صرف تعويضات ضحايا حادث غرق قاطرة "الإنقاذ"

وافقت هيئة موانئ البحر الأحمر على صرف تعويضات لضحايا غرق قاطرة الإنقاذ المصرية التابعة للهيئة جهاد 4 والتى غرقت بين غاطس ميناء الزيتيات وغاطس ميناء بورتوفيق فى شهر سبتمبر الماضى أثناء قيامها بقطر ناقلة البوتاجاز السعودية مرمرة جاز إلى عرض البحر لمساعدتها على الإبحار وقيام قبطان الناقلة بتسييرها فجاء قبل إزالة السلاسل التى تربطها مع القاطرة.
وكان بعض المتضررين فى حادث غرق القاطرة وجميعهم من العاملين فى هيئة موانى البحر الأحمر قد تقدموا ببلاغات للنيابة عن عدم قيام الهيئة بصرف تعويضات لهم بالمخالفة للقانون البحرى الدولى برغم حصول الهيئة فى شهر أكتوبر الماضى على تعويضات بلغت خمسة ملايين دولار عن غرق القاطرة من نادى الحماية والتعويضات الدولية.
وقامت الهيئة بصرف تعويضات لطاقم القاطرة الغارقة وكذلك صرف مستحقات المشاركين فى عمليلت المتابعة والانقاذ واخطار النيابة العامة بصرف التعويضات والمستحقات للمتضررين وتحديد قيمة مبالغ التعويضات طبقا لما جاء فى القانون البحرى الدولى.
وبلغ إجمالى التعويضات مبلغ 150 ألف جنيه وبلغ إجمالى المستفيدين حوالى عشرين مستفيدا منهم طاقم القاطرة الغارقة الذين تم إنقاذهم وأصيب معظمهم وطاقم قاطرة الإنقاذ السخنة 1 الذين تمكنوا من إنقاذ طاقم القاطرة الغارقة وعددا من العاملين الذين شاركوا فى عمليات المتابعة والإنقاذ.
وتراوحت قيمة التعويضات والمستحقات للمستفيدين مابين 3 آلاف جنيه و8 آلاف جنيه للشخص الواحد.
وعلى صعيد آخر، وافقت هيئة موانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيس الهيئة على دراسة لانتشال القاطرة الغارقة بتكلفة تبلغ 4ملايين جنيه وتعهدت الشركة مالكة ناقلة البوتجاز السعودية المتسببة فى غرق القاطرة على سدادها ويتم الإعداد لتنفيذ خطة انتشال القاطرة الغارقة قبل نهاية العام الحالى.
وكانت الهيئة قد قامت بتصنيع القاطرة الغارقة فى المصانع الحربية منذ حوالى عشر سنوات بتكلفة 18مليون جنيه وتسعى الهيئة للاستفادة من القاطرة بعد انتشالها برغم قيامها بصرف تعويضات عن غرقها بلغت ضعف قيمتها.