اللواء محمد إبراهيم : "الداخلية" جاهزة لتأمين انتخابات الرئاسة.. مع القوات المسلحة

اختتم اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية اجتماعاته مع كبار مساعديه ومديري الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية التي استمرت علي مدار اليومين الماضيين وتم خلالها مراجعة كافة استعدادات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي الأربعاء والخميس القادمين.
أكد وزير الداخلية عقب الاجتماع أن سياسات الوزارة أصبحت واضحة للجميع وأن الوزارة بكافة أجهزتها منحازة في المقام الأول للشعب المصري الذي بات يتفاعل مع جهود الوزارة ويساند رجالها في ملاحقة وضبط الجريمة. موضحاً أن الأجهزة الأمنية سيكون دورها تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج بالتنسيق مع القوات المسلحة ودون أي تدخل في فعاليات ومجريات العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال وتكثيف الدوريات الأمنية في المناطق المحيطة باللجان الانتخابية وتأمين كافة المواقع والمنشآت الهامة لمواجهة أي محاولات للخروج علي الشرعية أو الإخلال بالأمن بكل الحسم والحزم وفي إطار سيادة القانون.
كان وزير الداخلية قد عقد مؤتمراً صحفياً قبل اجتماعه مع كبار مساعديه أثني خلاله علي جهود رجال الشرطة بعد الضربات الناجحة التي وجهت إلي الخارجين علي القانون وفي مقدمتهم تجار الأسلحة الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وصارت عملية نقل الأسلحة المضادة للطائرات والدبابات والثقيلة هدفاً لهم في الفترة الأخيرة.
أوضح الوزير أن المضبوطات عبارة عن ترسانة أسلحة ثقيلة عبارة عن 15 صاروخ جراد 122 وشهرته الدبوس طول كل منهم متران. و15 رأس مدمرة لصاروخ جراد 122. وعدد 16 صاروخاً مضاداً للطائرات طول كل منها حوالي متر. و16 طبة خاصة بالصواريخ المضادة للطائرات. و31 قذيفة "آر.بي.جي". و25 عبوة دافعة ب آر بي جي. وجهاز "جي.بي.إس" للملاحة البرية. ومفتاحين انجليزيين من الحجم الكبير لتجميع الصواريخ. وأن ما تم ضبطه في مخزن فارسكور بلغ 104 صواريخ مضادة للطائرات طول كل منها متر و4 زنكات. تحوي 64 طبة خاصة بإطلاق هذه الصواريخ.
استعرض اللواء يوسف خطة تأمين الانتخابات الرئاسية وأكد أنها تدور علي 3 محاور وبدأت منذ 30 ابريل الماضي مع بداية حملات الدعاية التي انتهت منذ منتصف الليلة الماضية وشملت المؤتمرات والندوات واللقاءات التي شارك فيها المرشحون.
أضاف: أن المحور الثاني هو تأمين العملية الانتخابية وذلك بالمشاركة مع القوات المسلحة ودور الوزارة في هذه العملية هو اختيار مقار اللجان بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة والقضاء وتمت هذه العملية. وأيضا يتضمن دور الوزارة كل ما هو متعلق بالمستلزمات الانتخابية من توفير الصناديق والحاجز الذي يدلي خلفه الناخبين بأصواتهم والمطبوعات والحبر الفسفوري والأقلام تنفيذاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
أما الجانب الأمني فيتم الموضوع بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومهمتنا تأمين اللجان من الخارج ومنع كل ما شأنه تعطيل للعملية الانتخابية وتنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات مثل منع الدعاية والميكروفونات أمام اللجان.
قال اللواء يوسف: ليس للداخلية أي مصلحة مع أحد ونقف علي مسافة واحدة من المرشحين جميعاً. ومصلحتنا هي مصلحة الوطن ونتعاون مع من سيأتي به الشعب وسوف تبدأ عملية تأمين مقار اللجان العامة من الخارج منذ الساعات الأولي من فجر الأربعاء.
أشار إلي أنه تم الاتفاق مع مديري الأمن علي تكثيف التواجد الأمني في المناطق الساخنة والملتهبة مثل التي توجد فيها خصومات ثأرية أو سبق أن شهدت أحداثاً ساخنة في الانتخابات الماضية وسيتم تعزيزها بعدد كبير من القوات وسيتم ضبط كل من يسعي لإثارة الشغب من العناصر التي تتعمد ذلك حتي يستطيع المواطن أن يصوت في جو هادئ وديمقراطي دون تدخل من أحد.
أما المحور الثالث لعمل رجال الشرطة فهو بعد إعلان النتائج لتأمين الشارع المصري. حيث ان النتائج قد ترضي البعض وتغضب البعض الآخر.
أضاف: أنه لا صحة لما نشرته بعض الصحف أو المواقع عن صرف مكافآت لرجال الشرطة وأن وزارة المالية لم تعتمد حتي الآن أي أموال لوزارة الداخلية بشأن الانتخابات.
أوضح أن القوات المسلحة تلعب دوراً هاماً في تأمين حدود الوطن وداخل البلاد ولكن الحدود بها طرق صعبة ووعرة وأن مشكلة سيناء لها عدة محاور ولابد أن تحل ليس أمنياً فقط ولكن لابد من التنمية حتي تكتمل الصورة وقد تمت زيادة القوات والتواجد الأمني بها. خاصة شمال سيناء وهدفها التأمين وحماية أرواح وممتلكات المواطنين.
وفي رده علي سؤال حوال ما أشيع عن التلاعب في كشوف الناخبين قال اللواء يوسف: إن ضباط الجيش والشرطة ليس لهم حق التصويت وأن المشكلة أن هناك 46 ألف اسم في الجداول الانتخابية من المتوفين وبناء عليه أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه لن يسمح لأحد بالإدلاء بصوته إلا لمن يحمل الرقم القومي فقط.