الاقتصاد ليس البورصة والبورصة ليست الاقتصاد

شهدت البورصة المصرية في الأيام الثلاثة الأولي للثورة انخفاضا حادا وصفه البعض بالانهيار واعتبره البعض الآخر دليلا علي التدهور الحاد للاقتصاد المصري أو انهياره أو علي الاقل انذارا باحتمال الانهيار وظهرت بعض الدعوات لمشاركة المواطنين في انقاذ البورصة من ذلك الانهيار باعتبار أن ذلك يمثل مساهمة في انقاذ الاقتصاد‏. الأمر الذي يدعو للتساؤل عما اذا كان ذلك صحيحا وعما اذا كان ضخ أموال جديدة بالبورصة هو الوسيلة المثلي لمساندتها‏,‏ وللاجابة علي هذه التساؤلات فمن المفيد استحضار بعض المفاهيم الهامة فاقتصاد بلد ما يشمل المنظومة الكاملة للمنتجين والموزعين والمستهلكين للسلع والخدمات في المجتمع بينما البورصة هي سوق لرأس المال أي سوق لبيع وشراء الأوراق المالية وهي الأسهم والسندات‏,‏ والأولي تمثل أدوات ملكية أي حصصا في ملكية الشركات المصدرة لها والأخيرة تمثل صكوك مديونية تستخدمها الشركات كوسيلة للاقتراض‏,‏ فهي إذن حقوق علي الثروة العينية وتمثل جزءا من الاقتصاد المالي وليس الاقتصاد الحقيقي الذي يشمل الأصول العينية كالأراضي والمصانع والطرق وغيرها من مكونات الثروة الحقيقية التي تنتج السلع والخدمات المختلفة‏.‏
وللبورصة سوقان أولهما سوق الاصدار الذي يتم من خلاله طرح أسهم تأسيس الشركات الجديدة أو التوسع في شركات قائمة وكذلك طرح السندات وثانيهما السوق الثانوية التي يجري بها تداول الأوراق المالية المصدرة بالفعل‏,‏ فسوق الإصدار إذن هي الوسيلة التي تمكن من تلاقي أصحاب فوائض الأموال الراغبين في استثمارها مع أصحاب المشروعات الراغبين في تدبير الأموال اللازمة أي انها آلية هامة لتجميع المدخرات لتوجيهها للاستثمار مثلها في ذلك مثل البنوك بل ان دورها في هذا الصدد يتخطي دور البنوك في الدول الأكثر تقدما اقتصاديا‏,‏ ولكن الغالبية العظمي من نشاط البورصة المصرية مركز بالسوق الثانوية فهي اذن مجرد عمليات نقل لملكية الأصول القائمة ولا تمثل أي اضافة للطاقات الانتاجية للاقتصاد وبالتالي فهي ليست تجميعا للمدخرات بغرض توجيهها للاستثمار بل مجرد عمليات مضاربة بغرض تحقيق الربح السريع من تقلبات الاسعار وهو ربح يتمتع بالاعفاء من الضرائب‏,‏ وغالبا ما تحدث الارتفاعات والانخفاضات في أسعار الأوراق المتداولة ليس بسبب أداء الشركات المصدرة لتلك الأوراق أو متانة مراكزها المالية أو مستويات ربحيتها بل بسبب عمليات المضاربة التي يجيدها البعض ولا يجيدها آخرون أو بسبب اندفاع المتعاملين للبيع أو الشراء لاسباب غير موضوعية منها التوقعات غير الرشيدة او الشائعات غير الصحيحة والتي قد يطلقها بعض المضاربين لدفع السوق في اتجاه معين لجني ارباح من وراء ذلك فيحقق البعض ارباحا قد تكون طائلة بينما يتكبد الآخرون خسائر قد تكون طائلة هي الأخري‏,‏ وفي النهاية تتساوي الأرباح التي حققها بعض المتعاملين مع الخسائر التي تكبدها متعاملون اخرون خلال فترة زمنية ممتدة بعض الشئ‏.‏
ومما يزيد من تأرجح الأسعار بطريقة لا تمت بصلة لأداء الشركات المصدرة لتلك الأوراق المالية عمليات الشراء بالهامش التي تعني قيام بعض المضاربين بالسوق بشراء الاسهم التي لا يمتلكون كامل قيمتها حيث يدفعون جزءا من تلك القيمة وتقوم شركة أو أكثر من شركات السمسرة بتوفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية لحساب المضارب مع رهن الأسهم المشتراة للممول مما يزيد من القوة الشرائية للمضاربين ويرفع معدلات السيولة في السوق وبالتالي يدفع الأسعار للارتفاع‏,‏ وهناك أسلوب آخر يشجع عمليات المضاربة وهو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع حيث يتم الاتفاق بين عميل مقترض وأمين للحفظ يقوم الاخير بمقتضاه نيابة عن العميل باقتراض أوراق مالية مملوكة لعميل آخر بغرض بيعها واعادتها في وقت لاحق لمالكها الاصلي بالشروط التي يتم الاتفاق عليها‏,‏ وكلا النوعين من التعامل يمثل تشجيعا لعمليات المضاربة يمكن للمضاربين عن طريقهما الدخول في صفقات تفوق قيمتها المقدرة المالية للمضاربين مما يؤدي للمزيد من تأرجح الأسعار‏.‏
ويضاف الي ذلك أموال المضاربة قصيرة الأجل المتحركة بين الأسواق المالية بحثا عن عائدات أعلي في وقت قصيرة وتعرف ب الأموال الساخنة وهي السيولة الأجنبية التي تدخل الي اسواق المال المحلية بهدف جني الارباح السريعة وهي مملوكة لمضاربين محترفين يقومون بسحب هذه الأموال بمجرد وصول الاسعار الي المستوي الذي يحقق الأرباح المستهدفة فيحققون ارباحا كبيرة في وقت قصير نسبيا دون أي تمويل للاستثمار ولا يجني السوق المحلي سوي خسائر لمضاربين آخرين تعادل ارباح المضاربين الاجانب كما ترسل اشارات خاطئة عن نشاط المشروعات والأداء الاقتصادي وتزيد من صعوبة السيطرة علي سعر الجنيه مقابل العملات الاجنبية نظرا للزيادات المفاجئة لعرض العملات الاجنبية والطلب عليها بسبب الدخول والخروج والمفاجئين لأموال المضاربة تلك‏.‏
وبالتالي يمكن القول باطمئنان انه لا يمكن اعتبار اداء البورصة المصرية في وضعها الحالي مؤشرا علي أداء الاقتصاد ككل حيث توجد فجوة كبيرة بين أداء كل من الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي فتقلبات البورصة تخضع في الغالب لانشطة المضاربين الهادفة لتحقيق ارباح وللقرارات غير الرشيدة بالبيع أو الشراء لكثير من المضاربين استنادا لمعلومات غير صحيحة أو انسياقا وراء الآخرين كما أنها لا تعبر عما يجري بمؤسسات الانتاج بدقة‏,‏ فالعبرة هي بما يجري في مؤسسات الإنتاج السلعي والخدمي‏,‏ وليس بما يجري بالبورصة التي لا تنتج قمحا أو اقمشة أو خدمات نقل أو اتصال وبالتالي ينبغي توجيه الدعم الي مؤسسات الاقتصاد الحقيقي وليس الي السوق المالي خاصة أن ما يعلن عن خسائر للبورصة نتيجة انخفاض الاسعار يمثل في الحقيقة خسائر نظرية لم تقع بالفعل وتقع فقط عند قيام حملة الأوراق المالية ببيعها بالاسعار المنخفضة فيمكن تجنبها ببساطة بعدم قيام حاملي الاوراق المالية ببيعها عند مستويات الاسعار هذه وان وقعت فسوف تمثل ارباحا للمشترين عند استعادة السوق لتوازنه‏,‏ أما الدعم الحقيقي الذي يمكن تقديمه للبورصة فهو وضع النظم والآليات التي تقلص انشطة المضاربة الي أدني حد ممكن لجعلها معبرة عن الاقتصاد الحقيقي بأكبر قدر ممكن‏.‏