خبراء السياسة: التعديل الوزاري.. "هزل في وقت الجد"!!

أكد خبراء السياسة أن التعديل الوزاري المحدد بحكومة د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء مجرد محاولة لترضية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
أوضحوا أن هذا التعديل يعد بمثابة "الهزل في وقت الجد".
يقول د.طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن التعديل الوزاري خطوة كان يمكن تأجيلها لحين استكمال النظام السياسي المصري والانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووضع دستور للبلاد.. ولكن رغبة حزب الحرية والعدالة في توصيل رسالة للقوي الشعبية التي انتخبته بأن مجلس الشعب قادر علي اتخاذ مواقف جادة في عمله أمام الحكومة وكسب ثقة المواطنين.
يؤكد أن التعديل مجرد تنفيذ للعبة توزيع الأدوار والوصول لحلول توافقية وترضية من جانب المجلس العسكري لأعضاء مجلس الشعب.
يري د.جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أنه مجرد محاولة لتخفيف الاحتقان في الشارع المصري وبين الإخوان المسلمين والحكومة وليس له علاقة بمجلس الشعب.. لأن الأغلبية في البرلمان ليست مع التغيير الوزاري.
يؤكد أن التغيير ما هو إلا وسيلة لإلهاء المواطنين ولفت نظرهم إلي موضوع هامشي بعيداً عن الطعون والدعاوي حول انتخابات الرئاسة وإرضاء الإخوان المسلمين.
يضيف أن التغيير لن يرضي الإخوان المسلمين لأنهم يطالبون برحيل الجنزوري وسقوط حكومته وليس تغيير 4 وزراء فقط.. وتشكيل وزارة جديدة برئاستهم بحثاً عن مصالحهم وليس لتحقيق الصالح العام.
يري د.إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن التغيير يعتبر استجابة جزئية من المجلس العسكري لمطالب القوي السياسية التي تنادي بها محاولة لطمأنتهم علي ضمان الحياد وعدم تدخل الحكومة والمجلس العسكري في العملية الانتخابية.
يؤكد أن هذا التغيير خطوة هزلية في وقت تحتاج فيه مصر للجدية وحل قضايا أهم.
يري د.أحمد جلال المحلل السياسي أن التعديل الوزاري المحدود جاء في هذا التوقيت كمحاولة لإحداث توافق بين رؤية حزب الحرية والعدالة وبين المجلس العسكري حيث طالب الحزب بطرح الثقة من الحكومة.