رصين ويدفع لاتخاذ قرارات جذرية توقف السلب والنهب للخزانة العامة للدولة لصالح القلة القليلة من المحتكرين الفاسدين تحت ظلال الاصولية الاقتصادية المجرمة. ولا يعني ذلك أن القاعدة العريضة من صناع مصرهم من الفاسدين بل يعني فقط أن هناك قلة قليلة فاسدة ومنحرفة ويعني ايضا ان الاغلبية العظمي تعاني من مشكلات حادة وقاسية تمنعها من الازدهار وتعوق بقاء الكثيرين منهم وتظللهم دائما بمخاوف الافلاس والانهيار وهي تعاني دائما من مشكلة توفير التمويل اللازم للعمل والنشاط والتمويل اللازم للتوسعات والاحلال والتجديد وفي ظل اغداق البنوك القروض علي الكبار والقلة القليلة وارتفاع حصاد جرائم هذه القروض الي130 مليار جنيه ديونا معدومة كما يقول رئيس البنك الاهلي فإن الصناعات المتوسطة والصغيرة تعاني من الشروط القاسية والمتعنتة الخارجة عن مألوف الائتمان المصرفي السليم عندما تطلب قرضا وهو ما يفضحه حقيقة أن القروض الصناعية للصغار والمتوسطين لا تتعدي5% من إجمالي الإقراض المصرفي المخصص للنشاط وهو ما دفع مجموعة من مستثمري العاشر من رمضان ومدينة العبور لنشر إعلان وقعه نيابة عنهم دكتور ممدوح مختار رئيس إحدي الشركات الصناعية يدعو البنك المركزي لفتح أبواب الرزق مع تراكم الأرصدة الضخمة في البنوك بغير استغلال, ووفقا للإعلان فإن ودائع البنوك نحو ألف مليار جنيه تريليون جنيه في حين أن حجم التسهيلات يبلغ360 مليار جنيه فقط لاغير, مع شكواهم من تزيد البنوك في طلب الضمانات العقارية والودائع بأضعاف قيمة التمويل المطلوب مما يدفع رجال الأعمال للأبواب الخلفية للبنوك وهي اشارة تشكل بلاغا مباشرا للنائب العام للتحقيق والتدقيق أو تدفعهم لبيع المشروعات بأبخس الاثمان للأجانب مما يدمر القاعدة الاقتصادية. ومع ما يستوجبه الإصلاح والإنقاذ من درجة عالية من الصراحة والمكاشفة يجب التأكيد علي أن العلاقة الوثيقة للسيد سمير رضوان وزير المالية بفريق الأصولية الرأسمالية البائد ووجوده من ضمن الحلقة الضيقة التي كانت تعد التقارير للاجتماعات السنوية للحزب الوطني المنحل الفاسد قد تبعده كثيرا عن منظومة الإصلاح والتغيير الجذرية المطلوبة والحتمية بحكم قناعاته الخاصة البعيدة عنها تماما علي امتداد السنوات الماضية وما كان يرتبه ويشارك في رسمه وتنفيذه كرئيس للجنة الاقتصادية لمجلس الشعب البائد ويشكل ذلك معضله عملية وواقعية لأنها ترتبط بالوزير المسئول عن خزائن مصر التي أكد سيدنا يوسف عندما تقدم للفرعون لشغلها بمؤهلات شخصية تقول إنه حفيظ عليم كما ورد بالنص القرآني وهو ما أثبتت جميع الوقائع بعد الثورة أن يوسف بطرس كان بعيدا عنها كل البعد ويملك ما يخالفها ويعارضها باعتباره اللص المحترف المتمرس علي خيانة الأمانة والشرف. وتتعقد مشكلات الإصلاح والتغيير الجذرية عندما يكتشف المواطن يوما بعد يوم ان السفيرة فايزة ابو النجا وزير التعاون الدولي والأمينة علي التخطيط والتنمية المصرية هي نفسها الوزيرة التي اباحت كل ما توفر لمصر من معونات ومساعدات خارجية بالمليارات لسيدة الفساد الأولي وللوزراء الفاسدين وصناديقهم الخاصة المشبوهة وان هذه الاموال الضخمة التي كان يفترض ان تتحول لدعم التنمية والتحديث والتطوير والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي قد تحولت الي اجور فاجرة والي مكافآ فاحشة للوزراء انفسهم وللعاملين الأوفياء في مكاتبهم والي كودية زار المستشارين والي اموال للرشوة والنصب والاحتيال وتضم في قائمتها العديد من رجال الاعلام والصحفيين وغيرهم من اذناب السياسة والاكاديميين والاصهار والاقرباء والمعارف واذا كانت الوزيرة تتحدث عن فجوة تمويلية مصرية تبلغ 21 مليار دولار فإن وزيرا حفيظا عليما يمكنه بحسبة بسيطة ان يجمعها لو صدقت النيات وتخلص الوزيران وغيرهما من كتيبة الأصولية الاقتصادية ومن ادعاءات عدم امكانية الغاء المديونية المستحقة لامريكا وقدرها5,3 مليار دولار واستحالة الغاء المديونية الأوروبية وتقدر بأضعاف مضاعفة للمديونية الامريكية, واجتهدوا في اعادة الاموال المنهوبة والمسروقة وآخرها ما اعلنت عنه سويسرا منذ ايام قليلة من تجميد450 مليون دولار من الاموال المملوكة للص الاكبر بخلاف عشرات ومئات المليارات بالدولارات والاصول العقارية والاسهم والسندات التي مازالت في انتظار قرارات حاسمة ورادعة لاتعترف بخبرات الطبطبة والهنهنة لخبيئة الفساد الفرعونية العظمي؟!
