تراجع التسهيلات الائتمانية يثير مخاوف عملاء البنوك

والمخاوف من قبل العملاء بسبب تأثر الودائع وسعر الفائدة بهذا التراجع بالاضافة الي تساؤلات عن اسباب التراجع والحل لعدم زيادة النسبة عن 3%.
اوضح الخبير المصرفي احمد قورة رئيس البك الوطني المصري سابقا ان تراجع التسهيلات الائتمانية حدث في الفترة الاخيرة نتيجة للازمة المالية والتي جعلت المناخ الاقتصادي حاليا غير جيد وبالتالي احجم الافراد عن الاستثمار وتقلصت حجم الاموال المتاحة له.. مضيفا ان السبب وراء هذا التراجع الائتماني ايضا هو السلع الصينية وفتح الشوق المصري عليها وهي سلع ذات جودة عالية وثمن قليل مما ينافس السلع المحلية وخاصة في ظل غياب الحماية الصناعية عليها مما ادي لانخفاض حجم الاستثمار في هذه المجالات.
واكد قورة ان التراجع الائتماني له آثاره السلبية بالفعل علي البنوك حيث حولت معظم مجالات الاستثمار لديها من تسهيلات ائتمانية واوراق مالية الي اذون خزانة وسندات حكومية بالاضافة الي آثاره علي العملاد والاقتصاد بشكل عام فهناك الكثير من الشركات التي تم بيعها وخصخصتها والتي بدورها قللت من حجم العمالة مما ادي لانخفاض الانتاجية والدخول ايضا.
وقال: ان الحل هو تحسين المناخ الاقتصادي للدولة حتي يزيد الطلب علي الاموال والاستثمار.. مشيرا الي ان البنوك ليس هي البادئة بالاستثمار فهي الممول للمروعات لذا يأتي دور رجال الاعمال في الخطوة الاولي فهم من يتولون الاستثمارات وهم من يطلبون التمويل من البنوك.
ومن جانبها اعتبرت بسنت فهمي مستشار بنك التمويل المصري السعودي ان السبب الرئيسي لتراجع التسهيلات الائتمانية بالبنوك المصرية هو تراجع الطلب في السوق المحلي علي السلع والخدمات وانخفاض اقبال المستثمرين ولكنه احجام في سوق الاستثمار عمرما.
واشارت فهمي الي ان تراجع الائتمان يؤدي الي حدوث العديد من النتائج السلبية واهمها زيادة نسبة البطالة والتي اعتبرتها المشكلة الاساسية الفترة القادمة لذا نحتاج الكثير من التشجيع لتمويل المشروعات الصغيرة والقضاء علي البطالة، مؤكدة ان زيادة نسبتها سيجعلها مشكلة امن قومي.
فيما تري مستشار بنك التمويل المصري السعودي ان اصلاح الاقتصاد المصري ومحاولة الخروج من الازمة المالية هو الحل لعدم زيادة نسبة هذا التراجع الائتماني وخاصة ان هناك توقعات باستمرار الازمة حتي عام 2011 مما يؤدي لزيادة نسبة التراجع اكثر من ذلك الفترة القادمة.
ومن جانبه يري ابراهيم مجدي مدير ادارة الائتمان ببنك مصر ان اسباب التراجع الائتماني آتية من شروط الائتمان ذاته حيث عند تشويق اي ائتمان لابد وان يكون لمشروعات وانشطة تأتي بعائد وحاليا هذه الانشطة قليلة فبالتالي انخفض الاقراض والتمويل.. مضيفا ان انخفاض الانتاج والذي اعتبره السبب الرئيسي في التراجع الائتماني يرجع لظروف الخصخصة وظروف عدم التأكد التي نعيشها في مجال الانتاج حيث ان كل مستثمر لديه الكثير من المخاوف من ناحية الضرائب وقوانين الدولة من ناحية اخري.
واعتبر مجدي ان انخفاض القوة الشرائية ايضا من اسباب تراجع التسهيلات الائتمانية والتي بدورها ادت لانخفاض الانتاج وانخفاض الطلب علي التمويل.. مؤكدا علي تأثر البنوك بهذا التراجع من جانب انخفاض محفظة الاقراض مما يؤثر علي الودائع وسعر الفائدة، مشيراً الي حاجتنا بتوفير المناخ الصحي للانتاج حيث ينقصنا التشجيع من قبل الدولة موضحا ان دور الدولة يأتي في دخولها في مشاريع كبيرة تضيف للناتج القومي كمشروعات السيارات والحديد والصلب خاصة ان البنوك تفضل تمويل القطاع العام عن القطاع الخاص لانه مضمون من الحكومة.
واوضح اننا في حاجة ايضا الي توزيع المنظومة الاقتصادية من جديد وعمل مشروعات جديدة مما يزيد الطلب علي القروض مرة اخري.. مشيرا الي ان ذلك يحدث في ظل تغيير سياسة الدولة في الانتاج وزيادة التسهيلات والتشجيع وخاصة للمشروعات الصغيرة والتي تستطيع البنوك ان تمولها جيدا، بالاضافة الي التنسيق بين الدولة من خلال الجهات المختصة كوزارة الاستثمار والبنوك حيث تعد البنوك هي الممول والدولة هي الضامن والمشجع للدخول في مشاريع انتاجية تزيد من الناتج القومي ولتشجيع الاستثمار بشكل اكبر.