تراجع التسهيلات الائتمانية يزيد البطالة

خبراء أكدوا أن الحل فى إصلاح منظومة الاقتصاد المصرى

صدر مؤخرا تقرير عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أكد أن البنوك المصرية بخلاف البنك المركزى تشهد حاليا تراجعا فى التسهيلات الائتمانية بنسبة 3 %، مما أثار العديد من التساؤلات والمخاوف من قبل العملاء بسبب تأثر الودائع وسعر الفائدة بهذا التراجع بالإضافة إلى تساؤلات عن أسباب التراجع والحل لعدم زيادة النسبة عن 3%.
أوضح الخبير المصرفى أحمد قورة ورئيس البنك الوطنى المصرى سابقا أن تراجع التسهيلات الائتمانية حدث فى الفترة الأخيرة نتيجة للأزمة المالية والتى جعلت المناخ الاقتصادى حاليا غير جيد وبالتالى أحجم الأفراد عن الاستثمار وتقلصت حجم الأموال المتاحة له، مضيفا أن السبب وراء هذا التراجع الائتمانى أيضا هو السلع الصينية وفتح السوق المصرى عليها وهى سلع ذات جودة عالية وثمن قليل مما ينافس السلع المحلية وخاصة فى ظل غياب الحماية الصناعية عليها مما أدى لانخفاض حجم الاستثمار فى هذه المجالات.
وأكد قورة أن التراجع الائتمانى له آثاره السلبية بالفعل على البنوك حيث حولت معظم مجالات الاستثمار لديها من تسهيلات ائتمانية وأوراق مالية إلى أذون خزانة وسندات حكومية بالإضافة إلى آثاره على العملاء والاقتصاد بشكل عام فهناك الكثير من الشركات التى تم بيعها وخصخصتها والتى بدورها قللت من حجم العمالة مما أدى لانخفاض الإنتاجية والدخول أيضا.
ويرى الخبير المصرفى أن الحل هو تحسين المناخ الاقتصادى للدولة حتى يزيد الطلب على الأموال والاستثمار مشيرا إلى أن البنوك ليست هى البادئة بالاستثمار فهى الممول للمشروعات لذا يأتى دور رجال الأعمال فى الخطوة الأولى فهم من يتولون الاستثمارات وهم من يطلبون التمويل من البنوك.
ومن جانبها اعتبرت بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى أن السبب الرئيسى لتراجع التسهيلات الائتمانية بالبنوك المصرية هو تراجع الطلب فى السوق المحلى على السلع والخدمات وانخفاض إقبال المستثمرين على الاستثمار بسبب الأزمة المالية موضحة أن هذا التراجع ليس إحجام من البنوك ولكنه إحجام فى سوق الاستثمار عموما.
وأشارت فهمى إلى أن تراجع الائتمان يؤدى إلى حدوث العديد من النتائج السلبية وأهمها زيادة نسبة البطالة والتى اعتبرتها المشكلة الأساسية الفترة القادمة لذا نحتاج الكثير من التشجيع لتمويل المشروعات الصغيرة والقضاء على البطالة مؤكدة أن زيادة نسبتها سيجعلها مشكلة أمن قومى.
فيما ترى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى أن إصلاح الاقتصاد المصرى ومحاولة الخروج من الأزمة المالية هو الحل لعدم زيادة نسبة هذا التراجع الائتمانى وخاصة أن هناك توقعات باستمرار الأزمة حتى عام 2011 مما يؤدى لزيادة نسبة التراجع أكثر من ذلك الفترة القادمة.
ومن جانبه يرى إبراهيم مجدى مدير إدارة الائتمان ببنك مصر أن أسباب التراجع الائتمانى آتية من شروط الائتمان ذاته حيث عند تسويق أى ائتمان لابد وأن يكون لمشروعات وأنشطة تأتى بعائد وحاليا هذه الأنشطة قليلة فبالتالى انخفض الإقراض والتمويل، مضيفا أن انخفاض الإنتاج والذى اعتبره السبب الرئيسى فى التراجع الائتمانى يرجع ل ظروف الخصخصة وظروف عدم التأكد التى نعيشها فى مجال الإنتاج حيث إن كل مستثمر لديه الكثير من المخاوف من ناحية الضرائب وقوانين الدولة من ناحية أخرى.
واعتبر مجدى أن انخفاض القوة الشرائية أيضا من أسباب تراجع التسهيلات الائتمانية والتى بدورها أدت لانخفاض الإنتاج وانخفاض الطلب على التمويل مؤكدا على تأثر البنوك بهذا التراجع من جانب انخفاض محفظة الإقراض مما يؤثر على الودائع وسعر الفائدة.
وأشار مدير إدارة الائتمان ببنك مصر إلى حاجتنا بتوفير المناخ الصحى للإنتاج حيث ينقصنا التشجيع من قبل الدولة موضحا أن دور الدولة يأتى فى دخولها فى مشاريع كبيرة تضيف للناتج القومى كمشروعات السيارات والحديد والصلب خاصة ان البنوك تفضل تمويل القطاع العام عن القطاع الخاص لانه مضمون من الحكومة .
كما يرى إننا فى حاجة أيضا إلى توزيع المنظومة الاقتصادية من جديد وعمل مشروعات جديدة مما يزيد الطلب على القروض مرة أخرى مشيرا إلى ان ذلك يحدث فى ظل تغيير سياسة الدولة فى الإنتاج وزيادة التسهيلات والتشجيع وخاصة للمشروعات الصغيرة والتى تستطيع البنوك أن تمولها جيدا، بالإضافة إلى التنسيق بين الدولة من خلال الجهات المختصة كوزارة الاستثمار والبنوك حيث تعد البنوك هى الممول والدولة هى الضامن والمشجع للدخول فى مشاريع إنتاجية تزيد من الناتج القومى ولتشجيع الاستثمار بشكل أكبر.