من الواقع قبل تسليم السلطة للرئيس القوي السياسية في مواجهة مع المجلس العسكري!!

أتوجس خيفة من احتمالات تصادم بين القوي السياسية المتظاهرة بميدان التحرير وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة إذا استمر الحشد والتصعيد في الميدان.
المتظاهرون في الميدان تتقدمهم جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ومعهم نشطاء السادس من إبريل وبعض القوي الثورية السياسية يجتمعون علي أمرين:
الأول: الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة. والذي يرون فيه أن المجلس سلب اختصاصات رئيس الجمهورية المنتخب الذي سيتم إعلان اسمه غداً رسمياً بعد بحث الطعون التي تقدمت بها حملة المرشحين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.
ويري المتظاهرون من خلال هذا الإعلان المكمل أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيظل حاكما فوق الرئيس. وهو بهذا يتراجع عن وعوده التي سبق أن أكدها بأنه سوف يسلم السلطة إلي رئيس مدني يوم الثلاثين من يونيو الحالي.
لكن المجلس الأعلي رد علي هذا الاتهام بأنه سوف يسلم السلطة إلي الرئيس المنتخب في الموعد الذي سبق تحديده وهو نهاية هذا الشهر وان السلطات التي من المفترض أن يتمتع بها رئيس الجمهورية لن تكون منقوصة وسوف تكون كاملة.
أما الأمر الثاني الذي يحتج عليه المتظاهرون في التحرير فهو حل مجلس الشعب الذي تم انتخابه انتخابا حرا ونزيها من قبل المواطنين. أي أنه مجلس جاء بإرادة جماهيرية خالصة لا تشوبها شائبة. وبذلك يكون حل المجلس نكوصا وردة للخلف وقفزة علي الديمقراطية التي كانت أحد الأهداف المهمة لثورة 25 يناير.
نحن الآن أصبحنا أمام أمر واقع.. فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يتراجع ولن يلغي الإعلان الدستوري المكمل.. فهو لم يصده لكي يتراجع عنه بعد ذلك. وهو يري ويؤكد أن تسليم السلطة للرئيس المنتخب سيتم في الموعد المقرر من قبل.
كما أن المجلس الأعلي ليس مسئولا عن حل البرلمان الذي جاء بحكم من المحكمة الدستورية العليا علي اعتبار أن بعض مواد قانون الانتخابات جاءت مخالفة للدستور ويجب ألا يقوم البرلمان علي أساس غير دستوري. وهو الأمر المعترف به عالمياً..
والمحكمة الدستورية وهي أعلي سلطة قضائية حكمها واجب التنفيذ ولا تستطيع أي جهة قضائية أخري أن تحكم ببطلان حكم الدستورية العليا.. ومن هنا فقد أصبح هذا الحكم باتا.
إذن.. ما هو الحل؟!!
لقد أصبحنا أمام خيارين متصادمين.. خيار المجلس الأعلي للقوات المسلحة والإعلان الدستوري المكمل الذي لن يتراجع.. ومعه وفي صفه خيار حل البرلمان الذي صدر بحكم أعلي جهة قضائية في مصر وهي الدستورية العليا.
وفي مقابل ذلك الجماهير الثائرة في ميدان التحرير بقيادة جماعة الإخوان المسلمين.
والسؤال هنا: هل تنصرف هذه الجماهير وتنهي تظاهراتها حتي يتسلم الرئيس المنتخب مهام منصبه ويخلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئوليته السياسية ويعود إلي وضعه الطبيعي في الجيش؟!
أم يصر هؤلاء المتظاهرون علي استمرار تظاهراتهم إلي أن تتحقق مطالبهم التي لن تتحقق باعتبار الأمر الواقع؟!
وإذا أصروا علي الاستمرار.. هل ستظل مظاهراتهم سلمية وفي حدود القانون؟! أم من الممكن أن تتطور الأمور ويحدث العنف؟! وبالتالي يحدث الصدام مع القوات المسلحة ويومها لن يكون هناك غالب ومغلوب بل سيكون الوطن كله هو المغلوب؟!
نحن في انتظار ما تسفر عنه تحركات الفرقاء من الجانبين.. والخوف أيضاً ألا يرضي المتنافسان علي منصب الرئيس بما أسفرت عنه النتائج التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات.. وإذا حدث عدم الرضا هل سيظل في نطاق الخلاف السلمي؟! أم ينقلب إلي تصادم قد يقلب الأمور رأساً علي عقب؟! كلها أمور يجب وضعها في الحسبان.