وزير الداخلية يشرح خطة تأمين الانتخابات الرئاسية: الخطة شملت 3 محاور ودورنا إدارى وينتهى بتسلم القضاة الصناديق والأحبار.. ونسقنا مع القوات المسلحة للتأمين من الخارج.. وليس لنا أى مصلحة مع أى مرشح

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن خطة تأمين العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية المزمع إجراؤها يومى الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 من الشهر الجارى، تضمن 3 محاور أولها تم البدء فى تنفيذه من 30 أبريل الماضى وهو تأمين الدعاية الانتخابية من ندوات ومؤتمرات ولقاءات واجتماعات مرشحى الرئاسة التى يعقدونها فى المحافظات المختلفة، والتى من المقرر أن تنتهى فى الثانية عشر مساء اليوم.
وأوضح وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم بمقر وزارة الداخلية، أن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية شمل ثانى محورها تأمين اللجان الانتخابية موضحا أن دور وزارة الداخلية ما هو إلا المشاركة فى اختيار لجان مراكز الانتخابات وما تستقر عليه المحكمة يتم تأمينه، وتم عمل المعاينات اللازمة على اللجان واختيارها، وأشار الوزير أن دور الوزارة هو دور إدارى فقط حول ما يتعلق بنقل الصناديق وتوزيع الحواجز الأمنية وتوفير المطبوعات والأقلام والأحبار، موضحا أن دور الوزارة ينتهى بمجرد تسلم ذلك للقضاة.
وأضاف الوزير أن الجانب الأمنى لتأمين الانتخابات يتم بالتنسيق مع القوات المسلحة من الخارج فقط، مشيرا أنه لتفادى عدة مشكلات قد تواجه القوات بالخارج فقد تم عمل حرم للمركز الانتخابى ونلتزم به فى خارج اللجنة الانتخابية، مشيرا أن الوزارة ليس لها أى مصلحة مع أى مرشح من مرشحى الرئاسة، قائلا: "نقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين".
كما أكد الوزير خلال المؤتمر أن عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج هو شأن القضاء بالكامل ولا يحق لأى قوات دخول اللجنة إلا إذا طلب القاضى رئيس اللجنة ذلك، موضحا أن الخدمات الأمنية ستبدء بالانتشار منذ فجر يوم الأربعاء القادم وهو أول أيام الانتخابات، مشددا على أن هناك أماكن ملتهبة فى عدة محافظات سوف يتم العمل على زيادة رصيد التواجد الأمنى والقوات بها.
وأوضح الوزير أن الأماكن الملتهبة تتمثل فى تواجد خصومة ثأرية أو تنافس شرس بين المرشحين فى إحدى المحافظات فيتم دعم تلك الأماكن بقوات إضافية لزيادة التأمين حتى نتجنب وقوع ثمة مشاكل أو اشتباكات فى تلك المناطق، مشيرا أن الأجهزة الأمنية بكافة المديريات عملت على تحديد المناطق الملتهبة، مؤكدا أن كل مدير أمن مسئول عن تأمين تلك المناطق جيدا.
كما أشار الوزير أن كل من يتواجد فى الحرم الانتخابى قبل ميعاد غلق اللجان له الحق فى الإدلاء بصوته، موضحا أنه مهما كانت الأعداد المتواجدة داخل الحرم الانتخابى فإنهم لهم الحق فى التصويت وسيتم السماح لهم جميعا بالتصويت مهما استغرق الوقت، وأوضح الوزير أن الفرز سيتم داخل اللجان الفرعية التى تبلغ 9534، وهناك 27 لجنة رئيسية و351 لجنة عامة، وأن إجمالى اللجان الفرعية بلغت 13097 لجنة، مشيرا أن كل لجنة فرعية يرأسها قاضى، مؤكدا أنه سيتم وضع خطة أمنية موسعة للانتشار الأمنى للتصدى لأى أعمال شغب أثناء فرز الأصوات وإعلان النتائج.
وردا على عدة أسئلة من الإعلاميين، فقد أكد اللواء محمد إبراهيم أن اللقاء الذى جمعه بالمشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال جنزورى رئيس الوزراء، تم التنسيق فيه على خطة التأمين ونشر الخدمات، مشيرا أنه تم الاتفاق على مواجهة من يحاول العبث أو إثارة الشغب بحسم وحزم، مشير أنه تم عمل خطة أمنية بديلة لتأمين نقل الصناديق إلى لجان الفرز، مؤكدا أن القوات لا تتعامل مع الصناديق نهائيا داخل اللجان وأن الصناديق الذى تم الاستعانة بها فى الانتخابات الرئاسية حديثة وبها لاصق أحمر يتم وضعه على الصناديق وإذا تم التلاعب بأى صندوق سيتم تغيير لون الاصق إلى اللون الأبيض وسيعلم القاضى رئيس اللجنة أن ذلك الصندوق تم العبث به .
كما أوضح وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالوزارة لم ترصد أى وجود للقاعدة فى سيناء، موضحا أن المدقات والطرق المترامية على الحدود كان يتم استخدامها فى التهريب وتم نشر حاليا الأكمنة بتلك المدقات والطرق للتصدى للتهريب، مشيرا أن أهالى سيناء لهم مطالب متعددة والعديد منها مشروع وجار العمل على تحقيقه، مؤكد أنه لا بد أن يتم تنمية سيناء فى الفترة المقبلة لإعادة الاستقرار لسيناء.
وفى نهاية المؤتمر أكد وزير الداخلية أن "لحية الضباط" هو أمر قد يوصلنا لفتنة كبيرة، مشيرا أن الضابط فور دخوله أكاديمية الشرطة يعلم جيدا انه لا يجوز تربية الذقن وضرورة الهندام الجيد، موضحا أنه إذا تم السماح للضباط باطلاق لحاهم ووقعت مشكلة بين مسلم وقبطى فسوف يشاهد القبطى الضابط الملتحى وسيتأكد أنه سينصر المسلم عليه وهو ما سيتسبب فى وقوع فتنة شديدة، وعن مباريات الكرة أكد الوزير أنه لن يتم إقامة أى مباريات رياضية فى البلاد إلا عقب تنفيذ كافة الاشتراطات اللازمة التى وضعها النائب العام بعد أحداث مذبحة بورسعيد، مشير أن المنتخب المصرى كان يرغب فى خوض 3 مباريات ودية أيام 22 و24 و25 الجارى، وهى أيام الانتخابات وهو ما دفعنى لرفض إقامة لتك المباريات، لأن القوات بأكملها ستكون مشغولة بتأمين الانتخابات وتم رفض إقامة المباريات، حتى وإن كانت بدون جمهور، قائلا: "أنا سهل ألغى الدورى بس ده مصدر رزق الأندية ولازم تساعدنا على توافر الاشتراطات فى الملاعب وإذا تم توفير الاشتراطات التى حددها النائب العام سنوافق فورا على إقامة أى مباريات".
كما أعلن اللواء محمد وزير الداخلية خلال المؤتمر، أن الأجهزة الأمنية نجحت فى الفترة الأخيرة من ضبط 3 شحنات كبيرة من الأسلحة النارية والثقيلة شملت مدافع وصواريخ تم تهريبها من الجانب الليبى، مشيرا إلى أنه تم مساء أمس تتويج تلك الجهود بتوجيه أكبر ضربة أمنية لتجار الأسلحة الثقيلة، وذلك بأن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط شحنة أسلحة ثقيلة كانت متجهة إلى سيناء والمناطق المجاورة لها.
وأضاف وزير الداخلية أنه تم نشر العديد من الأكمنة السرية على الطرق الرئيسية والاحتمالية، وأسفرت إحداها عن ضبط سيارتين بعد تبادل لإطلاق النيران بدائرة قسم شرطة الجنوب ببورسعيد يستقلهما 3 أشخاص هم "محمد ا.م" سبق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا، و"محمد.ع.م"، وشهرته "شادى" عقب تبادل لإطلاق النيران، وبتفتيش السيارتين تم ضبط 16 صاروخا مضادا للطائرات بطول متر للصاورخ الواحد، و15 صاروخ جراد 122 عابر للمدن طول الواحد مترين، و15 رأس مدمر لصاروخ جراد 122، و31 قذيفة آر بى جى، و25 عبوة دافعة آر بى جى، و16 طبة خاصة بالصواريخ المضادة للطائرات، وجهاز جى بى إس، ومفتاحين كبرى الحجم لتجميع الصواريخ ومبالغ مالية.
وأوضح إبراهيم أنه بتطوير مناقشة المتهمين اعترف أحدهم بوجود أسلحة أخرى بمخزن فى فارسكور بدمياط وآخر فى بورسعيد، فتم استهداف المخزنين فى وقت واحد وتم ضبط 104 صواريخ مضادة للطائرات و64 طبة، خاصة بهم فى مخزن دمياط، بينما لم يتم العثور على أى أسلحة بالمخزن الآخر ببورسعيد، ووجه وزير الداخلية شكره إلى جميع القيادات والأجهزة التى شاركت فى عملية الضبط سواء كان قطاع مصلحة الأمن العام، أو قوات الأمن المركزى أو إدارة مكافحة المخدرات، مؤكدا أن تلك الضبطية تمثل تتويجا لجهود الأجهزة الأمنية الحثيثة خلال الفترة الأخيرة لحفظ أمن وآمان الوطن.
كما أشار الوزير إلى أنه فى قويسنا، أصيب مندوب شرطة أمس إثر قيام المدعو أحمد ا.إ مسجل خطر مخدرات بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات حال ضبطه، وتم مطاردته وتبادل إطلاق النيران معه حتى لقى مصرعه وضبط بحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات و80 كيلو جرام من مخدر البانجو، وفى أسوان تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عبد الرحبم إ.ت، ومحمد ع.ع وبحوزتهما 600 كيلو بانجو، و5 طرب حشيش، وبندقيتين آلى وفرد خرطوش و8 طلقات فى منطقة وادى النقرة.