حلو الكلام - القاضي المظلوم !!

أياً كان منطوق الحكم ضد الرئيس السابق حسني مبارك فإننا أمام حيرة وتساؤل صعب للغاية.. هل نقبل ما يصدر عن المحكمة من قرار في قضية القرن. أم سنظل أياماً وشهوراً وسنوات ننعت القضاة بصفات قد تكون ليست فيهم سواء إيجاباً أو سلباً؟!
بمعني أنه إذا صدر حكم ببراءة مبارك "ولا أعتقد أنه سيحدث" فهل سنخرج في مظاهرات تطالب بالقصاص من القاضي لأنه من النظام السابق. ويعد واحداً من الفلول المطلوب إقصاؤهم من المشهد القضائي مثل غيره؟!.. أم سنقبل حكمه باعتبار أنه ممثل العدالة الذي يفصل بين الناس؟!
وهل إذا قضي بالأشغال الشاقة المؤبدة علي الرئيس السابق سنخرج في مظاهرات تطالب بالإعدام له. واتهام القاضي بأنه كان رحيماً بالمتهم أو أنه لم يكن منصفاً في حق الشهداء الذين ضاعت أرواحهم فداء للثورة المجيدة التي أطاحت بالمتهم؟!
وهل إذا صدر حكم بإعدام مبارك سيصمت مؤيدوه وأنصاره وأبناء النظام السابق علي ذلك الحكم ويعتبرونه منصفاً؟!.. ولن يخرجوا في مظاهرات تندد بالقاضي الظالم الذي انحاز لأصحاب الأصوات العالية ممن يطالبون برقبة مبارك!!
في جميع الأحوال لن يكون القاضي وأنا أشفق عليه بعيداً عن مرمي نيران الانتقادات من مختلف الفصائل علي مختلف ميولها. وبالتالي فإن الحكم الذي سيصدره أثق أنه سيكون نابعاً من ضميره القضائي. وأنه ميزان العدل الذي اصطفاه الله ليصدر حكماً أياً كان شكله أو مضمونه. لأن أي قاض يحكم بما لديه من أدلة وبراهين ومستندات تدين أو تخلي ساحة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.
إذن فقضية مبارك ليست بالأمر السهل. الذي سيفصل فيه القاضي بيسر.. فالقضية سياسية وجنائية واجتماعية ولابد من توافر القرائن التي علي أساسها سيصدر القاضي حكمه. لكن في ظل كل ما سبق فاتنا أن هناك أحكاماً صدرت ضد بعض المتهمين بقتل المتظاهرين. تلك الأحكام منها البراءة ومنها الحبس. حتي أمين الشرطة الذي حكم عليه بالإعدام صدر حكم آخر بتخفيف الإعدام إلي خمس سنوات حبساً.. لماذا؟!
لأن القانون في صف المتهمين. والتوصيف للجرائم التي ارتكبوها هي الدفاع عن النفس. وعن المنشآت الشرطية التي يعملون بها. وهنا قد يتهم البعض بأن القاضي ظالم. لكنه ليس كذلك. بل كان عند إصداره للقرار. لديه من الأسباب القانونية والأدلة والبراهين وأقوال الشهود. ما يجعله مطمئناً ضميرياً. إلا أن حكمه هو عين العدالة وأنه لم يظلم المقتولين ودماءهم. ولم يظلم القاتل.. لأن الفيصل في كل ذلك كما سبق وذكرت هو القانون.
وإذا كان الجميع أو الأغلبية تريد الإعدام لكل من أفسدوا ويفسدون في البلاد. فكان من الأجدر تشكيل محكمة ثورة وهي محاكم استثنائية يتم تشكيلها بعد الثورات للقصاص من كل المجرمين الذين كانوا سبباً في خروج تلك الثورات وغالباً ما تصدر تلك المحاكم أحكامها بشكل سياسي قاس جداً.. فيتم إعدام البعض والسجن مدي الحياة للبعض الآخر وأعتقد أن برنامج أي من المرشحين للرئاسة في جولة الإعادة لو خرج علي الناس بأنه في حالة صدور أحكام مخففة علي رموز النظام السابق سيشكل محكمة ثورة. فإن ذلك سيفرق كثيراً في صندوق الانتخابات. مما يعني أن محاكمة القرن سواء حالياً أو لو شكلت محكمة ثورة. ستكون محاكمة سياسية وسيصدر الحكم علي أساسها.
خلاصة القول: نحن أمام ساعات فاصلة في تاريخ مصر.. إما أن يحسمها القاضي بإصدار الحكم. أو يمد الأجل للنطق به إلي ما بعد جولة الإعادة في الانتخابات. وأعتقد أنه الاحتمال الأرجح لتصدير أي أزمات للرئيس الجديد!!