ردود متباينة حول التعديلات الوزارية.. الفقى: التغييرات عملية ترقيع مؤقتة.. زهران: إنقاذ ماء وجه الإخوان.. إدريس: مثيرة للاضطراب بوزارات لا تؤثر.. رشاد: "القوى العاملة" كانت متخبطة بين الحكومة والعسكرى

أثارت التعديلات الوزارية الأخيرة ردود فعل متباينة حولها، حيث رأى البعض أن تلك التعديلات لم تأت بجديد ولم تشمل أى وزارات سيادية وما هى إلا رضوخ من الحكومة للبرلمان وخاصة الأغلبية الإسلامية والبعض الآخر رأى أن كلا من الوزراء القدامى والجدد لم يقدروا على تقديم أى شىء جديد نظرا لأنها حكومة انتقالية مرهون علمها بمدة زمنية لن تتجاوز الأيام.
أكد الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بمجلس الشورى، أن التغييرات الوزارية بحكومة الدكتور كمال الجنزورى عملية ترقيع مؤقتة لحين انتخاب الرئيس، وأنها ليست إلا حل وسط لإنقاذ الموقف بين الحكومة والبرلمان وأنها حل توافقى بين وجهتى نظر البرلمان لسحب الثقة من الحكومة وتمسك المجلس العسكرى بها.
وأوضح الفقى أن الوزارات التى سيتم تغييرها ليست محورية لكى يتم تغيير وزرائها فهو مجرد تعديل شكلى لحفظ ماء الوجه للطرفين بين البرلمان وحكومة الجنزورى.
وأضاف سامح عاشور نقيب المحامين أن تلك التعديلات ليس لها أى لزوم واصفا ذلك بأنه تضييع للوقت، مؤكدا أنها مجرد تطيب خواطر على حساب الوطن، مشيرا إلى أن ذلك لا يعد انتصارا للبرلمان على الحكومة ولا هزيمة لصالح طرف آخر متسائلا هل كانت المشكلة القائمة بين البرلمان والحكومة سببها وزراء التعليم العالى والثقافة.
وأضاف عاشور أن الوزراء الجدد لن يقدموا أى جديد فى الفترة المتبقية لأنها مجرد حكومة انتقالية مؤقتة.
وأشار الدكتور محمد أبو الغار مؤسس الحزب الليبرالى الاشتراكى أن تلك التعديلات لا قيمة لها.
أما الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فأكد على أن التعديلات الوزارية بحكومة الدكتور كمال الجنزورى ما هى إلا مجرد إجراء شكلى لمحاولة إنقاذ ماء وجه جماعة الإخوان المسلمين أمام قرار رفع الجلسات لمدة أسبوع بلا مبرر، لافتا إلى أنها محاولة إنقاذ معدومة القيمة من حيث الأداء.
وأشار زهران إلى أن التعديلات الوزارية محاولة لتفادى الاحتقان بين المجلس العسكرى والبرلمان وأن هذا التعديل بلا معنى حتى لو جاء على خلفية قيام هؤلاء الوزراء بتقديم استقالاتهم طواعية، مشيرا إلى أنه يعلم أن من بين هؤلاء الوزراء من هو متمسك بمنصبه.
وأوضح زهران أن قيام الجنزورى بهذه التعديلات ليس رضوخا لمطالب جماعة الإخوان المسلمين الممثلة فى حزب الحرية والعدالة، موضحا أن الجماعة ليست مهيمنة وفاشلة فى إدارة البرلمان وأن الدكتور محمد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب يعمل على أمانة برلمان فاسدة من نظام مبارك.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد السعيد إدريس، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام الاستراتيجى أن هذا التعديل الوزارى شكلى وهو محاولة للاتفاق على ألا تحدث أزمة فى إدارة الدولة، لافتا إلى أن مسألة التغيير الوزارى مثيرة للاضطراب فى وزارات لا تؤثر فى إدارة الدولة.
وأوضح إدريس أن عمر هذه الوزارات لا يزيد على الشهرين وأن هذا التغيير ترطيب وتهدئة للأجواء المضطربة بين حكومة الدكتور كمال الجنزورى والبرلمان، لافتا إلى أنه ليس رضوخا من قبل الحكومة للبرلمان بعد المطالبات المتزايدة بإقالة الحكومة وأحقية الأغلبية فى تشكيلها.
وأشار الدكتور عمرو هاشم ربيع الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى أن الوزارات التى تم تغييرها ليست من الوزارات الأكثر سواء لكى يتم تغييرها، موضحا أن هذه التغييرات محاولة للتهدئة بين الحكومة والبرلمان.
وقال ناجى رشاد القيادى العمالى إلى أن هذه التغييرات الوزارية ترسخ من مبدأ قوة الشخصية لافتا إلى أنها مست أربعة من الشخصيات الطيبة على حسب تعبير "رشاد" وأنه لم تستطع أن تأتى التغييرات بجانب الشخصيات القوية.
وأوضح رشاد أنه كان الأولى بالخروج من الحكومة وزير التموين الدكتور جودة عبد الخالق لإثبات فشله فى إدارة الأزمات التى مرت بها البلاد، موضحا أنه "سليط اللسان" تم تثبيه رغم إثبات فشله وكذلك الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى التى أدى وجودها إلى حدوث أزمات دبلوماسية كثيرة، كما أنها تتعامل مع الملف الاقتصادى بشكل هادئ.
وأشار راشد إلى أن وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور فتحى فكرى الذى شملته التعديلات الوزارية "كان متخبطا بين توجه الحكومة وتوجه المجلس العسكرى"، لافتا إلى أنه لم تكن لديه القدرة على حسم موقفه.
قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إن التعديلات الوزارية كانت رضوخا للبرلمان وخاصة للأغلبية الإسلامية وإن الوزراء الذين خرجوا من التعديل الوزارى كانوا ضحايا هذا الرضوخ، مضيفا أن تلك التعديلات أتت ولم تشمل سوى وزارات الخدمات ولم تشمل أى وزارات فاعلة، وكان هذا التعديل بمثابة إرضاء للبرلمان والحد من سلطته، إلى جانب أنها كانت تفاخرا من رئيس الوزراء باعتبار أن الذين خرجوا من تلك الوزارة هم وزراء غير بارزين لعدم تضمين أى وزارة سيادية فى التعديل.
وأشار جبرائيل أن ما حدث ما هو إلا لعبة لعبها المجلس العسكرى لنزع الفتيل المشتعل بين البرلمان والحكومة التى طالب البرلمان بإقالتها لكن لم يأت هذا التعديل بجديد ولا ضرر ولا نفع.
أما جورج إسحاق الناشط السياسى ومؤسس حركة كفاية فقال إن هذه الوزارة انتقالية ولن يغير التعديل فيها أى شىء فى الواقع لأن مدتها محدودة.
وأضاف إسحاق أن هناك أوراق ضغط متبادلة بين الحكومة والبرلمان، مشيرا إلى أن هذا التعديل الوزارى لن يشغل أحدا لكن الأهم الآن هو اللجنة التأسيسية للدستور والانتخابات الرئاسية والخلاف القائم حولها.