مخالفات جديدة بهيئة موانئ البحر الأحمر تكشفها "المساء الأسبوعي" من واقع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.. لعل د. جلال السعيد وزير النقل يحرك ساكنا. كشف الجهاز المركزي للمحاسبات تسبب مسئولي هيئة موانئ البحر الأحمر التي يرأسها اللواء محمد عبدالقادر جاب الله في عدم الحصول علي 2 مليون و932 دولاراً من شركة موانئ دبي التي تقوم بتشغيل ميناء السخنة مقابل "حق الانتفاع" عن "الحوض الثاني" البالغ مساحته 640 ألف متر ومنطقة الامتداد ومساحتها 600 ألف متر نتيجة عدم التسليم لمدة تجاوزت 17 شهراً!! ومنح المساحة الاضافية للحوض الثالث "250 ألف متر" بالأمر المباشر دون إبرام عقد امتياز جديد وفقا لسعر القطعة الأولي بالحوض الثالث الذي يبلغ 2 دولار للمتر مما أدي إلي ضياع فروق مالية علي الهيئة بنحو 3 ملايين و100 ألف جنيه.. بالاضافة إلي التقاعس عن سداد باقي قيمة مقابل الانتفاع للقطعة الإضافية البالغ 262 ألفاً و500 دولار. كما تقاعست هيئة موانئ البحر الأحمر عن تحصيل 50% من شركة موانئ دبي العالمية مقابل الانتفاع بالأرض المخصصة لمشروع الوقود الحيوي والبالغ مساحتها 20 ألف متر واحتجاز الشركة باقي مقابل الانتفاع البالغ 199 ألف دولار عن الفترة من سبتمبر 2005 وحتي سبتمبر 2012 وذلك نظير مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة المزمع تأسيسها لتنفيذ المشروع دون تفعيل العقد الذي أوجب تقديم برنامج زمني لبدء المشروع. شدد الجهاز المركزي للمحاسبات علي ضرورة قيام هيئة موانئ البحر الأحمر باتخاذ إجراءاتها اللازمة لتحصيل مستحقاتها من شركة موانئ دبي العالمية. وحول خطة الهيئة الاستثمارية والاعمال المنفذة كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أنه لم يتم البدء في المشروعات المدرجة بالخطة رغم توافر الاعتمادات المقررة حيث تم اعتماد مليون و250 ألف جنيه لزيادة كفاءة ميناء شرم الشيخ و8 ملايين للنظم المعلوماتية وبلغت نسبة المنفذ الفعلي "صفر".. كما تبين انخفاض معدل التنفيذ لكثير من المشروعات منها: اعتماد 8 ملايين و350 ألف جنيه لزيادة كفاءة ميناء السويس والتنفيذ لم يتجاوز 8% وطالب الجهاز بوضع برامج زمنية للتنفيذ. اتهم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الهيئة بالخلل في الأداء والمتابعة في مشروع تطوير ميناء سفاجا حيث تم إسناد الأعمال لمجلس الدفاع الوطني بقيمة تعاقدية مبدئية 150 مليون جنيه في ديسمبر 2008 بمدة تنفيذ 24 شهراً وتبين عدم وجود برنامج زمني لمتابعة تنفيذ التطوير وفي موعد انتهاء الأعمال المقررة آخر يناير 2011 بلغت نسبة الأعمال المنفذة 36% فقط. وقامت هيئة موانئ البحر الأحمر بإسناد عملية إصلاح اللنش "سويس2" لمكتب ابراهيم برعي للمقاولات في فبراير 2011 بمبلغ 89 ألفاً و950 جنيها وتم استلام اللنش بمعرفة اللجنة المختصة في سبتمبر 2011 التي أشارت إلي توريد جميع الأجهزة وإجراء اختبارات تنفيذ الأعمال.. وبمعاينة "اللنش" من الجهاز المركزي للمحاسبات بحضور مدير الصيانة تبين أن "اللنش" لا يعمل منذ إصلاحه وعدم تغيير الدائرة الكهربائية للماكينات رغم صرف المقاول 6 آلاف جنيه وتلف كشافات البحث والإنارة كما تضمنت فاتورة المقاول تغيير عدد 6 أجهزة ملاحية مختلفة منها رادار ب39 ألف جنيه في حين تبين أنه جهاز "راديو لاسلكي مستعمل" وباقي الأجهزة قديمة ماعدا جهاز "رادار" لم تحدد قدرته.. وطالب الجهاز بتحديد المسئول عن إهدار المال العام واستلام أعمال غير مطابقة للمواصفات. وتم إصلاح لنش ارشاد 6 بالأمر المباشر لترسانة السويس البحرية في فبراير 2011 بمبلغ 49 ألف جنيه علي أن يتم التنفيذ خلال 12 يوماً وتبين عدم إصلاحه أو تشغيله حتي يناير 2012!! كشف التقرير استمرار تعطل بعض الوحدات البحرية لفترات زمنية يرجع بعضها إلي 2008 والتأخير في إصلاحها مما يحول دون استفادة الهيئة من عائد تشغيله مثل "القاطرة طابا2" ونويبع ولنش إطفاء والقاطرة ثناء حمدي 1 و2 والقاطرة جهاد 2 واللنش ارشاد رقم4 وعدم تشغيل الونش العائم. كما كشف عن تحمل هيئة موانئ البحر الأحمر 311 ألف جنيه قيمة أقساط مسددة لشركة التأمين مقابل التأمين علي وحدات بحرية معطلة. كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود العديد من السفن المحجوز عليها منذ سنوات لصالح الهيئة بعضها غارق بغاطس موانئ الهيئة دون وجود ضمانات لتحصيل المديونيات المستحقة عليها منها السفينة سراييفو الغارقة بغاطس مياء الأدبية وعليها 115 ألفاً و801 دولار والسفينة كليوباترا مون الغارقة بغاطس ميناء السويس وعليها 374 ألفا و889 جنيهاً والسفينة سهد كليوباترا الغارقة بغاطس ميناء السويس وعليها 299 ألف جنيه والسفينة سليفا الغارقة بغاطس ميناء الأدبية وعليها 77 ألف دولار و2 مليون و306 الاف جنيه والسفينة كارفيلا والشاحطة بميناء الاتكة وعليها 8 آلاف و941 دولارا و60 ألف جنيه والسفينة سميك 1 الغارقة بسفاجا وعليها 10 آلاف دولار والسفينة سارة 1 وعليها 24 ألف دولار. تبين عدم قيام الهيئة بإصلاح رصيف ميناء شرم الشيخ رغم مرور 22 شهراً علي صدور تقرير الجهاز من حادث السفينة كوستا أوروبا في 26 فبراير عام 2010 وسداد الشركة المتسببة في الحادث نحو 2 مليون و612 ألف دولار.. اضافة إلي عدم تحصيل 57 مليونا و972 نظير نقل أصول ميناء الأتكة للهيئة العامة للثروة السمكية ومصلحة الضرائب علي المبيعات.