..وماذا بعد ؟! درس في المهنية

* قرأت بإمعان مقالي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم سعده يوم الجمعة الماضية حول افتراءات عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح للرئاسة وأمس التي نشر فيها بدون تعليق رسالتين وصلتا إليه رداً علي افتراءات المرشح.
الرسالة الأولي كانت من الاستاذ الدكتور كرم رمضان أو "أكرم" استاذ القانون والمحامي بالنقض. والثانية من "مواطن مصري حر" كما وقعها من أرسلها.
ولا يسعني سوي أن أشكر الأستاذ الكبير إبراهيم سعده مرتين.. الأولي علي دفاعه المستحق والقوي عن الرئيس الراحل الشهيد أنور السادات والذي مهما قلنا وكتبنا ودافعنا عنه فلن نوفيه حقه.. فمن منا نحن البشر حتي لو امتلك ناصية الكلام لديه القدرة علي أن يصف أو يدافع عن "شهيد" بأكثر من المنزلة التي وضعه فيها خالقه عز وجل من أن هذا الشهيد أو ذاك رغم موته الحياتي فمازال حياً يرزق عند ربه؟!
الشكر الثاني للأستاذ إبراهيم سعده علي أنه ضرب المثل والقدوة في المهنية بأرقي وأعلي صورها عندما نشر وبأمانة شديدة رسالة كالت له المديح علي موقفه ورسالة أخري كالت له الذم وصل إلي درجة التطاول وقلة الأدب.
كان في إمكان الأستاذ الكبير أن يحجب الرسالة الثانية.. لكنه آثر نشرها ليعطي درساً مهنياً وهذه شيمة الكبار لعل المدعين الذين في قلوبهم مرض وفي عيونهم رمد يثوبون إلي رشدهم ويبدأون ولو متأخرين بعد أن أصبحوا في أرذل العمر أولي درجات المهنية السليمة في الصدق لا الادعاء والأدب لا التطاول.
* طلب أحد النواب استجواب كل من عمرو موسي وأحمد شفيق المرشحين للرئاسة للتحقيق معهما أمام البرلمان في مخالفات ارتكباها خلال توليهما منصباً وزارياً.
هذا النائب قال إن من سلطة البرلمان استجواب الوزراء الحاليين والسابقين استنادا إلي المادة 198 من لائحة مجلس الشعب التي لم تحدد ما إذا كان الوزير المستجوب مازال في المنصب أم خرج منه.
تنص المادة 198 علي: "لكل عضو أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم استجوابات لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصهم".
يا سيادة النائب.. معني "إلي رئيس مجلس الوزراء.. إلخ".
أي في الحكومة الحالية.. وإلا كانت المادة قد نصت علي "إلي كل من يشغل أو شغل منصب رئيس مجلس الوزراء.. إلخ"
بالتالي.. ليس من حق البرلمان أن يستجوب أي رئيس وزراء أو وزير تركا المنصب.. وأن الذي له الحق في التحقيق مع السابقين هو النائب العام.
يا سيادة النائب.. إذا كانت لديك مستندات تؤكد أن موسي وشفيق ارتكبا مخالفات خلال تولي الأول وزارة الخارجية والثاني وزارة الطيران أو رئاسة مجلس الوزراء فتقدم بها للنائب العام مباشرة للتحقيق فيها.
ليتك تقرأ اللائحة جيداً.
* قرار د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب بتعليق جلسات المجلس حتي 26 مايو يؤكد إلي أي مدي يستهين "الإخوان" بمصالح البلاد والعباد من أجل مصالحهم الشخصية وأهدافهم الرخيصة.
لا يوجد في أي بلد في العالم برلمان يعلق جلساته حتي يتفرغ نواب الأغلبية لإدارة حملة مرشحهم في الانتخابات الرئاسية!
ولا يوجد في أي بلد في العالم برلمان يعلق جلساته لتعطيل وضع الدستور.
هذه مهزلة وتلك مسخرة!
إن الخيال المريض للأغلبية أوحي لهم أن هذا التعليق هو الطريقة الوحيدة حتي يتمكنوا من وضع دستور علي مقاسهم بحيث يكون نظام الدولة رئاسيا اذا فاز مرشحهم "الاستبن" لا قدر الله أو برلمانيا اذا سقط بإذن الله.. وبذلك وفق خيالهم المريض أيضا يكون الدستور اخوانيا يخدم مصالحهم وفي 60 داهية مصلحة الوطن والمواطن.
يا سادة.. عشم إبليس في الجنة.. لن يسمح لكم أحد بتحقيق أحلامكم غير المشروعة.
إن تسخير امكانات الدولة لخدمة الجماعة.. هو قمة الفساد والإفساد.
حفظ الله مصر وشعبها.. منكم