كد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي ستجري يوم الأربعاء والخميس المقبلين، ويومي 16 و17 يونيو المقبلين في حالة الإعادة. وأوضح اللواء إبراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات ونائبه اللواء أبوبكر عبدالكريم، واللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة والعميدين أيمن حلمى وعلاء محمود أن خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية تم وضعها على 3 محاور رئيسية، وذلك بعد مناقشتها مع المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء المجلس العسكري .. مشيرا إلى أن المحور الأول كان تأمين الدعاية الانتخابية، والذي بدأ من 30 أبريل الماضي وينتهي في منتصف ليلة اليوم، ويضم ندوات وجولات ولقاءات جميع المرشحين في الانتخابات. وأضاف أن المحور الثاني يشمل تأمين مجريات العملية الانتخابية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة .. مشيرا إلى أن دور الشرطة فى ذلك ينقسم الى قسمين، الأول اختيار مقار الانتخاب وفقا للضوابط الأمنية عقب معاينتها، وكذلك تأمين تلك المقار من الخارج فقط وعدم الدخول إليها إلا بناء على استدعاء من القاضي المشرف على اللجنة، أما الثاني فيتمثل في الدور الإداري المتمثل في توفير كافة وسائل الانتخاب من صناديق الاقتراع والمطبوعات والأحبار الفوسفورية والحواجز التي يدلى المواطنين بأصواتهم خلفها. وأشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى أن الخدمات الأمنية ستبدأ مع أول ضوء من نهار يوم الانتخاب .. لافتا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم تعزيز الخدمات الأمنية في المناطق التي يتم وصفها ب"الملتهبة" في بعض مديريات الأمن .. موضحا أنه تم تحديد تلك المناطق جغرافيا لإضافة مزيد من القوات فيها خلال يومي الانتخاب، ومشددا على أن قوات التأمين ملتزمة بقيام جميع المواطنين الموجودين بمقار الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر. وأضاف أنه عقب انتهاء اليوم الأول يتم تأمين الصناديق الانتخابية داخل مقار الاقتراع طوال الليل وحتى فتح اللجان في اليوم الثاني، وعقب انتهاء الاقتراع يتم الفرز داخل مقار الاقتراع والتي تشمل 9934 مركزا تضم 13 ألفا و97 لجنة فرعية، ثم يتم تأمين نقل الصناديق برفقة القضاة المشرفين على مقار الاقتراع الى اللجان ال351 العامة. وتابع وزير الداخلية أن المحور الثالث في خطة التأمين يتمثل في المرحلة التالية لإعلان النتائج .. مشيرا إلى أن الخطة تشمل عملية انتشار كبيرة بالتنسيق مع القوات المسلحة لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري. وطالب وزير الداخلية وسائل الإعلام بتحري الدقة في جميع الأخبار المختصة بوزارة الداخلية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد .. لافتا إلى أن إحدى الصحف نشرت خطة زعمت أنها خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، وهو ما يعد مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا. وأعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة الأخيرة في ضبط 3 شحنات كبيرة من الأسلجة النارية والثقيلة شملت مدافع وصواريخ تم تهريبها من الجانب الليبي، وتم أمس تتويج تلك الجهود بتوجيه أكبر ضربة أمنية لتجار الأسلحة الثقيلة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط شحنة أسلحة ثقيلة كانت متجهة إلى سيناء والمناطق المجاورة لها. وأضاف أنه تم نشر العديد من الأكمنة السرية على الطرق الرئيسية والاحتمالية، وأسفرت إحداها عن ضبط سيارتين بعد تبادل لإطلاق النيران بدائرة قسم شرطة الجنوب ببورسعيد يستقلهما 3 أشخاص هم المدعو محمد ا.م سبق ضبطه في 3 قضايا، ومحمد ع.م، والمدعة شادى م.ع بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران، وبتفتيش السيارتين تم ضبط 16 صاروخا مضادا للطائرات بطول متر للصاورخ الواحد، و15 صاروخ "جراد 122" عابر للمدن طول الواحد مترين، و15 رأس مدمر لصاروخ "جراد 122"، و31 قذيفة آر بي جي، و25 عبوة دافعة آر بي جي، و16 طبة خاصة بالصواريخ المضادة للطائرات، وجهاز جي بي إس، ومفتاحين كبيري الحجم لتجميع الصواريخ ومبالغ مالية. وأشار إلى أنه بتطوير مناقشة المتهمين اعترف أحدهم بوجود أسلحة أخرى بمخزن بفارسكور بدمياط واخر ببورسعيد، وباستهداف المخزنين، تم ضبط 104 صواريخ مضادة للطائرات و64 طبة خاصة بهم، بينما وجد المخزن الثاني فارغا. ووجه وزير الداخلية شكره العميق إلى جميع الجهات المشاركة في الضبط، سواء قطاع مصلحة الأمن العام أو قوات الأمن المركزي أو إدارة مكافحة المخدرات .. مؤكدا أن تلك الضبطية تمثل تتويجا لجهود الأجهزة الأمنية الحثيثة خلال الفترة الأخيرة لحفظ أمن وأمان الوطن. وقال وزير الداخلية أنه في قويسنا، أصيب مندوب شرطة أمس إثر قيام المدعو أحمد ا.إ مسجل خطر مخدرات بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات حال ضبطه، وتمت مطاردته وتبادل إطلاق النيران معه حتى لقي مصرعه وضبط بحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات و80 كيلوجراما من مخدر البانجو.. وفي أسوان، تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عبدالرحيم إ.ت، ومحمد ع.ع وبحوزتهما 600 كجم من مخدر البانجو، و5 طرب حشيش، وبندقيتين آلي وفرد خرطوش و8 طلقات، وذلك بمنطقة وادي النقرة. وأشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى أن الأجهزة الأمنية تواجه العديد من التحديات في مجال حفظ الأمن والاستقرار في سيناء، وفي مقدمتها الطبيعة الجغرافية الوعرة لها .. مؤكدا أن الأمن لن يتحقق في سيناء إلا من خلال السير في خطة التنمية الاقتصادية فيها لتسير جنبا إلى جنب مع الجهود الأمنية وهو ما فطن إليه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال لقاءه مع أبناء سيناء ووجه بتشكيل لجنة لتحقيق التنمية في سيناء. وأوضح وزير الداخلية أن أجهزة الأمن تقوم حاليا بالتنسيق مع القوات المسلحة في تنفيذ خطة للانتشار الكثيف بسيناء، وذلك بالتعاون مع أهالي سيناء الشرفاء الذين يمثلون حماة البوابة الشرقية للبلاد، وأكد أنه لم يثبت حتى الآن أي وجود لتنظيم القاعدة في سيناء. ونفى وزير الداخية ما تردد عن احتواء الجداول الانتخابية على أسماء 46 ألف ضابط شرطة من العامين بوزارة الداخلية .. مؤكدا أن جميع أبناء هيئة الشرطة ليس لهم الحق في التصويت بالانتخابات. وردا على سؤال حول إصدار محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم حكما بإيقاف قرار الإحالة والاحتياط وما يترتب عليه من آثار وعودة المقدم ياسر عاشور (الملتحي) إلى عمله، قال وزير الداخلية إن الوزارة تحترم أحكام قضاء مصر العادل، وأنه سيتم دراسة الحكم وتنفيذه .. لافتا في الوقت نفسه إلى أن الضابط عندما دخل كلية الشرطة كان على علم بكافة شروط الالتحاق بها ومن بينها حسن المظهر والهندام، كما أن إطلاق الضباط للحى من شأنه أن يخلق نوعا من الفتنة بينهم وبين المواطنين، خاصة خلال فحص البلاغات التي تحتوي على طرفي الأمة "المسلمين الأقباط". أما بخصوص موافقة وزارة الداخلية على إقامة المباريات مرة أخرى، أكد إبراهيم أنه وافق على إقامة المباريات التي تتعلق بارتباطات دولية سواء بالنسبة للمنتخبات الوطنية أو الأندية، على أن تقام بملاعب القوات المسلحة وبدون جمهور، أما بالنسبة لباقي المباريات فلن تتم إقامتها إلا عقب تنفيذ الاشتراطات التي حددتها النيابة العامة في تأمين الملاعب، والتي وردت في أمر إحالة المتهمين في أحداث بورسعيد .. مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ أي من تلك الاشتراطات. وفي السياق ذاته، عقد وزير الداخلية اجتماعا موسعا بمقر الوزراء حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو الأمن لمراجعة كافة استعدادت الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات مع الاستمرار في استنفار كافة الجهود لمواصلة الحملات الأمنية واستهداف وضرب البؤر الإجرامية وضبط أي عناصر تشكل تهديدا لأمن واستقرار البلاد.