طارق عامر يؤكد: 22 مليار جنيه ضخها الأهلي وحده في السوق العام الماضي

مصر تغيرت بعد أن ذاقت طعم الحرية.. ولن تعود إلي ما كانت عليه قبل 25 يناير2011
قال طارق عامر لا أدعي أننا سنقوم بحل جميع المشكلات إلا أنني علي يقين بأنني وزملائي من قيادات القطاع المصرفي قادرون علي اتخاذ خطوات جادة إلي الأمام..ونحن كمسئولين باتحاد بنوك مصر جئنا اليوم كي نحاول القيام بدورنا الذي من المفترض أن نقوم به تجاه الاقتصاد خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ البلاد .أضاف إننا علي قناعة تامة بأن أمن مصر الاقتصادي إنما يتحقق في ظل انتعاش القطاع الخاص الذي يمثل 80% من حجم السوق ..كما أن أمن الإنسان الفقير الذي يعمل يكمن في استمرار هذه المؤسسات قدر الإمكان حتي تحافظ علي العمالة الموجودة بها .
أكد أن التحديات التي تواجه مستثمري القطاع الخاص كبيرة وكثيرة ..أهمها السلع التي تأتي من الخارج والإغراق والمنافسة غير العادلة مشيرا إلي أنهم قد واجهوا قبل ذلك تحديات أكبر وعملوا في ظل ظروف أصعب عندما كان التسهيل الائتماني وقرارات المركزي تحتاج إلي دفاتر وكان لابد من حفظها حتي يمكن اتخاذ قرار ائتماني ..وكانت الأمور تستغرق وقتا طويلا جدا ولم تكن العملات الصعبة متوافرة إلا من خلال السوق السوداء وكان من الصعب علي أي منتج أو صانع أن يتدبر أمره ويوفر احتياجاته منها وكان سعرها يتغير باستمرار ويتسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير.
قال إن هناك أشياء كثيرة تغيرت وأشياء أخري تم التخلص منها وأصبحت تمثل تاريخا كما أنه لم يعد هناك أثراً للسوق السوداء التي لم يكن فيها أي نوع من السيطرة وكان هناك بعض الأفراد يحققون مكاسب طائلة علي حساب الاقتصاد القومي ..ولم يكن هناك انتظام في توفير العملة ..وكنا دائما نقول بأن الأهم من سعر العملة هو توافرها لأنها تمثل الشريان فبدونها وبدون سعر الصرف ماكان المنتجون ليتمكنوا من إنجاز أعمالهم بالشكل المطلوب.
أضاف لقد عملنا بالقطاع الصرفي خلال العشر سنوات الماضية منذ 2003 وبذلنا أقصي الجهد حتي وصلنا لما نحن فيه الآن حيث كان القطاع المصرفي في وضع صعب ويعاني من مشكلات كبيرة أهمها وجود نحو 130 مليار جنيه ديونا متعثرة تساوي أكثر من نصف محافظ البنوك تقريبا ..وقد نجحنا بحمد الله وبفضل سياسات البنك المركزي المصري في تغيير هذه الأوضاع والوصول بالبنوك العاملة في مصر إلي بر الأمان وأصبحت لديها ميزانيات جيدة ورءوس أموال حقيقية.. وسيولة جيدة بالعملة الصعبة والمصرية جاهزة لتلبية الاحتياجات مشيرا إلي أن هذا ليس هو الهدف النهائي ..ولكن الهدف هو قيام البنوك بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني.
أكد أن هدف اتحاد البنوك من هذه الزيارات الميدانية لمواقع العمل والإنتاج هو مساعدة المستثمرين في التغلب علي المشكلات التي تواجههم في التعامل مع البنوك ..وتبني الأفكار الجيدة للمشروعات المستقبلية بطرق غير تقليدية مؤكدا استعداد البنوك لتوفير التمويل اللازم لأفكار المشروعات الجديدة الجيدة القابلة للتطبيق الفعلي علي أرض الواقع وفقا لدراسات جيدة علمية مدروسة تطرح للتنفيذ بواسطة إدارة قادرة علي النجاح والنهوض بالمشروع ..ويمكن للبنوك الدخول كمساهم في رأسمال هذه المشروعات .
قال نريد الدفاع عن بلدنا وخدمتها كل في مجاله ولايجب الانتظار حتي تتحسن الأوضاع ويتحقق الاستقرار مشيرا إلي أن الاستقرار لن يتحقق إلا بالعمل والإنتاج مشيرا إلي أن مصر التي كانت قبل 25 يناير لن تعود إلي ما كانت عليه من هدوء وسكون..وقد اختلفت اليوم عن ذي قبل بعد أن ذاقت طعم الحرية وأصبح فيها حراك سياسي وتغيرت كيماويات العقول المصرية وتبدلت أحوال الناس لذا لابد من العمل والتعود علي هذا المناخ الجديد الحالي .
أشار إلي أنه قد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن يحدث إنكماش لحركة الائتمان بالبنوك فلاتخرج الأموال إلا أن ذلك لم ولن يحدث مشيرا إلي أن البنك الأهلي المصري ضخ وحده في العام الماضي أكثر من 22 مليار جنيه ائتمانا جديدا بالسوق إضافة إلي أنه من خلال متابعته لميزانيات البنوك الأخري فقد لاحظ أنها أظهرت نموا في القروض.
قال إن غالبية رؤساء البنوك اليوم من المصريين - حتي الأجنبية منها - يفهمون السوق جيدا وعلي وعي تام بالأوضاع..ويتمتعون بثقة متبادلة مع العملاء ..وأنه قد جاء اليوم برفقة عدد منهم لبث هذه الثقة التي تعتبر أساس العمل الاقتصادي ..وأشار إلي وجود محمد الديب رئيس البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وقال إنه رئيس بنك منك أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر والتي زادت ميزانيته وارتفعت أرباحه ولم يلجأ إلي الانكماش لأنهم يعرفون السوق جيدا ومستمرون أيضا في الإقراض.
أكد أنه وزملاءه لايريدون أن يروا مصنعا متوقفا عن العمل ..وجاهزون جميعا لنجدته وإنقاذه من كبوته والوصول به إلي بر الأمان ..وذلك بشرط أن تكون لديه القدرة علي النهوض والعمل من جديد مشيرا إلي أنه ستتم دراسة أوضاع هذه المصانع حالة بحالة وسوف يتم تشكيل لجنة بواسطة اتحاد بنوك مصر للدراسة ونري مايمكن عمله بشأنهم .
أشار عامر إلي الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي كبر حجم أعمالها وزادت مقدرتها علي منافسة الشركات المحلية الصغيرة بطرق أشد ضراوة عن ذي قبل مما يجعل وضعها صعبا لذلك يري عامر أنه لو نجح القطاع الخاص في عقد اتفاقات مع هذه الشركات العالمية لإنشاء صناعة هنا في مصر ..وإذا كان المستثمر المصري لايمتلك الأموال الكافية لوضعها كنصيب له في رأس المال فالبنوك يمكنها الدخول للمشاركة معهم خاصة البنوك العامة .
أكد أن المستثمرين المصريين حملوا علي عاتقهم مسئولية كبيرة وصعبة وواجهوا تحديات كثيرة بالسوق في ظل منافسة غير عادلة مع المنتجات الأجنبية التي تغرق السوق خاصة المنتجات الصينية التي تتميز برخص أسعارها ورخص أسعار الأيدي العاملة بكل من الصين وباكستان والهند لذا لابد من التفكير في نماذج وأفكار أكبر ونحن كبنوك جاهزون لمساندتهم في أي مشروعات جيدة لكننا لن نكون أبدا أصحاب الفكرة ولاأصحاب الإدارة وإنما كمستثمر مالي أو مقرض.
قال إن مصر دولة مستوردة في المقام الأول وليست مصدرة فهي تستورد بما قيمته 50 مليار دولار سنويا في حين كانت تستورد بنحو 18 مليار دولار منذ نحو 7 سنوات بما يعني زيادة معدلات الاستيراد بدرجة كبيرة في الوقت الذي لم تتطرأ فيه زيادة علي التصنيع بقدر الزيادة في الاستيراد..ومن هنا فقد زاد الطلب علي العملات الأجنبية خاصة الدولار بشكل كبير.. أضاف أنه طالما نتبع سياسة السوق الحرة أو المفتوح فلابد أن يكون هناك العرض والطلب وفقا للموارد وقيمة العملة وفقا للإنتاج ..وقال إن الحكومة كانت توفر الدعم للصناع لكنها وبكل تأكيد لن تفعل ذلك اليوم في ظل العجز الحالي في الموازنة لأنها سوف توفر جهودها لحل الأزمة الرئيسية لديها والناجمة عن هذا العجز.
..وبخصوص قول البعض إن الصناع لن يتمكنوا من العمل والإنتاج في ظل أسعار فائدة 15% أقول إن الصناع في آسيا يعملون وينتجون ويقترضون من البنوك بفائدة تصل إلي 45% في ماليزيا مثلا..وهذا يعني أن الأمور هنا في مصر ليست بشعة وأسعار الفائدة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في مصر ليست مرتفعة في ظل أرقام التضخم الحالية.. أضاف إنه يري أن الصناعة والصادرات يمكن أن تزيد دون النظر إلي سعر الفائدة لأنه لايمثل شيئا بالنسبة لتكلفة الإنتاج..ولكن الناس في مصر تريد الاستفادة بنتائج الإصلاح دون أن تتعب في الإصلاح..يريدون كل شيء ويخرجون للتظاهر وتعطيل العمل ..وضرب مثلا بما يحدث في البلدان الأخري من تطبيق للنظم والقوانين والسياسات علي الجميع بلا إستثناءات ومع ذلك فإن الناس تتحمل المسئولية أما في مصر فلايريد أحد أن يتحمل أي شيء.. قال إن البنك الأهلي المصري مثلا لم يرفع أسعار الفائدة رغم أنه يحتكر وحده ثلث القروض التي تخرج من القطاع المصرفي المصري.
أوضح أنه بالنسبة للإقراض والضمانات فالأمر يرجع للمناخ العام الذي تعيشه البلاد مشيرا إلي أن المناخ نفسه قد يفرض علي البنوك أن تضع شروطا صعبة بعض الشيء ..وحتي يمكن التغلب علي الصعاب وتجاوزها لابد من وجود قانون واضح وحقيقي يطبق بسرعة ويفصل بين الناس وبين الشركات ..وبين المقرض والمقترض إلخ...وبذلك تسهل الأمور تماما.. أشار إلي أننا في مناخ يفرض علي كل إنسان منا أن يحافظ علي نفسه لأنه لو لم ينجح في الحفاظ علي نفسه فلن يجد من ينقذه.. وهذه النقطة هي التي يتم من أجلها تصعيب الأمور ..ولذلك فقد أكد أن الإصلاح لابد أن يكون إصلاحا سياسيا في المقام الأول حتي يحدث الإصلاح الاقتصادي ..ولابد من توافر مناخ الإصلاح السياسي من فوق ..ودستور سليم..وقوانين منضبطة سليمة..كل ذلك يطبق علي المصريين سواسية دونما أي تفرقة بحيث يعرف كل إنسان الخطوط والحدود التي ينبغي السير عليها.
قال إنه إذا حدث ذلك فلسوف نجد أن جميع الأمور قد أصبحت أبسط وأسهل من ذي قبل مؤكدا أن البنوك لاتهوي مضايقة العملاء أوماشابه ذلك مشيرا إلي ماتم من قبل من تنازل البنوك عن جزء من الفوائد علي قروض كثيرة وتعرض مسئولوها لمخاطر كبيرة ..وقال إن الإقراض في مصر يعتبر نوعا من الانتحار.. وعن تحقيق البنك المركزي لأرباح ظهرت في ميزانيته السابقة قال عامر إن المركزي المصري حقق أرباحا ليست بالكبيرة وكانت نتيجة كفاءته المتميزة في إدارة أموال الإحتياطي الذي يستثمره في الخارج بخلاف بنوك مركزية أخري حققت خسائر..وهي خطوة تحسب للقائمين علي قيادة البنك المركزي المصري.